مجلس عفرين المحلي يغلق مكاتب هيئات المُهجّرين

أبلغ المجلس المحلي لمدينة عفرين هيئات المُهجّرين بإغلاق مكاتبها في عفرين، بعد اعتماد آليات جديدة للتعريف عن السكان. وأثار ذلك حفيظة هيئات المُهجّرين، وأصدرت بياناً يستنكر القرار، بحسب مراسل "المدن" محمد أيوب.

وتأسست مكاتب المُهجّرين في الشمال السوري بجهود شخصية من قبل ناشطين من مهجري المناطق السورية كافة. وبدأت عملها بشكل احصائي، وبات لكل منطقة مكتبها الخاص بها. وبدأت إصدار اوراق ثبوتية وتعريفية للمهجرين الذين فقدوا اوراقهم الثبوتية، وحصلت على اعتراف المجالس المحلية في الشمال السوري لتسيير شؤون المهجرين، حتى صدر القرار بوقفها الجمعة.

واجتمع على الفور ممثلون عن "مكتب تنسيقيات الثورة في عفرين" و"مجلس محافظة دمشق الحرة" و"مكتب الشؤون المدنية في ريف دمشق"، و"مكتب الشؤون المدنية ومهجري حمص"، و"مكتب مهجري المنطقة الشرقية" و"مكتب مهجري الساحل". وأصدروا بياناً جاء فيه، أن القرار يهدف إلى "طمس الهوية السورية والحاق المهجرين بالمناطق التي يقيمون فيها"، و"توطين المُهجّرين وترسيخ عملية سلخهم عن الارتباط بمناطقهم وحقهم بالعودة"، ودعا "للعمل بكافة الوسائل المتاحة لإيقاف هذا القرار، والتظاهر المستمر لرفضه وإعادة العمل الفوري لمكاتب المهجرين بما يخدم ابناء منطقتهم".

مسؤول مكتب مهجري محافظة حمص في عفرين أحمد عبارة، قال لـ"المدن": "قام المجلس المحلي في مدينة عفرين، بدعوة ممثلي مكاتب المهجرين للاجتماع الاربعاء الماضي، وابلغهم بإلغاء التصاريح الممنوحة لهم بشأن استصدار قيود من أجل اعتمادها في اصدار الهويات المدنية، وبأنه سيتم تعيين مخاتير اكراد في كل حي وسيتم اعتمادهم بدلاً من مكاتب المهجرين لاستصدار القيود".

وأضاف عبارة: "في اليوم التالي، تمت دعوتنا لاجتماع ثانٍ، وتم ابلاغنا من قبل المجلس المحلي بوقف عمل مكاتب الشؤون المدنية للمهجرين، بقرار شفهي دون صدور قرار رسمي".

المجالس المحلية التابعة لمنطقتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" كانت قد أصدرت بطاقات تعريف لقاطني المنطقة، من دون التمييز بين أبناء المنطقة وبين المُهجّرين إليها. وفي تلك البطاقات التعريفية تم تجاهل القيد الاصلي لصاحب البطاقة، ويكتب فيها قيد جديد يعود للمجلس الذي أصدرها.

المجالس المحلية لمنطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، والممولة بشكل مباشر من الحكومة التركية، باتت تُلزم قاطني المنطقتين باستصدار بطاقات تعريف بدلاً عن الهوية الشخصية السورية. وبات يُطلب من مراجعي الدوائر والمؤسسات التابعة للمجالس المحلية، إبراز البطاقة التعريفية الصادرة عنها.

أبو أحمد، أحد مُهجري ريف حمص الشمالي ومقيم في عفرين، قال لـ"المدن": "أدخلت طفلتي إلى المشفى بحالة إسعافية، وعند الذهاب الى صيدلية المشفى رفض الصيدلاني اعطائي الدواء من دون إبراز البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس المحلي في المنطقة التي أسكن فيها". والأمر بات معمماً على كافة الدوائر والمؤسسات التابعة لمنطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، في أي مجال من المجالات الخدمية.