فرح السودان:المرحلة الانتقالية دخلت حيز التنفيذ

وقع تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، اتفاق الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي للفترة الانتقالية تمهيداً للطريق نحو الانتقال السلمي نحو الدولة المدنية.

وحضر توقيع الاتفاق، طيف واسع من ممثلين الدول الإقليمية والعالمية، بالإضافة للمنظمات الدولية.

ويأتي توقيع الاتفاق بعد ترقب دام أشهر وتعثر المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، الأمر الذي يعول عليه السودانيين كثيراً بالانتقال بدولتهم نحو انفتاح أكبر في الحرية والحياة السياسية.

وشهد محيط المؤتمر وشوارع العاصمة السودانية الخرطوم، تشديدات أمنية كبيرة، حيث أغلقت القوى الأمنية بعض الطرق المؤيدة إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير تسيير موكب "الحرية والمدنية" من وسط الخرطوم إلى ساحة الحرية (أكبر ساحات العاصمة الخرطوم).

كما أشارت إلى وصول "قطار عطبرة" -رمز الثورة- نهايته، حيث يجري استقبال القادمين للمشاركة في احتفال التوقيع من مدينة عطبرة شمالي البلاد.

وتعتبر مدنية عطبرة شرارة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 19 كانون الأول / ديسمبر 2018، ضد نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وخلال حفل أقيم في قاعة تطل على نهر النيل، وقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقيادات قوى الحرية والتغيير على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، إذ ستعلن الأحد تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون فيه الأغلبية.

وأعلن قادة الحرية والتغيير الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي، رئيسا للوزراء.

وجرت مراسم حفل التوقيع التي أطلق عليها اسم "فرح السودان" بحضور إقليمي ودولي، حيث أفادت قناة "الجزيرة"، أنه من بين المسؤولين المشاركين في الاحتفال رؤساء دول جنوب السودان سيلفاكير، وتشاد إدريس ديبي، وأفريقيا الوسطى فوستن أرشانج تواديرا، إلى جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الإثيوبي أبي أحمد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، ووزراء خارجية تركيا والبحرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السودانية وصول كل من وزيري خارجية أوغندا سام كوتيسا، وجيبوتي محمود علي يوسف، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالقرن الأفريقي تارتت أونانقا.

كما وصل وكيل وزارة الخارجية العماني الشيخ خليفة الحارثي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، للمشاركة في حفل التوقيع.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، وقع المجلس العسكري "إعلانا سياسيا" مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأقر فيه هياكل السلطة الانتقالية "المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي".

ونص الاتفاق على أن يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين ترشحهم قوى الحرية التغيير، وخمسة من العسكريين، في حين تختار قوى "الحرية والتغيير" رئيس مجلس الوزراء. وينص الاتفاق على أن يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع.

وفي 4 أغسطس/آب الحالي، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

وبذلك ينهي الاتفاق المعقود مؤخراً ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضد نظام البشير، لتطيح به في نسيان الماضي، بعد ثلاثة عقود من الحكم بالقبضة الأمنية.

إلا أن بعض السودانيين يخشون من توغل المؤسسة العسكرية في السلطة خلال المرحلة الانتقالية وبقاء البلاد في جو الحكم العسكري الذي قيد حرية مواطنيها منذ عقود.