واشنطن تحذر من المشاركة بمعرض دمشق الدولي

ونشرت صفحة "السفارة الأميركية في سوريا" بياناً، بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، جاء فيه: "يجب على الشركات أو الأفراد الذين يخططون للمشاركة في المعرض أن يدركوا أن قيامهم بأعمال تجارية مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات أو ما يرتبط به، يمكن أن يخضعوا أيضاً لعقوبات من الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "لا تشجّع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي في 28 آب/أغسطس. فنظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "أي شخص يُجري تعاملات تجارية مع نظام الأسد أو شركائه سيمكّن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين. لهذا السبب، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على نظام الأسد وأنصاره من خلال فرض عقوبات اقتصادية قاسية".

وتابع البيان الأميركي: "ويمكن لأفراد الجمهور الذين لديهم معلومات عن أي شركات تجارية أو أفراد يخططون للمشاركة في المعرض التجاري في 28 آب/أغسطس في دمشق تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأميركية عن طريق البريد الإلكتروني إلى مكتب الأصول المالية التابع لوزارة المالية الأميركية على عنوان البريد الإلكتروني".

مدير الجناح الإيراني المشارك في معرض دمشق الدولي، كان قد قال إن أكثر من 60 شركة إيرانية ستشارك في الدورة الـ61 للمعرض، بجناح يمتد على مساحة 1200 متراً مربعاً. ويشمل ذلك الشركات الإيرانية العاملة في مجالات الصناعات الثقيلة والسيارات وقطع الغيار ومواد البناء والخدمات الفنية والهندسية والغذائية والكيماوية والبتروكيماويات والأدوات المنزلية.

من جانب آخر، جدد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها، بحسب ما نشرته وكالة "سانا"، السبت.

وقال الطراونة خلال لقائه القائم بأعمال سفارة سوريا في عمان شفيق ديوب، إن "ما يربط الأردن بالشقيقة سوريا من تاريخ وعلاقات وروابط مشتركة يؤكد ضرورة البحث عن الأمور المشتركة بين البلدين والدفع بها قدماً مجدداً التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى الحل السياسي للأزمة في سوريا بما يحفظ وحدتها ويضمن عودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى بلادهم".

في حين شدد ديوب على أن "الانجازات والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب جعلت الأوضاع في البلاد أكثر استقراراً بما يتيح عودة المهجرين الآمنة إلى بلادهم"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة السورية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم.

وكان الطراونة، قد قال قبل يومين، "إنه من المهم ألا تؤثر الممارسات الفردية التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي على العلاقات بين البلدين"، مشدداً على "أن الأعراف الدبلوماسية التي تمثلها السفارات، تحمل في طياتها رسائل لتحسين العلاقات وليس لتوسيع الفجوات".

ويأتي ذلك بعد توتر في العلاقات بين البلدين على خلفية تصريحات للسفير السوري المطرود من الأردن،بهجت سليمان اعتبرت مهينة للأردن، وأثارت لغطاً شعبياً ورسمياً. ويبدو أن دمشق، قد تنصلت من تصريحات سفيرها السابق، باعتبار القائم بالأعمال السورية في عمان، أن "مواقف سوريا الرسمية تجاه الأردن مصدرها فقط دمشق والسفارة في عمان".

من جانب آخر، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قرابة 2000 شخص لا يزالون في عداد المختفين قسراً لدى "هيئة تحرير الشام"، مشيرةً إلى أن سياسة "الهيئة" تقوم على "تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم انكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها، ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً".

وأضافت "الشبكة" في تقرير لها أن استراتيجية "الهيئة" تتركز على استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية، بقصد تخويف بقية أفراد المجتمع، وإنها، على الرغم من الحملة التي تشنها قوات النظام وروسيا على إدلب، لم تتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

ووثقت "الشبكة" 2006 أشخاص، بينهم 23 طفلاً و59 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال لدى "الهيئة"، منذ الإعلان عنها مطلع عام 2012 وحتى آب/أغسطس 2019. وسجل التقرير في المدة ذاتها مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً تحت التعذيب، بينهم طفل، إضافة لـ 48 حالة إعدام في مراكز الاحتجاز، معظمهم لم تُسلم جثامينهم لذويهم.