حلب: محتجو الباب عادوا إلى الشارع

عاد المتظاهرون في مدينة الباب بريف حلب، إلى الشارع، ليل الأحد/الاثنين، بعد ساعات قليلة من انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحوها لـ"الجيش الوطني" لتلبية مطالبهم. وأحرق المتظاهرون الإطارات في ساحة التجمع أمام الحديقة وسط المدينة، وهتفوا ضد الفاسدين من فصائل المعارضة، بحسب مراسل "المدن" خالد الخطيب.

وكانت المدينة قد شهدت مظاهرات شعبية، الأسبوع الماضي، لمطالبة الشرطة العسكرية بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين لديها من أبناء المدينة. واتهم المتظاهرون المؤسسات العسكرية والأمنية للمعارضة بالفساد والمحسوبية وحملوها مسؤولية الفوضى الأمنية المستمرة.

رئيس "مجلس ثوار الباب" عادل تمرو، قال لـ"المدن"، إن عدم تلبية مطالب المحتجين، تسببت بتجدد الحراك الثوري السلمي، بعد انقضاء المهلة التي أعطاها المجلس لقادة الفيالق الثلاثة في "الجيش الوطني" والنائب العام العسكري وقائد الشرطة العسكرية.

وأكد تمرو أن "مجلس الثوار" والمتظاهرين من أهالي المدينة، سيواصلون تظاهراتهم السلمية حتى تنفيذ مطالبهم، مطالبين "الجيش الوطني" بوضع مخطط زمني، مرفق بتعهد لتنفيذه. ويشمل مخطط الإصلاح الذي يطالب به المتظاهرون؛ تصحيح مسار المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية، ومحاسبة المفسدين، وتجار المخدرات، ووضع حدّ لكافة أشكال الجريمة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المدينة، وتمكين القضاء والجهات الأمنية للعمل بشكل مستقل.

مصدر خاص أكد لـ"المدن"، أن قائد "الفيلق الثالث" التابع لـ"الجيش الوطني" أبو أحمد نور، توسط لحل الخلاف، وإيقاف التصعيد من قبل المتظاهرين، ووعد بتلبية مطالبهم.

الناطق باسم "الجيش الوطني" الرائد يوسف حمود، قال لـ"المدن" إن قيادة "الجيش الوطني" تحترم الحراك السلمي الذي يقوم به أهالي الباب، وتعتبر مظاهراتهم مشروعة، ومن حقهم التعبير والمطالبة بالإصلاح وضبط الأمن ومن واجب الفصائل حماية المظاهرات، ومن ثم العمل على تلبية المطالب.

وبحسب حمود، فقد تم استثمار التظاهرات في الباب من بعض الجهات الإعلامية، بهدف "إثارة الفوضى" و"زرع الفتنة" بين الأهالي والفصائل المعارضة والمؤسسات الأمنية، والمبالغة في بعض التفاصيل التي تحدثت عن الأسباب المباشرة لخروج المظاهرات.

وبحسب حمود، فقد كان المطلب الرئيسي للمتظاهرين في بداية الاحتجاجات، نهاية الأسبوع الماضي، هو إطلاق سراح المجموعة الأمنية التابعة لاستخبارات إعزاز التي نفذت مهمة أمنية في الباب. وأضاف أن تلك المجموعة قد تم اعتقالها من قبل الشرطة العسكرية في الباب، بناءً على شكوى مقدمة من ذوي قتيل سقط في الاشتباكات التي حصلت أثناء العملية. وتابع: "هنا كان لا بد من اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة وإتاحة الفرصة للقضاء بأن يأخذ مجراه في القضية والتحقق من ملابسات الحادثة".