الإحتلال ينتقل إلى الهدم الجماعي لمنازل الفلسطينيين

في عملية اعتُبرت بأنها انتقال إسرائيلي الى مرحلة الهدم الجماعي للمساكن الفلسطينية، بدأت قوات الإحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر الإثنين، بهدم 100 شقة سكنية بحي وادي حمص في بلدة صور باهر بالقدس، بعدما أعلنت عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة يُحظر الدخول إليها.

وهدم الإحتلال عشرة مبان تضم اثنتين وسبعين وحدة سكنية في حي وادي الحمص في قرية صور باهر؛ بحجة قربها من "الجدار الأمني" بالرغم من أنها بُنيت قبل إقامة هذا الجدار.

وذكرت القناة الإسرائيلية "الثانية عشرة" أنه تم اتخاذ قرار الهدم بعد اجتماع عقد في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، وذلك في إشارة الى استراتيجية جديدة للهدم بات يتم تبنيها على أعلى مستوى إسرائيلي، بغض النظر عن الحجة.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان الفلسطينية الوزير وليد عساف، تحدث لـ"المدن" من داخل حي واد الحمص الذي وصل اليه برفقة عدد من المتطوعين للتضامن مع سكان الحي، حيث قال إن شرطة الإحتلال معززة بوحدات خاصة اقتحمت الحي وحاصرته، وقامت بإخلاء المئات من الأهالي وزرع "ديناميت" بمنازلهم وتفجيرها.

وتابع عساف "نحن في المكان ويتم هدم عدد من المباني. الهدف هو تنفيذ أكبر عملية هدم لمباني الفلسطينيين الخاصة في غير أوقات الحرب، وذلك في جريمة هدم جماعية تخالف القوانين الدولية وإتفاق أوسلو".

وفرض الإحتلال حصاراً مشدداً على الحي وفجّر البنايات السكنية بعد إخلائها من سكانها، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية للأهالي؛ كي يهدموها بأيديهم وإلا فإن سلطات الإحتلال تتولى عملية الهدم، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.

ويوضح عساف أن منطقة واد الحمص التي يتم هدم المباني فيها، تقع في المنطقة المصنفة "أ" أي تابعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو، وهي المخولة بإعطاء تراخيص البناء وليس الإحتلال. واكد أن الإحتلال انتقل بذلك من مرحلة الهدم الفردي للمساكن إلى الهدم الجماعي.

ولكن، ماذا بوسع السلطة الفلسطينية أن تفعل في مقابل غطرسة القوة التي ينتهجها الاحتلال لفرض الأمر الواقع؟ وماذا تبقى من أوراق بيد الفلسطينيين للمواجهة؟

يُقرّ رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان وليد عساف أن إسرائيل تنتهج القوة العسكرية لتنفيذ مخططاتها، إذ إن آلاف الجنود جاؤوا صبيحة الإثنين كي يهدموا مساكن واد الحمص، برفقة عدد كبير من الجرافات والآليات والمتفجرات الخاصة بالهدم. وبموازاة ذلك، نصب الإحتلال عشرات الحواجز، سواء من جهة القدس او الضفة الغربية، بالترافق مع فرض "طوق أمني".

ويوضح عساف "اننا حاولنا الإستفادة من قرارات المحاكم الإسرائليية لمنع الهدم، ولكنها محاكم عنصرية مخصصة لشرعنة الإستيطان وحرمان اصحاب الأرض من اراضيهم. فلم يستفد السكان من هذه المحاكم سوى تأجيل الهدم لبعض الوقت".

ولوّح عساف في حديثه لـ"المدن" بنية السلطة الفلسطيينة التوجه بملف واد الحمص إلى محكمة الجنايات الدولية، والمحافل الأممية لإدانة هذه الخطوة ومحاسبة إسرائيل. وأضاف أن الأساس لمواجهة سياسات الإحتلال هو التحرك الشعبي والعمل الكفاحي والنضالي.

بدوره، قال الخبير في شؤون الإستيطان عبد الهادي حنتش، إن إسرائيل هدمت في الضفة الغربية بما يشمل القدس منذ عام 1967، ما يتجاوز الـ30 ألف منزل ومنشأة فلسطينية، ناهيك عن هدم آبار المياه والمنشآت الزراعية والحيوانية الفلسطينية.

ويكشف حنتش لـ"المدن" انه تبقَى فقط ما مساحته 30 في المئة من الأرض في الضفة العربية يُسمح للفلسطيني بالبناء فيها، في ظل سيطرة الاحتلال العسكرية والاستيطانية على مساحة كبيرة من الضفة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.

يّذكر أن دعوات من لجان حقوقية تابعة للأمم المتحدة قد صدرت في الأيام الأخيرة، حيث تدعو لوقف عملية الهدم والتهجير في وادي الحمص، لكن هذه الدعوات لم تردع إسرائيل كالعادة.