للجدران آذان: أدلة تفضح الإجراءات الداخلية للمخابرات السورية

قال "المركز السوري للعدالة والمساءلة SJAC"، في تقرير جديد يحلل وثائق المخابرات السورية، إن "أعلى مستويات الحكومة السورية كانت مطلعة على الاحتجاز غير المبرر للنساء والأطفال، وسمحت باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين، وميّزت بصورة متعمدة ضد الأقلية الكردية".

"SJAC" هو منظمة مجتمع مدني سورية غير ربحية، تعمل من أجل "دولة سورية ينعم فيها الناس بالعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث يعيش المواطنون من جميع مكونات المجتمع السوري بسلام ودونما خوف". وتتمثل رسالة المركز "في تعزيز العدالة والمساءلة في سوريا من خلال ضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بشكل شامل، وحفظ بيانات التوثيق بشكل آمن ومأمون، وفهرستها وتحليلها للنهوض بالعدالة الانتقالية وبناء السلام".

ويستند تقرير "للجدران آذان: تحليل وثائق سرية من قطاع الأمن السوري"، إلى تحليل المركز السوري لخمسة آلاف صفحة من الوثائق التي تم الحصول عليها من مكاتب أجهزة الاستخبارات التي هجرتها الحكومة خلال الحرب السورية. وتوفر الوثائق التي تم تحليلها سجلاً فريداً ومتزامناً لعمليات صنع القرار في أجهزة المخابرات السورية، والذي لا يكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فحسب، بل وأيضاً عن مدى تغلغل هذه الأجهزة في كل جانب من جوانب الحياة السورية.

وقال المدير التنفيذي لـ"المركز السوري للعدالة والمساءلة" محمد العبدالله: "في حين أن ممارسات الأجهزة الأمنية معروفة لدى السوريين، إلا أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يتم فيها الكشف عن أدلة متعلقة بأعلى مستويات الحكومة السورية. وإن الحكومة السورية متورطة بعمق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما يظهر بخط يد هؤلاء المسؤولين أنفسهم".

ويصف التقرير الذي يرد في 52 صفحة، مصحوباً بأمثلة من وثائق المخابرات الأصلية، كيف أنه بعد آذار/مارس 2011، قامت المخابرات السورية بتنشيط شبكات من المخبرين الذين يخلقون جنون ارتياب جماعي، إذ "بدأ الضباط يشون ببعضهم البعض وبدأ الجنود يشون بالضباط، بل حتى أن أفراد الأسر بدأوا يشون بأقربائهم". وأصدرت أجهزة المخابرات قوائم عديدة بالأشخاص المطلوبين وقد تم شطب العديد من الأسماء، مما يدلّ على أن البعض قد قُتل. كما ألقت الوثائق الضوء بشكل كبير على ممارسات الاعتقال حيث تضمنت معلومات وأوامر تم تمريرها بين مكاتب المخابرات.

ويسلط التقرير الضوء على أدلة قوية على تورط الحكومة السورية في جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ويعترف مسؤولون رفيعو المستوى في أجهزة المخابرات في هذه الوثائق بأن هناك أطفال تم اعتقالهم، وأن هناك أقليات تم اضطهادها، وأن شحنات المساعدات تم تأخيرها أو تحويلها عن مسارها عن قصد. ويوجد أدلة واضحة على استهداف الأكراد بسوء المعاملة والمراقبة والترهيب. وأخيراً، يحدّد التقرير كيفية استخدام الدعاية الحكومية المغرضة لغرس الذعر وعدم الثقة ونشر رواية تفيد بوجود مؤامرة دولية لتقويض الحكومة السورية.

وقال العبدالله: "على المبعوث الخاص للأمم المتحدة إعطاء الأولوية لإصلاح حقيقي لقطاع الأمن من خلال دمج السيطرة المدنية على مؤسسات القطاع الأمني وإبعاد القطاع الأمني عن الجوانب اليومية للحياة المدنية". وأضاف: "على الحكومات أيضاً أن تجعل هذا شرطاً مسبقاً لتقديم أموال إعادة الإعمار".