تهم الفساد تباعد بين اليمين والوسط في إسرائيل

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الاسرائيلية، الثلاثاء، عن غانتس قوله:" أقول بوضوح: إنني لن اجلس مع نتنياهو في حكومة".

وكانت قناة التلفزة الاسرائيلية 13 قد نشرت مساء الاثنين، شريطاً مسجلاً لغانتس، يقول فيه خلال جلسة مغلقة، إنه "يغلق الباب ولا يقفله" أمام الدخول في ائتلاف حكومي مع نتنياهو، مشيرا إلى أن "الأوضاع قد تتغير وإن طبيعة الحياة، ديناميكية".

ولكن غانتس قال، الثلاثاء، تعقيباً على الشريط: "الشريط هو جزء من نقاش، جرى قبل الاعلان عن نية توجيه لائحة الاتهام ضد نتنياهو"، علما أن الحديث جرى بعد نشر بيان المستشار القضائي للحكومة بشأن التهم الموجهة لنتنياهو.

وأضاف: "لن اجلس مع نتنياهو في حكومة". كما ادعى غانتس أن ما ورد في التسجيلات الصوتية كان قبل الكشف عن كافة تفاصيل لوائح الاتهام الخطيرة ضد نتنياهو، وقبل أن يتضح أنه تلقى مبلغ 16 مليون شيكل في "صفقة التفافية" في قضية الغواصات، وكذب على الجمهور في قضايا أمنية خطيرة.

وبحسب التسجيلات قال غانتس إنه اختار كلمتي "الوضع الناشئ" من أجل "عدم إغلاق الباب وإقفاله، وإنما ليكون مغلقاً وليس مقفلاً" أمام الدخول في ائتلاف مع نتنياهو.

وكان المستشار القاتوني للحكومة الاسرائيلية أفيخاي مندلبليت، قد أعلن الشهر الماضي نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وأوضح غانتس أنه تم تسجيل كلماته خلال جلسة مشاورات مع عدد المستشارين المقربين منه. ويقول فيها "إن الحياة متحركة، والوضع قد يتغير، فترامب سوف يقدم خطته (صفقة القرن)، وستحصل أمور".

ويطرح غانتس في التسجيلات إمكانية الشراكة مع الأحزاب الحريدية قائلاً إن "نتنياهو باع الدولة، ويعمل على سن القانون الفرنسي، الذي يمنع تقديم رئيس حكومة للمحاكمة أثناء ولايته". ويضيف أنه للرد على ذلك لا ينفي إدخال الأحزاب الحريدية في الائتلاف الحكومي بحيث يلبي لهم غالبية طلباتهم.

من جهة ثاينة، توجهت شركة "فايسبوك" إلى حزب "الليكود" مؤخراً، بطلب الوقف الفوري لعملية جمع معلومات عن المتصفحين، باعتبار أن ذلك مخالف لقوانين الشركة.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فإنه منذ بدء الحملة الانتخابية لنتنياهو بدأ "الليكود" بالعمل على تركيز البلاغات في شبكة التواصل الاجتماعي برسائل خاصة في "الفايسبوك" بواسطة "بوتات" الإنترنت (Internet Bots) ترد بشكل تلقائي على المتصفحين، وتجمع معلومات عن المصوتين المحتملين وهو  أمر مخالف لقوانين "فايسبوك".

وبهذه الطريقة، فإنه يبدو أن نتنياهو هو الذي يرد على المتصفحين، وكمن يتحدث معهم بشكل شخصي، في حين يستطيع المسؤولون عن الحملة الانتخابية تحديد جمهور الهدف من المصوتين المحتملين، والحصول على معلومات عنهم، ونشر مواد دعائية مناسبة لهم.