مخيم اليرموك: النظام يُعيد ترتيب صفقة زخريا باومل؟

مضى أسبوع على اعتقال "فرع فلسطين" التابع لـ"شعبة الأمن العسكري" مجموعة من كوادر مخيم اليرموك، المقيمين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبي دمشق، من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء اعتقالهم، في ظل انتشار الأقاويل والشائعات في المنطقة، بحسب مراسل "المدن".

واستهدفت الاعتقالات 7 أشخاص، يعمل أربعة منهم في "مؤسسة جفرا للإغاثة والتنمية الشبابية"، على رأسهم مدير المؤسسة في جنوبي دمشق ياسر عمايري، المعروف بعلاقته مع الأجهزة الأمنية وتحديداً "فرع فلسطين". في حين يعمل 3 معتقلين في "الهيئة الأهلية الفلسطينية" وبينهم "أبو صالح فتيان" و"أبو النصر"، وقد تم اعتقالهم على الرغم من خضوعهم لـ"تسوية وضع" لدى "الأمن العسكري"، بعد اتفاق "المصالحة" بين فصائل المعارضة والاحتلال الروسي، الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو 2018.

حساسية الحادثة ناجمة عن تزامنها مع إعلان السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن استعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باومل، الذي دفنت جثّته في مقبرة الشهداء القديمة بحارة المغاربة في مخيم اليرموك. وسرت شائعات نقلاً عن مصادر خاصة من جنوبي دمشق عن كون الاعتقالات مرتبطة بإخضاع هذه الشخصيات للتحقيق على خلفية قضية زخريا أو رفات بقية الجنود الإسرائيليين في اليرموك. ويعني ذلك، إن صحّت الأنباء، احتمال استثمار النظام لقضية أولئك المعتقلين وفبركة رواية بوليسية تبعد الشبهات عن النظام وتحمّلها لفصائل المعارضة أو "داعش" و"النصرة" خلال فترة وجودهم في المخيم.

وشكّكت مصادر أخرى بصحّة الرواية السابقة، معتبرة أن الاعتقالات قد تكون ذات صلة بتصفيات داخل البيت الفلسطيني، الإغاثي تحديداً، واحتمال ضلوع مدير "مؤسسة نور للإغاثة والتنمية" محمد جلبوط، المعروف بعلاقاته الواسعة مع الأجهزة الأمنية للنظام، بقضية اعتقال أعضاء "جفرا". كما رجّحت تلك المصادر ارتباط الحملة بالتعاطي الأمني المتوقّع للنظام مع مناطق "المصالحات" والسعي لاعتقال كل من سبق وعارض النظام، أو كان له نشاط سابق، سواء في المجال المدني أو العسكري، خاصة أن بعض المعتقلين كانوا على احتكاك دائم بفصائل المعارضة.

ويأتي تحويل مدير "مؤسسة جفرا" من "فرع فلسطين" إلى "المخابرات الجوية" بدمشق، منذ يومين، ليزيد التكهّنات حول مصير المعتقلين، في ظل تفاقم سوء الوضع الأمني في الجنوب الدمشقي، بعد تجنيد الآلاف من شبان المنطقة ضمن قوات النظام، مع إبقاء المنطقة في حالة "الحجر الأمني" وفصلها عن العاصمة دمشق من خلال حاجز ببيلا–سيدي مقداد، واستمرار فرض الحصول على تصريحات أمنية من "فرع فلسطين" لمن يرغب من الفلسطينيين بالتحرك من العاصمة وإليها.