مصر:الاستفتاء بدأ..والاعتراض يتزايد

بدأ المصريون المقيمون خارج البلاد بالتصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، والتي تتضمن مواداً أبرزها تمديد الفترة الرئاسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتتم عملية التصويت للمصريين في الخارج فى 140 مقراً انتخابياً في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، خلال أيام 19 و20 و21 نسيان/أبريل 2019، فيما ستتم عملية التصويت على التعديلات في الداخل أيام السبت والأحد والاثنين.

ويجري الاستفتاء على الدستور وسط مناخ من التوتر مع تصاعد حدة الرافضين لتعديل الدستور لصالح السيسي. وانتشرت قوات من الجيش والشرطة في مختلف المحافظات المصرية، استعداداً للاستفتاء، ل"حماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين مراكز الاقتراع".

وسيسمح الاستفتاء للسيسي بالاستمرار في الحكم حتى عام 2030، علما أنه كان أكد في مناسبات سابقة عدم نيته تمديد حكمه. وفي 18 آب/أغسطس 2013 بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي، أقسم السيسي أن شرف حماية إرادة الشعب المصري وحريته في اختيار من يشاء ليحكمه "أعز وأشرف" عنده من حكم مصر، لكن بعدها بحوالي 7 أشهر استقال من الجيش وترشح للرئاسة.

وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أكد السيسي أنه يؤيد الحفاظ على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 4 أعوام وعدم تغيير ذلك في الدستور، الذي وصفه في 19 كانون الثاني/يناير عام 2018، بأنه "متطور ومتقدم جداً جداً، ويحقق آمال المصريين على مدى السنوات الطويلة القادمة"، ولكن بعد أكثر من عام بقليل على ذلك، يتجه المصريون للتصويت على تعديلات دستورية تسمح بتمديد حكم السيسي.

وقالت حركة شباب "6 أبريل" في بيان، إنها ترفض بشكل قاطع لتعديلات الدستور التي تتيح السيسي لفترة استثنائية ثالثة، مما يستحيل معه أي فرصة للتغيير والانتقال السلمي للسلطة.

وقررت الحركة اتخاذ موقف شعبي إيجابي بديلاً عن المقاطعة السلبية، مؤكدة أن المصريين سيغيرون المعادلة في حال قرروا المشاركة بالملايين وحماية أصواتهم.

بدورها، دعت حملة "باطل" الإلكترونية المخصصة لجمع التوقيعات الرافضة لتمديد حكم السيسي، الشعب المصري إلى استمرار المشاركة في "الاستفتاء الحر"، مؤكدة دعمها لمن قرر مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأنها تشجع من قرروا المشاركة بـ"لا".

ودعت الذين قرروا المقاطعة إلى "المقاطعة بشكل إيجابي" عبر "إظهار المقاطعة وفضح التزوير المتوقع واشره، وإعلان العزم على المقاطعة في كل مكان". كذلك دعت إلى تشجيع التصويت ب"لا".

كذلك، رأت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك، أن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ "قمعي سلطوي" قائم على "مصادرة" الرأي الآخر و"تشويه وترهيب" المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان.

وقالت منظمات "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز النديم" و"مركز بلادي للحقوق والحريات" و"لجنة الحرية" و"مبادرة الحرية"، إن "مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية".

واستنكرت المنظمات "كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها"، مطالبة المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش.

وقال المنظمات إن "السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 شباط/فبراير حتى الموافقة عليها في البرلمان وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بالدولة على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين".