ما هي فرص نجاح غانتس بتشكيل الحكومة؟

على غير العادة، يستبق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إعلان نتائج انتخابات الكنيست الرسمية، الأربعاء المقبل، كي يبدأ، الأحد، مشاوراته مع رؤساء الكتل الفائزة بمقاعد الكنيست الثانية والعشرين، حول الشخصية الأنسب لتكليفها بتشكيل الحكومة القادمة.

لعل ريفلين يحاول من خلال لقاءاته مع الكتل البرلمانية، أن يبعث برسالة مفادها بأن الإستمرار بوجود حكومة مؤقتة في إسرائيل هو أمر بالغ الخطورة خصوصا على الجانب الإقتصادي. فهو بادر إلى ذلك حتى يعطي مشاورات تشكيل الحكومة دفعة للأمام وأن يتم التعجيل في هذه المهمة "الحساسة" على الإطلاق.

وتحت هذا العنوان، سيستمع ريفلين من رؤساء الكتل الحزبية على مدار يومي الأحد والإثنين، حول توصياتهم بشأن عضو الكنيست الأوفر حظاً لذلك، وما إذا ستكون غلبة التصويت لصالح نتنياهو أم غانتس. وسيعلن ريفلين بعد إعلان نتائج الإنتخابات الرسمية، الأربعاء، عن المرشح الذي سيحظى بتصويت اكثر لتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يجمع لقاء ثلاثي، الأحد، الرئيس ريفلين مع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، بالتزامن مع تقديم الأحزاب الإسرائيلية توصياتها حول الشخصية التي ستشكل الحكومة. وسيسعى ريفلين للضغط لمعرفة توجهات كل من نتنياهو وغانتس وإمكانية تشكيل حكومة وحدة بينهما لمنع جر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة.

ويبدو أن غانتس الأوفر حظاً؛ إذ يُتوقع أن يصوت لصالح نتنياهو من قبل أحزاب اليمين والمتدينين بما يعادل 55 صوتاً، في حين سينال غانتس 57 صوتاً مضمونة أي بأفضلية صوتين عن نتنياهو، وذلك بعدما ساد الترجيح أن تقوم "القائمة العربية المشتركة" بالتصويت لصالح بني غانتس، على الرغم أنّ "المشتركة" ستحسم قرارها النهائي بهذا الشأن خلال ساعات.

وهناك ثمانية أصوات غير محسومة تابعة لحزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان الذي لم يقرر بعد من سيدعم من الشخصيتين. وربما لن يدعم أحداً، ما سيتيح لـ"رئيس الدولة" أن يكلف غانتس إلا اذا كان هناك صفقة خفية بين ليبرمان ونتنياهو تحمل في طياتها مفاجأة.. غير أن هذا السيناريو يبقى مُستبعدا في الوضع الراهن في ظل ما ظهر مِن ضغينة شخصية بين الرجلين. ولهذا، ترجح مصادر "المدن"، أن تكون الغلبة لصالح تكليف غانتس.

بيدَ أن المعضلة الحقيقية لا تتعلق بالشخص المُكلّف، فهذا محلول بالتصويت، لكنها تتعلق حقيقة بالسؤال الأبرز "هل ينجح غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة في ظل حالة اللاحسم بالإنتخابات، أم أنه سيفشل كما فشل من قبله نتنياهو بعد انتخابات الكنيست في أبريل/نيسان؟"

غانتس نظرياً سيواجه الصعوبة نفسها في ظل حالة اللاحسم، ولكن هذه المرة يكون لغانتس أكثرية كفيلة بإجهاض إمكانيات ومحاولات نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا مكسب، بحسب ما ذكرت مصادر من "القائمة المشتركة" لـ"المدن"، وهو يُسجّل لـ"المشتركة" في حال إقدامها على خطوة "تاريخية" بدعم مرشح يهودي هو بني غانتس.. فلم يسبق لفلسطينيي 48 منذ إنشاء الدولة العبرية أن أخذوا مبادرة من هذا القبيل وأن دعموا مرشحاً يهودياً لرئاسة حكومة، للتأثير في الحياة السياسية بإسرائيل.

ويبرر رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة خطوة محتملة من هذا القبيل، بانهم يريدون الإنتصار على نتنياهو، مبيناً أنهم انتصروا عليه حتى الآن بنسبة خمسين في المئة، والآن يريدون حسم النسبة المتبقية لتحقيق الإنتصار الكامل. كما يشدد عودة على ان دعماً محتملاً من "المشتركة" لصالح غانتس لن يكون مجانياً.

بالرغم أن الجنرال السابق بني غانتس ساهم في جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، إلا أنه يُنظر إليه على أساس انه يطرح أموراً أكثر ليونة من نتنياهو، وأن "المشتركة" يُحتمل أن تصوت له مقابل تعهدات من غانتس بأن يعمل على إستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين، وأن يأخذ بعين الإعتبار المساواة التي ينشدها فلسطينيو الخط الأخضر، ووقف سياسة هدم البيوت العربية، وغير ذلك.

مهمة غانتس لتشكيل الحكومة- في حال تكليفه- ليست سهلة ولكن توجد عناصر وعوامل أخرى بهذه المعركة يمكن أن تحسم باتجاه نجاحه، وأهمها أنه في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، ستكون جلسة إستماع مع نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة بخصوص ملفات تهم الفساد الموجهة ضده، وهذه جلسة بالغة الأهمية ويمكن أن تسفر عن الخروج بلائحة اتهام بحق نتنياهو. وفي هذه الحالة ليس من المعقول أن يبقى نتنياهو مرشحاً لرئاسة الحكومة.

وأما العامل الثاني الذي يُعوّل عليه، أنه بالرغم من أن أعضاء "الليكود" يتعاملون بالوقت الراهن بشيء من الخنوع والإستسلام أمام نتنياهو، إلا أن حالة التذمر أصبحت واضحة في صفوف الحزب، والأهم من ذلك هو حلفاء الليكود بالحكومة من أحزاب اليمين.

وترجح مصادر "المدن" أن يتم تشكيل حكومة إسرائيلية موسعة بالأساس، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام خيارات أخرى. لكن يبقى خيار حكومة الوحدة مرهوناً بتخلص الليكود من نتنياهو، لأن الأخير ليس من مصلحته الإنضمام لحكومة رئسيها غانتس، ذلك أن القانون الإسرائيلي ينص على أنه "في حال وُجهت لائحة اتهام لوزير فعليه الاستقالة"، وهذا يعني أن نتنياهو لا يستطيع أن يكون وزيراً.. فإما رئيس حكومة أو عضو كنيست، وفق القانون.

ولذلك، يحاول غانتس بإتجاه النجاح في ترأس حكومة جديدة، وليس وحده من يريد ذلك، فهناك أكثر من جهة في إسرائيل معنية جداً بإحداث تغيير في الدولة العبرية والإطاحة بنتنياهو. كما تبدو مصادر فلسطينية سياسية داخل الخط الأخضر واثقة من ترجيحها أن "هذه الجهود لن ستذهب سدى".