السودان: خطوة جديدة نحو الحكم المدني

قال تجمع المهنيين السودانيين أنه سيعلن الأحد، الأسماء المختارة لقيادة المجلس الرئاسي المدني، وهو أحد الأركان الثلاثة للسلطة المدنية الانتقالية التي تصبو إليها المعارضة.

ودعا التجمع، الذي يقود المعارضة، في بيان، الجماهير الشعبية  والإعلام والبعثات الدبلوماسية، لـ"حضور وتغطية المؤتمر الصحافي الذي سيقام بأرض الاعتصام الباسل" يوم الأحد المقبل، للإعلان عن "الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة". 

وبحسب البيان، سيعرض المؤتمر الصحافي أيضاً "تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً".

وأوضح البيان أن هذه الخطوة "تأتي بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية".

وفي ما خص المجلس التشريعي، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن "النساء سيمثلن فيه بنسبةٍ لا تقل عن 40 في المائة".

ويأتي إعلان التجمع عن مؤتمره الصحافي صباح الجمعة، عقب حدثين أساسيين الخميس، قد يكون لهما تأثير على مجرى الأحداث في السودان. 

ومساء الخميس انضمت حشود ضخمة إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين. وكان التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير قبل أسبوع، حيث احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة. وردد المتظاهرون هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب" و"سلطة مدنية... سلطة مدنية".

وقال المجلس العسكري إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد لكنه أشار إلى أنه لن يسلم السلطة لهم. وأضاف أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات وأنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية.

وقال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري للتلفزيون الرسمي الخميس: "نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان". وتابع: "لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء... الكرة الآن في ملعبهم".

ورئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه معروفان بعلاقتهما مع السعودية والإمارات، من خلال مشاركة السودان في التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل المسلحين الحوثيين في اليمن.

وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، قال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إن وكيل وزارة الخارجية السودانية أقيل من منصبه بسبب بيان للوزارة قال إن التحضيرات جارية لزيارة وفد من قطر. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن كباشي قوله إن الوزارة أصدرت البيان من دون التشاور مع المجلس.

من جهة ثانية، عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للانتقال الديموقراطي في السودان وقالت إنها متفائلة بسبب الإفراج عن معتقلين سياسيين ورفع حظر التجول. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن سياسات واشنطن ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية"، في أوضح إشارة للمجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وأضافت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش "إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني". وتابعت أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون".

من جهتها، نقلت قناة "الحرة" الأميركية عن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الوضع في السودان متحرك للغاية ولا أحد يعرف ماذا سيحصل في الساعات المقبلة.

وأضاف المسؤول أن "أهدافنا الاستراتيجية في السودان هي خروج العسكريين من الواجهة ومن أمام الكاميرات والعودة إلى تحمل مسؤولية ضمان الأمن وتقدم المدنيين إلى الأمام وتحمل مسؤولية العملية الانتقالية". ويحسب المسؤول، فإن واشنطن تفضل أن تبدأ العملية الانتقالية في أسرع وقت ممكن.

وتابع المسؤول أنه "إذا تمت العملية الانتقالية بسرعة فيمكن أن تصل المجموعة الخطأ من المدنيين وإذا أخذت وقتاً طويلاً فيمكن أن تغرق في مستنقع ولا تحصل العملية الانتقالية".

وقال إن هدف واشنطن البعيد الأمد في السودان هو التأكد من أنه مهما كانت المجموعة المسؤولة التي ستتولى العملية الانتقالية أن تعد العدة لتطبيق انتقال سياسي يؤدي إلى حكومة ديموقراطية تعكس إرادة الشعب السوداني ورغباته وأهدافه. وأضاف أنه لا يجب أن تنتهي العملية الانتقالية بخلع العسكريين لملابسهم ويستمرون في تمثيل المصالح نفسها.