اللجنة الدستورية: بيدرسن يمنح النظام فرصة أخيرة

علمت "المدن" من مصدر ديبلوماسي في نيويورك، أن النظام السوري يضع خمسة عراقيل أمام تشكيل اللجنة الدستورية، قبيل زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الإثنين، إلى العاصمة دمشق. وذلك، في الوقت الذي طلبت فيه واشنطن والمجموعة المصغرة من بيدرسن، إعلان تشكيل اللجنة وفق تصور الأمم المتحدة، بغض النظر عن موافقة النظام.

وقال الديبلوماسي المطلع على تفاصيل المحادثات الجارية في نيويورك، إن كل الأطراف المعنية بالملف؛ الأمم المتحدة والمجموعة المصغرة والدول الضامنة لأستانة والمعارضة، موافقة على تشكيل اللجنة الدستورية، في حين أن النظام هو الوحيد صاحب الاعتراضات.

ويشير الديبلوماسي إلى أن النظام وضع خمسة عراقيل جديدة أمام الأمم المتحدة في ما يخص اللجنة. وأولى العراقيل تتعلق بأسماء الثلث الثالث من اللجنة، أي قائمة الأمم المتحدة التي تضم مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني، بعدما أعلنت موسكو أنه تم التفاهم عليها. النظام أبلغ بيدرسن بعدم موافقته على القائمة الحالية، وأرسل له قائمة بأسماء مقترحة من قبله، بينها وزير واثنان من أعضاء مجلس الشعب.

أما ثاني العراقيل، فهو ما يتعلق بالقواعد الإجرائية، حيث اشترط النظام ألا يكون هناك أي إشارة إلى القرار 2254 ضمن مهام اللجنة، وألا تتم الإشارة إلى أن مهمة اللجنة وضع دستور جديد، ودون ذكر وجود انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، ويزعم النظام من خلال هذه الشروط أن هذه القضايا سياديّة، وهو ما يعني إخراج اللجنة من مسار السلام الذي وضعته الأمم المتحدة.

وبحسب ما ذكره المصدر لـ"المدن"، فإن ثالث العراقيل ما يتعلق بدور اللجنة وتأثيرها، إذ أخبر النظامُ بيدرسن أنه يريد اللجنة تحت رعايته هو، لا تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أنه لا يريد أن تكون اللجنة الدستورية صاحبة قرار نافذ، بل بمهام استشارية. أما القرار النهائي فيؤخذ في دمشق.

ورابع العراقيل، هو مكان عمل اللجنة، فالنظام لا يريد أن يكون مقرّ عمل اللجنة في جنيف، بل يريد أن تعمل من دمشق، وتنحصر مهمتها باقتراح تعديلات على الدستور الحالي، ووفق الآلية الموجودة الموجودة في الدستور القائم، أي من خلال مجلس الشعب.

في حين أن آخر العراقيل هو رفض النظام في أن يكون للجنة رئاسة مشتركة، واشترط أن تكون الرئاسة له، ومن قائمته.

ووفق معلومات "المدن"، فإن واشنطن والمجموعة المصغرة طالبت بيدرسن أن يعلن تشكيل اللجنة الدستورية نهاية أيلول من منظور دولي، وطالبته أيضاً بأن يدعو إلى اجتماعها الأول في تشرين الأول/أكتوبر، ويكون الاجتماع بمن حضر.

لكن بيدرسن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان لهما رأي آخر، بأن يحاول بيدرسن للمرة الأخيرة مع النظام، الإثنين، ويتبعه لقاء مع هيئة التفاوض في نيويورك، وتكون المعادلة كالتالي: بيدرسن يزور النظام ويُطلعه على تصور الأمم المتحدة، إذا وافق سيتم إعلان اللجنة بموافقة الجميع، وفي حال رفض النظام، فإن بيدرسن يعود إلى نيويورك لإعلان اللجنة وفق تصور الأمم المتحدة.

ويرى الدبلوماسي، أن العلاقة بين النظام والروس في هذا الملف متوترة، خصوصاً أن الروس ذهبوا إلى دمشق لإقناع النظام بقبول تشكيل اللجنة بالتزامن مع مباحثات الدول الضامنة في أنقرة، ويبدو أن موسكو تركت النظام في هذا الملف في مواجهة المجتمع الدولي حين أعلنت من أنقرة أنه تم التوافق على كل ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، وأن إعلانها وبدء عملها سيكون في أقرب وقت.