القصير: عودة مشروطة ومعقّمة

في تموز/يوليو 2019، سمح "الأمن العسكري" لأكثر من 1000 شخص من أبناء مدينة القصير النازحين في سوريا، بالعودة إليها، بعد مماطلة "حزب الله" ومليشياته المحلية بالموافقة على عودتهم، لأكثر من خمسة شهور. المماطلة ارتكزت بجوهرها على رفض العودة الجماعية، حتى لو كان العائدون من الموظفين، ومن العائلات التي لا ارتباط لها بالمعارضة، أي ممن "يُعرف عنهم ولاؤهم للنظام".

ويقيم حالياً في مدينة القصير، ما بين 2000-5000 شخص، من أصل سكانها الـ60 ألفاً قبل العام 2011، بحسب مصادر "المدن". ويوجد في لبنان أكثر من 10 آلاف شخص من سكان القصير وريفها.

وتفرض مليشيا "حزب الله" اللبنانية سيطرتها على غالبية القرى الحدودية في ريف مدينة القصير في حمص، والبالغ عددها 65 قرية، تبدأ من جوسية شرقاً حتى تل النبي مندو غرباً. ولم يطرأ، منذ تموز، أي تغيير فيها، ولم يتم سحب أي عنصر من الحزب منها مؤخراً، باتجاه الأراضي اللبنانية.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، قد دعا، الجمعة، أهالي مدينة القصير، للعودة إلى المنطقة، وأضاف: "رتبنا وضعنا في قرى القصير بما يتناسب مع عودة كاملة لأهالي مدينة وقرى القصير، بناء على قرار القيادة السورية وأيضا رغبة أهالي قرى القصير من السوريين ومن اللبنانيين".

وذكر: "بدأت الإجراءات منذ مدة من الحكومة السورية داخل سوريا"، ودعا أهالي المنطقة إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام اللبناني على أن تتم العودة "ضمن الضوابط والآليات المعتمدة بين الأمن العام اللبناني والجهات المعنية في سوريا".

وتشير مصادر "المدن" إلى أن العودة التي تكلم عنها نصرالله، ستكون "معقّمة" بحيث تمنع عودة من "يشتبه بأنه معارض". وبهذا المعنى، سيسمح بعودة بعض السُنّة، لكنها "عودة مبنية على التمييز بالموقف السياسي". فهذه المنطقة تحمل أهمية استراتيجية كبيرة للحزب، وباتت تُعتبر حديقته الخلفية في سوريا.

وما أن سيطرت مليشيا الحزب، على تلك المنطقة، منذ 6 سنوات بعد حرب عنيفة مع فصائل المعارضة فيها، حتى نزح عنها أهلها باتجاه حمص ودمشق وأريافهما، وإلى عرسال اللبنانية. وبقي عدد محدود من الأهالي الذين تجمعهم قرابة بعناصر "حزب الله"، أو من المسيحيين والشيعة، ممن تطوعوا في صفوف الحزب وعملوا لصالحه، وحصلوا على بطاقات تطويع خاصة.

ونقلت مليشيا "حزب الله" عوائل عدد من عناصرها للاستقرار ضمن هذه القرى، وأسست فيها حسينيات، وحولت منازل بعض سكانها المُهجّرين عنها إلى مقرات عسكرية، واستباحت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وحولتها الى مزارع للقنب.

مصادر "المدن"، أشارت إلى عودة بضعة أشخاص إلى قريتي ربلة، وتل النبي مندو، قادمين من مدينة حمص، خلال العام الجاري، بعد وساطات، بشرط الولاء لمليشيا الحزب.

وأشارت مصادر "المدن"، إلى أنه في حال العودة من الأراضي اللبنانية إلى تلك القرى، يلزم تقديم طلب لمكاتب الحزب في البقاع أو بيروت، للحصول على "تصريح عودة" لتسوية الأمور مع الحزب. وكل تلك الطلبات الفردية تم رفضها، وإبلاغ أصحابها بذلك. ويُصرُّ الحزب على قوافل عودة جماعية، مشترطاً تجميع 200 اسم على أقل تقدير، للنظر في أمرهم، وتنظيم القافلة.

بعض أهالي القصير النازحين في لبنان، ممن عادوا مع قوافل العائدين التي ينظمها الجانب السوري، خضعوا لشروط قاسية، كتسليم أبنائهم للخدمة في صفوف قوات النظام، ومحاكمة كل من ثبتت مشاركته في الثورة. ومع ذلك، فلم يُسمحُ لهم بالعودة إلى قراهم، ونقلهم النظام إلى حسيا، أو ريف حمص، لعدم "ضمان مصيرهم ما بعد وصولهم الى قراهم"، و"لعدم وجود البنى التحتية الجاهزة لاستقبالهم"، كما تقول مصادر "المدن".

ومنذ سيطرت مليشيا الحزب على المنطقة، لم تجرِ أي عملية لاصلاح البنى التحتية المدمرة.

وأكدت مصادر "المدن"، أن مليشيا الحزب "تتبع سياسة لينة" وتمرر كل المشاريع الهادفة إلى منع عمليات العودة، وتهجير غير المرغوب بهم عبر "المليشيات المحلية" من اللجان الشعبية التي تعمل لصالحها، وبذلك يكون الخلاف محلي-محلي.