سوريا: حملة ضد المختلسين..تبدأ بوزير التجارة السابق

بدأت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" فتح ملفات فساد متعلقة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لمحاسبة المسؤولين المتورطين باختلاس المال العام، خلال السنوات الماضية، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

مصدر مطلع، قال لـ"المدن"، إن وزير التجارة السابق عبدالله الغربي، استدعيّ الى مكتب إدارة "الأمن السياسي" في دمشق قبل أيام، وجرى التحقيق معه حول ملفات الفساد ضمن الوزارة، دون معرفة تفاصيل أوسع. وخرج الغربي من مكتب "الأمن السياسي" بعد 24 ساعة من التحقيق معه، باتجاه بلدته عناز في ريف حمص. وهو ما أكده مصدر مقرب من الغربي لـ"المدن".

وأشار مصدر "المدن"، إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أحالت المدير العام السابق للشركة العامة للمطاحن مهند شاهين، للتحقيق أيضاً، وهو موقوف لدى أجهزة الأمن الداخلية منذ يومين في دمشق، وسط انباء تدور عن توسط شخصية نافذة لإطلاق سراحه خلال أيام، و"لملمة فضائح الوزارة".

وعقب التوقيف، زار وزير التجارة وحماية المستهلك عاطف نداف، مطحنة كفربهم في حماة للاطلاع على واقع المؤسسة، وكذلك زار عدداً من المطاحن التابعة للوزارة. واجتمع الوزير بعدد من مسؤولي الأقسام للوقوف على واقع عمل المؤسسة التي "أوصلها مهند شاهين، إلى أسوأ حالاتها منذ تأسيسها"، بحسب وصف مصدر "المدن".

وكان القانون رقم 11، الصادر عن الرئيس بشار الأسد، في نيسان/ابريل 2019، قد أحدث "المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب" تحت مسمى "السورية للحبوب" ومقرها مدينة الحسكة، لتحل محل كل من "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" و"الشركة العامة لصوامع الحبوب" و"الشركة العامة للمطاحن".

وشهدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الآونة الأخيرة جملة من التعيينات الجديدة، بعد أنباء عن فتح التحقيقات عبر لجنة الرقابة والتفتيش في الوزارة في ملفات متعلقة بفساد الوزير السابق، ومدراء عدد من المؤسسات. ومن أهم الملفات التي يتم الحديث عنها هي؛ التلاعب بالمناقصات الخاصة باستيراد القمح من الخارج، وإرسائها على تجار مقربين من الوزير السابق وبأسعار مرتفعة.

وكذلك أثير ملف نقل 15 ألف طن من القمح من ديرالزور الى حمص، مطلع العام 2018، ووصوله بحالة غير صالحة للطحن وتحويل الكمية إلى علف للحيوانات، بعلم واشراف الغربي، ومدير شركة المطاحن مهند شاهين.

وأيضاً تم فتح ملف تخزين النخالة بكميات كبيرة في مستودعات تتبع للوزارة، وانتهاء صلاحيتها، واتلافها لعدم صلاحيتها حتى للاستهلاك الحيواني. إضافة الى ملف متعلق بالتلاعب بأسعار توريد المازوت، والمصاريف المخصصة لصيانة المطاحن والتي تقدر بأكثر من مليار ليرة سورية، وصرف مخصصات وهمية من الطحين للأفران. وخلط كميات الطحين الصالح للاستهلاك بأخرى منتهية الصلاحية.

هذا بالإضافة الى ملفات متعلقة بفساد ضمن مؤسسة الدواجن، والتلاعب بعقود توريد الابقار الحلابة من الخارج، لصالح شركات مقربة من الغربي.