ميناء طرطوس: معاهدة الإستئجار الروسي توقع خلال أسبوع

قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الرئيس بشار الأسد التقى مسؤولين روس كبار خلال اليومين الماضيين، بهدف بحث الحل السياسي واستئجار ميناء طرطوس والتجارة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الأسد التقى بمبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، وعدداً من المسؤولين من وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة، أن المسؤولين ناقشوا مع الأسد تشكيل لجنة دستورية. ووافقت المعارضة السورية العام الماضي على الانضمام لعملية إعادة كتابة الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة بعد مؤتمر للسلام في مدينة سوتشي الروسية. وبالرغم من ذلك لم تأت وسائل الإعلام الرسمية السورية على ذكر ذلك.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الاجتماعات ركزت على جولة المحادثات المقبلة في كازاخستان بمشاركة سوريا وحليفتيها روسيا وإيران، إضافة إلى تركيا التي تقدم دعما لجماعات من المعارضة المسلحة.

وذكرت "سانا" أن الأسد التقى يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي لمناقشة التجارة والتعاون الاقتصادي "وخاصة في قطاعات الطاقة والصناعة وزيادة التبادل التجاري". وأضافت أن الأسد وبوريسوف ناقشا "الآليات العملية لتجاوز كافة العوائق إن كانت الإدارية منها أو تلك الناتجة عن العقوبات التي تفرضها الدول المعادية للشعب السوري على سوريا".

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوريسوف قوله، إن من المنتظر أن توقع روسيا قريباً عقداً لاستئجار ميناء طرطوس من سوريا. وذكرت أن بوريسوف قال إن روسيا تأمل الآن في توقيع الاتفاق لاستئجار الميناء خلال أسبوع.

وأضاف "لقد أحرزنا تقدماً مهماً في هذا الملف، ونأمل في توقيع العقد خلال أسبوع وسيشهد ميناء طرطوس تحولاً من أجل الاستخدام الروسي". والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس هي منطقة الوجود الروسي الوحيدة في البحر المتوسط.

وكان البرلمان الروسي قد صادق عام 2017، على اتفاق مع النظام في دمشق لترسيخ الوجود الروسي في سوريا عسكرياً واقتصادياً، كما تم الاتفاق على قيام روسيا بتوسيع وتحديث إمكانيات ميناء طرطوس لتقديم خدمات وتسهيلات لأسطولها المنتشر هنالك.

ودافعت روسيا عن نظام الأسد ومكّن تدخلها العسكري المباشر إلى جانبه منذ العام 2015 إلى قلب موازين القوى لصالحه، بعدما كان فاقداً للسيطرة على أكثر من 75 بالمئة من مساحة البلاد.