الأسد يعفي الحسن من المخابرات الجوية ويعين نائبه

وقالت المصادر، إن اللواء غسان جودت إسماعيل، تسلم منصب إدارة المخابرات الجوية السورية، خلفاً للواء جميل الحسن الذي أعفي من منصبه بعد أيام على تمديد خدمته عاماً إضافياً.

وكان الحسن قد أدرج ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى جانب كبار مسؤولي النظام منذ العام 2011، كما أن منظمة الإنتربول لمكافحة الجرائم الدولية قد وضعت قبل أشهر إشارة حمراء على اسمه.

وشملت التغييرات شعبة المخابرات العامة أيضاً، حيث جرى تعيين اللواء حسام لوقا بدلاً من اللواء ديب زيتون كرئيس للشعبة، فيما تم تعيين اللواء ناصر العلي كرئيس لشعبة الأمن السياسي خلفاً لحسام لوقا.

ويتحدر اللواء غسان جودت إسماعيل، من بلدة دركوش بريف طرطوس، وهو من مواليد عام 1960، وكان يشغل منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجوية قبل ترفيعه خلفًا لجميل حسن.

ووفقاً لموقع "مع العدالة"، فقد برز اسم غسان جودت لدى خدمته في إدارة المخابرات الجوية، كرئيس فرع المهام الخاصة برتبة عميد، حيث شارك عناصر هذه القوة مع الفرقة الرابعة في عمليات قمع المتظاهرين في مدينتي داريا والمعضمية في تموز 2011.

ووفقاً لشهادة أحد المنشقين عن فرقة العمليات الخاصة، والتي نشرها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان "بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا"، فإن: "العقيد غسان إسماعيل قائد وحدة العمليات الخاصة أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين، عندما تم إرسال وحدته لقمع مظاهرة في داريا أثناء عملية أخرى في يونيو، مع الفرقة الرابعة"، وكانت أوامره تنص على ما يلي: "لا تطلقوا النار في الهواء، صوبوا مباشرة على المتظاهرين".

وفي عام 2015 قامت المملكة المتحدة بتجميد أرصدة غسان إسماعيل ضمن إجراءات اتخذتها بحق مجموعة من ضباط النظام المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين.

وفي بداية عام 2018 تمت ترقية غسان لرتبة لواء، وعُين في آذار 2018 نائباً لمدير إدارة المخابرات الجوية. وللواء غسان عدد من الإخوة الذين قضوا في العمليات العسكرية للنظام، منهم العقيد عمار الذي قُتل بعد أسره من قبل مقاتلي المعارضة في أيلول 2012، وشقيقه زياد الذي كان يقاتل في صفوف الشبيحة وقتل في العام نفسه. وله شقيق آخر هو العميد سامر إسماعيل، يعمل قاضياً في محكمة الإرهاب.

ولا يعلن النظام السوري رسمياً عن التعينات العسكرية في المناصب العليا لأجهزة المخابرات، والتي تتم بأوامر خطية من الرئيس السوري، إنما يتم إرسال برقيات تتضمن تعميمات داخلية حول التعيينات الجديدة.