النظام يسمح للقطاع الخاص باستيراد النفط:بدأت الخصخصة؟

سمحت الحكومة السورية للصناعيين باستيراد الفيول والمازوت، لمدة ثلاثة أشهر، لتلبية احتياجاتهم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، في خطوة قيل إن من شأنها "التخفيف من حدة أزمة النقص في الوقود" التي تشهدها مناطق سيطرة النظام.

وكانت "المدن" قد أشارت إلى احتمال فتح باب استيراد المشتقات النفطية للقطاع الخاص، وإدخال رجال الأعمال أيضاً إلى قطاع توليد الكهرباء. ويعني ذلك استيراد وشراء المشتقات النفطية، بالأسعار العالمية، وبالتالي بيع الكهرباء المنزلية والصناعية، بالأسعار العالمية، في بلد أكثر من 80% من سكانها تحت خط الفقر. وبالتالي، فإن "أزمة قطاع الطاقة قابلة للتفسير، بأن جزءاً منها، على الأقل، مفتعلٌ"، لأن النظام يستثمر بها للدفع لخصخصة قطاع الطاقة لصالح رجال أعمال مقربين منه. ويبدو أن ما ذكرته "المدن" قبل شهر قد وجد طريقه للتطبيق.

وتحتكر مؤسسات "الدولة السورية" استيراد المشتقات النفطية، منذ ستينيات القرن الماضي. وبعد فرض المزيد من العقوبات الغربية على نواقل المشتقات النفطية إلى سوريا، تعيش سوريا أزمة محروقات خانقة منذ مطلع العام 2019.

وذكرت "سانا" أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس "أصدر قراراً يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة ثلاثة أشهر". ويتيح القرار للصناعيين "تلبية احتياجاتهم الصناعية وكذلك دعم توريدات المشتقات النفطية وتأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة المواطنين".

وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، كان قد قال في جلسة لمجلس الشعب في 22 كانون الثاني/يناير، إن أسباب الازمة هي "الاجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة" على سوريا والتي "تسببت بتعثر وصول المشتقات النفطية".

محلل إقتصادي في دمشق قال لوكالة "فرانس برس"، إن القرار "إيجابي لأنه يحقق نوعاً من المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتأمين المستلزمات الأساسية". كما "يمنح القطاع الخاص فرصة كبيرة للوصول إلى مصادر طاقته الأساسية". وأضاف "نراهن في سوريا على أن السبيل لتفادي الحصار الإقتصادي هو تدوير عجلة الاقتصاد". ويتيح القرار للحكومة "أولوية" تأمين مستلزمات السكان من الوقود، بينما يُمكن للصناعيين "التعاون تحت مظلة غرفة الصناعة من أجل التوصل إلى حل أمثل لتجنب العقوبات واستجرار مصادر الطاقة".

ومني قطاع النفط في سوريا بخسائر كبيرة خلال سنوات النزاع، تقدرها السلطات بما يقارب 74 مليار دولار أميركي. ولا تزال حقول النفط والغاز الرئيسية في شمال وشمال شرق البلاد خارجة عن سيطرة قوات النظام.

ولوّحت وزارة الخزانة الأميركية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بفرض عقوبات جديدة على كل الجهات أو الأشخاص المنخرطين في عملية شحن النفط الى سوريا. وتزامن ذلك مع تحرك واشنطن لتعطيل شبكة دولية "وفّر من خلالها النظام الإيراني، بالتعاون مع الشركات الروسية، ملايين براميل النفط للحكومة السورية".

وتزامن هذا القرار مع إصدار الاتحاد الأوروبي قائمة عقوبات جديدة شملت 7 وزراء سوريين، و72 كياناً، لصلتهم بتمويل النظام. وهذه الدفعة الجديدة من العقوبات ليست سوى حلقة ضمن سلسلة متصاعدة يدفع باتجاهها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مراهنين على أنها الوسيلة الوحيدة لإجبار النظام وحليفيه الروسي والإيراني، على الجلوس إلى طاولة التفاوض، لانتاج حل سياسي للأزمة السورية.