غارات لتهجير سكان المعرة..وفعاليات إدلب تطلب حماية دولية

واستهدف الطيران مشفى الرحمة بالقرب من ببدة تلمنس بأربع غارات روسية، أخرجته عن الخدمة. الغارات الروسية استهدفت أيضاً بلدات التح والديرالشرقي، في حين استهدف طيران النظام الحربي التابع بلدة حيش التي استقر الرتل العسكري التركي خارجها لإقامة نقطة مراقبة جديدة.

كما طالت الغارات سراقب وحرش بسنقول. في حين تمكنت مليشيات النظام من التقدم والسيطرة على بلدة وتل ترعي شرقي خان شيخون، وسط اشتباكات عنيفة. وبذلك تكون المليشيات قد رصدت طريق الإمداد بين خان شيخون ومورك.

وأشارت مصادر المعارضة إلى أن رتلاً عسكرياً تركياً تحرك من نقطة المراقبة في الصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، باتجاه نقطة تل الطوقان في الغرب.

رئيس المكتب السياسي لـ"الجبهة الوطنية للتحرير" أبو صبحي نحاس، قال إن الأتراك والروس، اجتمعوا الأربعاء، لبحث وقف إطلاق النار في المنطقة، ومصير مدينة خان شيخون بعد تقدم قوات النظام، مؤكداً أن الفصائل بـ"انتظار نتائج الاتفاق".

فريق "منسقو الاستجابة في سوريا"، قال الأربعاء، إن نحو 200 ألف مدني نزحوا من ريف إدلب وحماة في الفترة بين 11 و21 آب. وأدان الفريق استمرار الأعمال العسكرية العدائية من قبل قوات النظام وروسيا ضد المدنيين في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، وطالب المنظمات والهيئات الإنسانية ببذل المزيد من الجهود وتقديم المساعدات العاجلة للنازحين المتضررين من الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام وروسيا على المنطقة.

وفي السياق، أدانت كندا الهجمات العنيفة لنظام الأسد وحلفائه على المناطق السكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ودعت الأطراف إلى احترام جهود خفض التصعيد.

وأدان بيان لوزارة الخارجية الكندية، مقتل طفلين وإصابة 6 مدنيين في غارة للنظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب. كما أضاف: "كندا تدين القصف الذي استهدف الإثنين رتلاً عسكرياً تركياً، وتصعيد العنف ضد المدنيين في سوريا". وتابع: "يجب على نظام الأسد وحلفائه وقف الهجمات الجوية في إدلب والعودة إلى وقف إطلاق النار". ودعت الخارجية الكندية جميع الأطراف إلى احترام جهود خفض التصعيد.

وكانت فعاليات مدنية وسياسية ونقابية في إدلب، قد أصدرت بياناً، طالبت فيه الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن، بـ"تفعيل قوانين الحماية الدولية والإنسانية في زمن الحرب".

وأصدر البيان الموحّد كل من الدفاع المدني السوري، والهيئة السياسية، وتجمع سوريّة الثورة، وتجمع المرأة السورية، ومديرية صحّة إدلب، ومديرية التربية والتعليم، وتجمّع النقابات والاتحادات. وجاء فيه: "يعيش أكثر من 4 ملايين مدني في محافظة إدلب، تحت نيران روسيا و إيران الداعمين لقوات النظام، التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين، ودمرت كل المرافق الطبية والصحية وتسببت بتهجير أكثر من نصف مليون مدني إلى المجهول".

وأشار البيان الموحد إلى أن "كل ما يحصل في إدلب، هو عملية إبادة جماعية مُورست فيها كل جرائم الحرب الموصوفة والموثقة، وأن استمرار الوضع على حاله يعني آلاف القتلى والجرحى والمشردين".

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن "بتفعيل قوانين الحماية الدولية والإنسانية تجاه المدنيين في إدلب، وإيقاف آلة القتل الروسية والإيرانية وحلفائهما على الأرض، التي جعلت من أرض إدلب حقل تجارب لكافة أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية والمحرمة دولياً". وطالب "بالتدخل الفوري قبل أن تحصل كارثة إنسانية كبيرة، وبتنفيذ القرارين 2118 و2254 للبدء فوراً بمسار الحل السياسي الدائم".