آخر تحديث:12:23(بيروت)
الأحد 14/04/2019
share

قضاة جزائريون يقاطعون الإشراف على الانتخابات الرئاسية

المدن - عرب وعالم | الأحد 14/04/2019
شارك المقال :
قضاة جزائريون يقاطعون الإشراف على الانتخابات الرئاسية Getty ©
يعتزم قضاة جزائريون مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في بلادهم، المزمع اجراؤها في 4 تموز/يوليو المقبل، في خطوة داعمة للمطالب الشعبية في حراك الجزائر.

هذه الخطوة جاءت بعدما حدد رئيس المرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح، موعد الانتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو، لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وواصل الجزائيون النزول إلى الشوارع بالآلاف، معبرين عن رفضهم للقادة الحاليين الذين أفرزهم نظام بوتفليقة مشددين على أنه لا يمكن الوثوق بهم لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

ونفذ أكثر من مئة قاض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة.

وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي سعد الدين مرزوق "دعما لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية".

ويؤدي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر، إذ إنهم مكلفون خصوصاً الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.

ومن المقرر إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية بين 16 نيسان/أبريل و24 منه تحضيرا لاستحقاق الرابع من تموز/يوليو.

ويضم نادي القضاة ممثلين عن كل الهيئات القضائية والمحاكم في البلاد، بحسب مرزوق الذي لم يكشف عن أرقام محددة في هذا المجال.

وأعلن المتظاهرون تمسكهم بـ"استقلال القضاء" في مواجهة ما يعتبرونها انتهاكات مستمرة منذ سنوات من السلطة التي تطالب الحركة الاحتجاجية رحيلها منذ انطلاق التظاهرات ضد النظام في 22 شباط/فبراير.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نور الدين بني سعد وهو ناشط حقوقي ومن أبرز أعضاء نقابة المحامين في العاصمة "في كل يوم جمعة، يجدد الشعب رفضه اقتراحات السلطة. هذه التظاهرات تمثل استفتاء على عملية انتقالية تقودها شخصيات توافقية".

وأشار المحامي والناشط مصطفى بوشاشي من ناحيته إلى أنه "من غير السهل أن يكون الشخص قاضيا في الجزائر ويقاطع الإشراف على الانتخابات". وأضاف "في الماضي، استخدمت السلطة القضاة ذريعة لفرض مرشحيها عن طريق التزوير الانتخابي".

من جهته، دعا علي بن فليس رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة وأحد أبرز معارضيه حاليا، في بيان السبت، الجيش إلى مواكبة العملية الانتقالية من دون فرض شروطه عليها. ولفت بن فليس إلى أن "المنتظر" من القوات العسكرية "ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه"، مضيفا "لا ننتظر من الجيش" أن يكون "الآمر والناهي في البحث عن الحل وإنما أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود".


ويشدد الشارع الجزائري على إرساء مؤسسات تكفل وتضمن نزاهة العملية الديمقراطية، بعد عقود من الاستبداد والتلاعب بالحكم والانتخابات. أما السلطة المدعومة خصوصا من رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، فتشدد على احترام الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يوما.

واعتبر بن فليس أن الأزمة تفرض "معالجة دستورية ومعالجة سياسية، وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها