إيران:واشنطن تلغي الاستثناءات.. وتمنح اعفاءات بملف الحرس

أفادت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة منحت إعفاءات لحكومات وشركات ومنظمات للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بعد تصنفيه إرهابياً، فيما أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي تعيين قائد جديد للحرس.

وأقال خامنئي الأحد قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري وعيّن بدلاً منه نائبه العميد حسين سلامي. وشغل سلامي مناصب عديدة منها مساعد عملية الأرکان العامة في الحرس الثوري، وقائد سلاح جو الحرس الثوري، وعضو هيئة التدريس في الجامعة العليا للدفاع الوطني، وأخيراً نائب القائد العام للحرس الثوري منذ العام 2009.

من جهة ثانية، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وثلاثة سابقين أن الولايات المتحدة منحت استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية، كي لا تتعرض تلك الجهات تلقائياً لعقوبات أميركية بسبب التعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

وتعني الاستثناءات التي منحها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وشرحها متحدث باسم الخارجية أن المسؤولين من دول مثل العراق، الذي قد تكون لهم تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني، لن يكونوا عرضة بالضرورة للحرمان من الحصول على تأشيرات سفر أميركية.

وستتيح الإعفاءات من العقوبات الأميركية أيضاً لمؤسسات أجنبية لديها تعاملات في إيران، حيث يمثل الحرس الثوري قوة اقتصادية كبرى، ومنظمات إنسانية تعمل في مناطق مثل شمال سوريا والعراق واليمن بأن تمارس مهامها دون خوف من الوقوع بشكل تلقائي تحت طائل القوانين الأميركية بشأن التعامل مع "منظمة إرهابية أجنبية".

وكانت واشنطن قد صنّفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية في 15 نيسان/أبريل، ما أثار مشكلة للأجانب الذين يتعاملون معه ومع شركاته وللدبلوماسيين الأميركيين والضباط العسكريين في العراق وسوريا الذين قد يتعامل ممثلون لهم مع الحرس الثوري.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن القرار أثار حالة من البلبلة بين المسؤولين الأميركيين، الذين لم تكن لديهم في بادئ الأمر أي إرشادات بشأن كيفية العمل وبشأن ما إذا كان لا يزال مسموحاً لهم بالتعامل مع مثل هؤلاء الممثلين. 

وقال مسؤولان أميركيان إن مكاتب وزارة الخارجية الأميركية في الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا أرسلت مذكرة مشتركة إلى بومبيو قبل التصنيف، تعبر فيها عن المخاوف بشأن التأثير المحتمل لكن تم دحض تلك المخاوف. وقال مساعد في الكونغرس، إن الإجراء استند أيضاً إلى اعتراضات من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "الدخول فقط في محادثات مع مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني لا يمثل بوجه عام أنشطة إرهابية". وأضاف أن "هدفنا النهائي هو حمل دول أخرى وكيانات غير حكومية على التوقف عن إبرام تعاملات مع الحرس الثوري".

واستثناءات بومبيو مصممة على ما يبدو للحد من المسؤولية القانونية للحكومات الأجنبية والشركات والمنظمات الأهلية، بينما تترك المجال مفتوحاً لمعاقبة أفراد داخل تلك الجهات على دعمها للحرس الثوري.

وقال مساعد في الكونغرس ومحاميان سابقان في الخارجية الأمريكية إن الإعفاء يهدف على ما يبدو الى ضمان عدم إضفاء صفة "منظمة إرهابية أجنبية" بشكل تلقائي على باقي أجهزة الحكومة الإيرانية ومسؤولين من حكومات شريكة قد ترتبط بتعاملات مع الحرس الثوري. وأشار المساعد بالكونغرس إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترغب في التلميح بأنها تضغط على إيران باستهداف الحرس الثوري لكنها لا تعطل دبلوماسية حلفاء واشنطن.

من جهة ثانية، لا تزال واشنطن تسعى لتصفير واردات إيران النفطية. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة تتأهب كي تعلن الاثنين ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أميركية.

وكانت واشنطن منحت استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين اثنين في وزارة الخارجية الأميركية أن بومبيو سيعلن الاثنين "إنه اعتباراً من الثاني من أيار/مايو لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".

ورأت الصحيفة أن سياسة "صفر واردات" التي ستتبعها واشنطن ضد إيران من غير المرجح أن تنجح في دفع النظام في طهران للتفاوض على صفقة جديدة وبشروط جديدة أو حتى تغيير السلوك في المنطقة. ولكن قلة موارده قد تدفعه لتقليص أعماله في الخارج.

وأضافت أن "إنهاء الإعفاءات سيكون له آثار على أسواق النفط العالمية التي كانت تنتظر بفارغ الصبر قرار ترامب بشأن تمديدها". وبحسب مسؤولين فإنه لا مخاوف من تضرر السوق من تبعات هذا القرار؛ لأن العرض الآن أكبر من الطلب، كما أن مورّدين آخرين مثل السعودية والإمارات تعهدوا بتعويض أي نقص في سوق النفط.

وتابعت الصحيفة أن استخدام العقوبات للضغط على الحلفاء والخصوم هو سلاح لا يخلو من مخاطر، فالحلفاء في أوروبا يعملون مع طهران لإيجاد طرق تحايل على العقوبات كجزء من جهودهم لإنقاذ صفقة النووي.