السودان:سباق بين الحوار..والخطة الروسية لقمع الاحتجاجات

قال زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي لوكالة "رويترز" الخميس، إن السودان قد يواجه انقلاباً مضاداً إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة الى إتفاق بشأن تسليم السلطة.

وعبّر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.

وفيما تستعد قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان ل"مسيرة مليونية" للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية، اتفقت المعارضة السودانية مع المجلس على تشكيل لجنة لحل الخلافات.

وأعلن المجلس العسكري ليل الأربعاء، عن اتفاقه مع قوى الحرية والتغيير على "الشراكة للخروج بالبلاد لبر الأمان".

وأوضح المجلس، عقب انتهاء اجتماع جمعه بالتحالف، "حصول اتفاق" بين الطرفين في كثير من القضايا، مشيراً إلى وجود "القليل من نقاط الخلاف". وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي إن المجلس والتحالف يعتبران أنفسهما مكملين بعضهما بعضاً وأنهما يتطلعان لنتائج ترقى لتطلعات الشعب السوداني وبناء مستقبل زاهر له.

وكشف أنه خلال حوار اتفق المجلس العسكري والتحالف على معظم جوانب المذكرة التي طرحها التحالف، وأن نقاط الخلاف لم تكن كثيرة مقارنة بنقاط التوافق، مؤكداً أن شقة الخلاف بينهما ليست بعيدة، مشيراً إلى أنه بات من الممكن التوافق على النقاط الخلافية.

وأعلن الكباشي تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس العسكري والتحالف للنقاش حول النقاط الخلافية وتقديم مقترحات.

من جهة أخرى، قال بيان صحافي صادر من إعلام المجلس العسكري الانتقالي إن كلاً من الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية والفريق جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر تقدموا باستقالاتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي. وأشار البيان إلى أن المتحدث الرسمي باسم المجلس أكد أن الاستقالة قيد النظر للبت فيها.

وكان تحالف "الحرية والتغيير"، قد وجه انتقادات عنيفة للثلاثي واعتبرهم جزءاً من النظام السابق، واتهم زين العابدين تحديداً بالسعي لإعادة إنتاج النظام القديم.

من جهة ثانية، قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إنها اطلعت على وثائق تكشف خطة أعدتها شركة روسية، كان يعتمد عليها الرئيس السابق عمر البشير، لقمع احتجاجات المعارضة في السودان، قبيل إطاحته.

وكشفت الشبكة أنّ الشركة الروسية يقودها المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين، وتضمّنت خطتها نشر معلومات خاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء اللوم على إسرائيل في "إثارة اضطرابات"، وحتى تنفيذ عمليات إعدام علنية لتلقين الدرس لمن وصفهم البشير بـ"اللصوص".

ونقلت عن عدة مصادر حكومية وعسكرية في الخرطوم أنّ حكومة البشير تلقّت مقترحات الشركة وبدأت العمل على تطبيقها، قبل إطاحته. وقال أحد مسؤولي النظام السابق إنّ المستشارين الروس راقبوا الاحتجاجات في السودان، وبدأوا في وضع خطة لمواجهة المتظاهرين بما وصفها "الخسائر البسيطة ولكن المقبولة في الأرواح".

وأشارت "سي إن إن"، إلى أنّ الوثائق وبعد تقييمها تبيّن أنّها "ذات مصداقية"، لافتة إلى أنّها تتوافق مع روايات شهود يقولون إنّ مراقبين روسيين شوهدوا في الاحتجاجات الأخيرة في السودان. وأوضحت أنّ الوثائق مصدرها شركة "M-Invest"، ومقرّها مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ولها مكتب في العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي أحد مقترحاتها، أوردت الشركة عدداً من الخيارات لتحسين صورة الحكومة من خلال "التوزيع المجاني للخبز والدقيق والحبوب والمواد الغذائية".

وتقترح إحدى الوثائق نشر مزاعم بأنّ المتظاهرين كانوا يهاجمون المساجد والمستشفيات. كما اقترحت تصوير المتظاهرين كـ"أعداء للإسلام والقيم التقليدية" من خلال نشر أعلام المثليين في الاحتجاجات، كما اقترحت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أن "إسرائيل تدعم المحتجين".

وفي إطار تركيزها على الاحتجاجات، أوصت بتلفيق أدلة "عن إحراق متظاهرين لمساجد ومستشفيات ودور حضانة، وسرقة حبوب من المتاجر العامة".

كما اقترحت إلقاء اللوم على الغرب في الاحتجاجات، واستخدام "تغطية إعلامية واسعة النطاق لاستجواب المعتقلين  حيث يعترفون بأنّهم يهدفون لإشعال حرب أهلية في السودان". واقترحت أيضاً تنفيذ "عمليات إعدام علنية للصوص، وغير ذلك من الأحداث لتشتيت انتباه الجمهور عن فكرة الاحتجاج".