مسؤولون أميركيون: صفقة القرن ستعلن في البحرين

وقال المسؤولون، إن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن الجزء الأول من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما يعقد مؤتمرا دوليا في البحرين في أواخر يونيو/حزيران لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف المسؤولون أن "ورشة العمل الاقتصادية" ستضم مسؤولين حكوميين وزعماء أعمال في محاولة لتعزيز الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأميركية المتوقع أيضاً أن تشمل مقترحات لحل قضايا سياسية شائكة تمثل محور الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب (لم تسمه) قوله إن الخطة تتضمن الخطة أربعة عناصر، هي: البنية التحتية، الصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب، إضافة إلى الإصلاحات الحكومية، لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

وأضاف المصدر أن "خطة السلام ستؤثر إيجابيا على اقتصاد المنطقة بشكل عام، إذ تستهدف تحويل الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى تنمية الاقتصاد".

بدورها، ذكرت الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء (بنا) أن المملكة ستستضيف، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ورشة عمل اقتصادية، بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل.

ونقلت عن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين قوله: "أتطلع إلى هذه المناقشات المهمة حول رؤية توفر للفلسطينيين فرصا نوعية جديدة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة".

وتابع: "ستساهم هذه الورشة في جمع القادة من عدة قطاعات ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط، لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والفرص المتاحة للشعوب في هذه المنطقة المهمة".

وقال وزير المالية البحريني سلمان بن خليفة، إن ورشة "السلام من أجل الازدهار" تؤكد على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة، وتعكس الاهتمام المشترك بإيجاد فرص اقتصادية واعدة تعود بالنفع على المنطقة"، حسب الوكالة.

ويعتبر الفلسطينيون أن أي خطوات أميركية ستصب في الصالح الإسرائيلي نظراً للخطوات التي اتخذها ترامب بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس واعترافه به عاصمة لإسرائيل، بالإضافة لاعترافه بالأراضي المحتلة عام 67 بالجولان كأراض إسرائيلية.

ولا تعرف فرص نجاح تمرير أي خطة أميركية، إلا أن العالم العربي الأن يمر في أضعف حالاته، وسط تصاعد النفوذ الإيراني والحروب الداخلية والثورات، التي لن تجعل موقفه قوياً لرفض أي مبادرة أميركية كما جرى في العقود الماضية.

وقال مسؤول كبير بإدارة ترامب "نعتقد أنها فرصة لأخذ الخطة الاقتصادية التي نعمل عليها منذ فترة طويلة الآن وتقديمها للمنطقة".

وأوضح المسؤول أن من المتوقع أن يشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه المنامة يومي 25 و26 يونيو حزيران، ممثلون ومسؤولون تنفيذيون بقطاع الأعمال من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

لكن مسؤولا أميركيا آخر أحجم عن القول عما إذا كان مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون سيشاركون في المؤتمر.

وقال واصل أبو يوسف المسؤول الكبير بمنظمة التحرير الفلسطينية إن الموقف الفلسطيني واضح وهو عدم المشاركة مطلقا في الجزء الاقتصادي ولا الجزء السياسي من هذا الاتفاق.

ومنذ نهاية 2017، قاطعت السلطة الفلسطينية، جهود السلامة الأميركية، في أعقاب نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس واعترافه بالأخيرة عاصمة لدولة إسرائيل، في انحياز واضح للإسرائيليين الذين لم ينجحوا خلال عقود بإجبار أميركا على ذلك.

ولكن المسؤول الأميركي الكبير قال إن العديد من زعماء قطاع الأعمال الفلسطينيين "أظهروا اهتماما كبيرا" بالمؤتمر.

وقال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون "لم نتلق بعد دعوة".

وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق إنه سيتم الإعلان عن خطة السلام بعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو/حزيران.

لكن الإعلان عن ورشة العمل التي سيشارك فيها مستثمرون تمهد الطريق على ما يبدو لطرح الخطة على أكثر من مرحلة بدءا بالخطة الاقتصادية في أواخر يونيو حزيران ثم المقترحات السياسية في وقت لاحق لم يتحدد حتى الآن.

وقال المسؤول الأميركي الكبير إن المؤتمر سيثبت لسكان غزة "أن هناك دولا مانحة في العالم مستعدة أن تأتي وتضخ استثمارات".

وتعول الولايات المتحدة على الدعم الخليجي لأي خطوة في المنطقة لتمويل الدعم المالي الذي يجب أن يكون كبيراً ويحدث تأثيراً بهدف استمالة الفلسطينيين.


وأكدت السعودية لحلفائها العرب أنها لن توافق على أي خطة أمريكية لا تلبي المطالب الرئيسية للفلسطينيين.

وكشف مساعدون لترامب أن الخطة الأميركية ستتناول مصير القدس وقضايا رئيسية أخرى في فلسطين. وقالوا إنهم يتوقعون انتقاد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين لبعض المقترحات.

وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، خلال اجتماع حضره جرينبلات في الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة إن الولايات المتحدة تعد على ما يبدو خطة لاستسلام فلسطيني لإسرائيل وأصر على أنه ليس هناك أي مال يمكن أن يجعل ذلك مقبولا.

ويخشى الفلسطينيون من أن تحرمهم الخطة الأميركية من حقهم في إقامة دولة عربية مستقلة في الضفة الغربي وقطاع غزة.

وامتنع كوشنر عن توضيح ما إذا كانت الخطة تتضمن حلا يقوم على أساس وجود دولتين.