من المسؤول عن معبر نصيب: "الرابعة" أم "العسكري"؟

مرت 9 شهور على عودة معبر نصيب الحدودي مع الأردن للعمل، وعادت المفارز الأمنية على الجانب السوري من الحدود؛ مفرزة لـ"المخابرات الجوية" وأخرى لـ"الأمن العسكري" وثالثة لـ"أمن الدولة". ودخلت مؤخراً، قوات تتبع لـ"الفرقة الرابعة" إلى المعبر، بحسب مراسل "المدن" أحمد الحوراني.

ووسط الفوضى العارمة التي يعيشها الجنوب السوري منذ سيطرة النظام على المنطقة في تموز/يوليو 2018، شهد معبر نصيب انقساماً من ناحية القوى المسيطرة عليه. وتحاول كل من "الرابعة" و"العسكري"، إحكام السيطرة الكاملة على المعبر، ما يفسر الاقتتال بين الطرفين من حين إلى آخر. قبل أيام، اندلعت اشتباكات بين مجموعتين منهما يقودهما اثنان من قادة "التسوية" من أبناء نصيب.

والخلاف في معبر نصيب بين "الرابعة" و"العسكري"، ليس قائماً فقط على الولاء لإيران أو لروسيا، بقدر ما هو أيضاً خلاف على عائدات "تأمين" السيارات، ورعاية تهريب المواد الغذائية والدخان.

ويعمل في المعبر منذ افتتاحه ما يزيد على 40 قيادياً سابقاً في فصائل المعارضة، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين عن تسلم وتوزيع الإغاثة، وتجار سلاح ومهربين على علاقة بـ"الرابعة" أو "العسكري".

هذه الفوضى وتعدد الجهات المسيطرة على المعبر، جعلت من دور رئيس المعبر العميد مازن غندور، ثانوياً، وباتت السيطرة الفعلية فيه لفصائل "التسوية" مدعومة من الجهات التي تتبع لها.

وتطلّب ذلك من الأردن تعزيز مراقبتها على السيارات والشاحنات القادمة من سوريا إلى معبر جابر الحدودي، لضبط المهربات على أشكالها.

وسهّل رئيس فرع "الأمن العسكري" في درعا العميد لؤي العلي، لقادة "التسوية" العاملين معه افتتاح استراحات في المعبر، ونَصبَ الحواجز على مداخل المعبر والطرق المؤدية إليه، وكذلك فعلت "الفرقة الرابعة". وبات السباق بين الطرفين لتحصيل المزيد من العوائد عبر بيع المواد الغذائية والتموينية للسيارات الأردنية من الاستراحات التابعة لأحدهما، وتأمين خروج السيارات المحملة بالبضائع "الفتوح" مقابل مبالغ تبدأ بـ150 ديناراً أردنياً للسيارات الخاصة صغيرة الحجم، و300 دينار (420 دولاراً) لسيارات "البحارة" ذات الحمولة الأكبر.

وتعطى السيارة الأردنية التي تغادر الأراضي السورية ورقة مدون عليها نوع السيارة ورقمها، يتم تسليمها لآخر حاجز في المعبر لتدفع عليه الأتاوة المفروضة. وفي نهاية كل يوم، يتم إحصاء المبالغ التي تم تحصيلها من السيارات وفقاً للأوراق المقبوضة على الحاجز.

وبحسب مصادر "المدن"، فإن حصة قادة "التسوية" لا تتجاوز أكثر من 25% للعاملين مع "الأمن العسكري"، وقرابة 40% للعاملين مع "الفرقة الرابعة". وحصة الأسد من تلك الأموال فتذهب لرئيس "الأمن العسكري" ولمقدم في "الفرقة الرابعة".

وتتجاوز "إيرادات" المعبر، بهذه الطريقة 30 ألف دولار يومياً، وتؤثر الاشتباكات في بعض الأحيان على حركة الدخول والخروج، ولكن لم يسبق أن توقفت الحركة بشكل كامل منذ 5 شهور.

والحصص التي يتقاضاها قادة "التسوية" مقابل حماية وتأمين المعبر، سبق أن قُدمت لهم في عرض روسي، في أيلول/سبتمبر 2017، نص على إعادة المعبر مقابل 40% من إيراداته، وهو ما رفضته المعارضة حينها.

ورجحت مصادر معارضة، أن جزءاً من الأموال التي يتم تحصيلها من المعبر، يتم توظيفها في عمليات الاغتيال، والأعمال الأمنية التي تشهدها المنطقة الجنوبية.