صفقة القرن تؤجل..وتتيح لإسرائيل ضم الضفة

وقال خلال المؤتمر السنوي الذي تعقده صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "كانت ستصدر الخطة خلال الصيف، لو لم تدع إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف: "لم نتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيتم التأجيل في الوقت الراهن، وربما حتى السادس من تشرين الثاني". وتابع: "أعتقد أن المنطق يقول إنه إذا أردنا الانتظار حتى يجري تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فعلينا فعلاً الانتظار، حتى 6 تشرين الثاني".

وقال: "لكننا سنقرر ذلك بعد البحرين"، في إشارة إلى ورشة المنامة الاقتصادية في 25 حزيران يونيو الحالي، والتي يتوقع أن تكشف فيها إدارة ترامب عن الجوانب الاقتصادية ل"صفقة القرن".

ولدى سؤاله عن مقابلة سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان مع صحيفة "نيويورك تايمز"، التي قال فيها إن تل أبيب لها الحق في ضم بعض أجزاء الضفة الغربية المحتلة، قال غرينبلات: "أعتقد أنه قالها بشكل رائع، وأنا أؤيد تعليقه".

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن إسرائيل سترسل وفداً تجارياً وليس مسؤولين بالحكومة للمشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، قال للقناة 13 الإسرائيلية، إن "إسرائيل ستحضر مؤتمر البحرين وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات التنسيقية". وفي وقت لاحق كتب كاتس على "تويتر" إن التمثيل الإسرائيلي في المؤتمر لم يتقرر بعد.

من جهتها، دعت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوبيلي إلى فرض القانون والسيادة، على المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، بعد أن اعتبرت أن الضفة ملك للدولة العبرية. وقالت:" حان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي على المناطق (ج)".

وتقع المناطق (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة خلافا للمناطق (أ) الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة والمناطق (ب) الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، والمدنية الفلسطينية.

ودعت حوتوبيلي إلى استخدام مصطلح " السيادة" وليس "الضم". وقالت: "استخدام مصطلح الضم ليس صحيحاً، فأنت تضم شيئاً لا يخصك، هذه ليست قصة ضم".

من جهة ثانية، دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إلى الاطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية. وقال: "على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية للاطاحة بعباس من أجل دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين".

وأخذ أردان على عباس إصراره على دفع مخصصات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين ورفضه المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية. وقال: "في الوقت الذي تؤذي فيه السلطة الأسر الفلسطينية وتقوض اقتصادهم، فإنها تبذل أيضاً كل جهد ممكن لتقويض الورشة الاقتصادية للرئيس الأميركي، وعلى عباس أن يدفع ثمن تعنته".

وأضاف في اشارة إلى ورشة المنامة: "من غير المعقول حقاً أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة التي تقود معارضة هذا الجهد. هذا شيء يجب أن يكون الجميع على دراية به، ويجب أن نتحدث عنه جميعاً".

وقال: "لقد حان الوقت للقول بصوت عالٍ وبوضوح إن أبو مازن، الذي يدعم الإرهاب ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدلاً من التعايش ، يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى المنزل".

واعتبر أن الخطوة التالية يجب أن تكون فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وقال إن هذه الخطوة "قانونية وأخلاقية ومنطقية". وتابع: "هذه المدن والبلدات قانونية ، بما في ذلك بموجب القانون الدولي ، وليس هناك سبب يدعو إلى التمييز ضدها".

ورأى أردان أن" هذه الخطوة لن تحول دون التوصل إلى سلام تفاوضي مستقبلي ، إذا ما كان لإسرائيل شريك حقيقي في الجانب الفلسطيني". وقال: "مثل هذه الخطوة ستساعد أيضاً في دفع السلام قدماً، سوف توجه رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية القادمة بأن الوقت ليس في صفها. لن نجلس وننتظر".