السترات الصفر: الجيش يساند الشرطة

انضمت قوات من الجيش الفرنسي إلى الشرطة في باريس، السبت، للتعامل مع احتجاجات "السترات الصفر" المستمرة للأسبوع التاسع عشر على التوالي، ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومُنع المحتجون من التجمع في مراكز المدن الرئيسية، بعد نهب متاجر ومؤسسات وعمليات تخريب مطلع الأسبوع الماضي. واستدعت الحكومة وحدات من الجيش معروفة باسم "عملية سنتنيال". وكانت الحكومة الفرنسية قد تعهدت بتعزيز الأمن، في أعقاب أعمال الشغب الأخيرة.

و"سانتينيل" أو الحارس، عملية لمكافحة الإرهاب، تقوم بها قوات عسكرية فرنسية، دشنها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، ونُشرت في الأراضي الفرنسية بعد هجوم صحيفة شارلي إبدو في كانون الثاني/يناير 2015، بهدف تأمين المواطنين والمواقع الحساسة كالمراكز الدينية والأماكن العامة والسياحية وكذا الفعاليات الرياضية، ومواقع الشرطة.

ومنعت السلطات الاحتجاج في جادة الشانزليزيه بالعاصمة، ومناطق وسط المدينة في العديد من المدن بما في ذلك بوردو وتولوز ومرسيليا ونيس في الجنوب وروان في غرب فرنسا.

وفي خطوة لافتة، حضر صباح السبت، رئيس الوزراء إدوار فيليب، إلى مقر شرطة باريس، يرافقه وزير الداخلية كريستوف كاستانير، للإشراف على الاستعدادات الأمنية الهادفة إلى تجنب حصول عمليات تخريب وتكسير وحرق كما حصل السبت الماضي.

وقال قائد شرطة باريس الجديد ديدييه لليمينت، الذي تولى المسؤولية عقب احتجاجات الأسبوع الماضي، إنه تم إنشاء وحدات شرطة محددة للرد بشكل أسرع على أي أعمال عنف.

كما نشرت السلطات الجنود لحماية المواقع الحساسة والسماح لقوات الشرطة بالتركيز على الحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات. ومنع التظاهر في ضمن مربع يشمل القصر الرئاسي والجمعية الوطنية.

وفي باريس، تجمّع محتجو السترات الصفر في ساحة تروكاديرو، بجانب برج إيفل، وانطلقت مظاهرة من جنوبي العاصمة إلى حي مونمارتر.

وكان رئيس الوزراء قد قال في بيان متلفز، قبل أيام: "بداية من السبت المقبل، سوف نمنع احتجاجات السترات الصفر في الأحياء التي كانت أكثر تضررا فور رصد أي إشارات لوجود الجماعات الراديكالية واستشعار نيتها القيام بأعمال تخريب".

ومنع قرار من رئيس شرطة باريس معدات الاحتماء، وما من شأنه إخفاء معالم الوجه وحمل الأسلحة، حتى أسلحة اللعب، ونص على فرض غرامات كبيرة لكل مخالفة لحظر التظاهر.

ونددت رابطة حقوق الانسان بالقرارات معتبرة أنها "تعدٍ خطير جديد على حرية التظاهر" وتقدمت بشكوى الى مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية ادارية في فرنسا.

في حين توعد وزير الداخلية، بعدم التسامح التام مع "المخربين" وحض رئيس شرطة باريس الجديد على تطبيق التعليمات "بلا تردد وبصورة كاملة".