العلويون يحتجون على فساد "لجنة مكافحة الفساد في الجيش"!

أكد مصدر عسكري مطلع لـ"المدن"، ان ضغوطاً تمارس على النظام السوري، من ذوي ضباط علويين معتقلين بقضايا فساد في سجن صيدنايا العسكري، لإطلاق سراحهم، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

وأشار مصادر "المدن" إلى أن ضباطاً علويين متقاعدين يشاركون في الضغط على النظام، وأن ذوي المعتقلين استعانوا بشيوخ من الطائفة العلوية، وشخصيات عسكرية وسياسية مقربة من "قاعدة حميميم" الروسية، للافراج عن المعتقلين. وكانت قاعدة حميميم خلف تأسيس لجنة مسؤولة عن تفتيش القطعات العسكرية والتحقيق مع الضباط بقضايا فساد.

وتسعى الحملة الراهنة لانهاء عمل اللجنة الحالية، وإحلال لجنة قضائية محلها لمراجعة كافة الملفات التي انجزتها اللجنة، واخلاء سبيل الضباط الذين جرى اعتقالهم، بسبب ما قيل إنه "إشكالات شخصية بينهم وبين المسؤول عن اللجنة المكلفة بمتابعة أمور الفساد في الجيش السوري".

وطالب ذوو المعتقلين، بتوقيف رئيس اللجنة العميد آصف الدكر، وجميع أعضائها، وإحالتهم للقضاء المختص، بسبب "غشهم للقيادة العامة وإساءة استخدام السلطة".

وتأسست "لجنة مكافحة الفساد في الجيش" منتصف العام 2017، بأوامر روسية، وكُلّفت تفتيش القطعات العسكرية والتحقيق مع الضباط. وما زال يرأسها العميد آصف الدكر، رغم تعيّينه في العام 2018 رئيساً لـ"الفرع 293" المسؤول عن مراقبة تحركات ضباط الجيش وإعداد ملفاتهم. ويشارك ضباط روس في عمل اللجنة اثناء التفتيش على القطع والمقرات العسكرية.

ويبلغ عدد الضباط والموظفين العسكريين، المعتقلين بناء على قرارات اللجنة، 1500 عسكري من مختلف الطوائف، بعضهم موقوف منذ عامين. عضو مجلس الشعب نبيل صالح، كان قد تحدث نهاية العام 2018، عن 300 معتقل عسكري، وطالب بإطلاق سراحهم. مصدر "المدن" أشار إلى أن أولئك الـ300 هم من العلويين فقط.

ومن أبرز التهم التي وجهت للضباط عند اعتقالهم من مقراتهم العسكرية؛ "الخيانة" بسبب تعاملهم مع المعارضة وامدادها بالسلاح والطعام خصوصاً في المناطق المُحاصرة. وكذلك وجهت لهم اتهامات بهدر المال العام، "من دون تحديد المبالغ المالية او التحقيق المالي"، بحسب المصدر. هذا بالإضافة لاتهام الضباط بتلقي "الرشاوى".

وأضاف مصدر "المدن"، ان رئيس اللجنة آصف الدكر، هو المسؤول المباشر عن عمليات التحقيق الأولية مع الضباط المعتقلين، الذين تعرضوا لـ"عمليات تعذيب ممنهجة على يده شخصياً لنزع الاعترافات منهم". وأشار المصدر إلى تعرّض بعض المعتقلين، اثناء التحقيق في مقر اللجنة في ميسلون بريف دمشق، لعمليات ابتزاز مالية، واجبروا على دفع مبالغ طائلة لرئيس اللجنة مقابل اطلاق سراحهم.

وجرى بالفعل إطلاق سراح عدد منهم، ليُعاد اعتقالهم بعد أيام من منازلهم، وذلك بعد انتشار انباء عن تلقي العميد الدكر للرشاوى، إذ أوصل لذوي المعتقلين رسائل بعد إعادة اعتقالهم، بأن "المبالغ التي دفعت اثناء التحقيقات، هي المال العام المنهوب من قبلهم، وستعود للموازنة العسكرية"، بحسب مصدر "المدن".

اللجنة هيمنت على القرارات الصادرة من القضاء العسكري، بخصوص الضباط المعتقلين، وتدخلت في جميع أدوار التحقيق والقضاء واخلاء السبيل، بذريعة أن الملف تابع للرئاسة، واللجنة مخولة من قبلها باتخاذ القرارات الحاسمة. اللجنة منعت إصدار احكام عسكرية بحق عدد من الضباط الموقوفين، ممن بقوا في عهدتها لمدة عام كامل على ذمة التحقيق.