البوكمال:إعفاء الشاحنات العراقية من الرسوم..لتمرير الاسلحة؟

بعد نحو شهرين من افتتاحه، لم يشهد معبر البوكمال-القائم، حركة تجارية فعلية تذكر، ما حدا بوازرة النقل السورية إلى إلغاء كافة الرسوم على الشاحنات العراقية، سواء أكانت فارغة أو محملة بالبضائع، بحسب مراسل "المدن" عبدالكريم الرجا.

ولم يقابل ذلك القرار، بقرار عراقي مماثل. والذريعة المستخدمة لإلغاء الرسوم؛ وهي تنشيط عملية تصدير الحمضيات من سوريا، والتي تشهد كساداً كبيراً منذ سنوات، فقد شكك بها البعض، واعتبروا أن القرار جاء بناء على رغبة المليشيات الإيرانية.

مصادر "المدن" قالت إن عدد الشاحنات التجارية التي عبرت من بوابة البوكمال، طوال الشهرين الفائتين، لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما عبرت عشرات الشاحنات التابعة لمليشيا "العتبات المقدسة" الإيراني التي تسيطر على المعبر، والتي أنشئت لتسهيل "السياحة الدينية بين الأماكن المقدسة" للشيعة في العراق وسوريا.

مصادر "المدن" أضافت أن تلك المليشيات تحتاج إلى حركة مرور كثيفة، لتتمكن من تمرير شحنات الأسلحة والذخائر من العراق، وجعل مسألة تتبعها أكثر صعوبة، خاصة بعدما شهدت المنطقة استهدافاً متكرراً لحافلات وشاحنات، من طائرات مسيرة إسرائيلية أو أميركية.

مصدر متابع للنشاط التجاري في مدينة البوكمال، قال لـ"المدن"، إن الجهة المشرفة من الجانب السوري على المعبر، ليست بحاجة إلى الرسوم التي تم التخلي عنها، فهي ممولة من ايران، وتسيطر على تجارتي الدخان والسلاح بين سوريا والعراق.

ووفق المصدر، فقد بدأت الحركة التجارية تلحظ في المعبر، وسجل في اليومين الماضيين دخول نحو عشر شاحنات عراقية ومغادرتها.

وتم الاعلان عن اعادة افتتاح معبر البوكمال-القائم بين سوريا والعراق امام حركة عبور البضائع والاشخاص نهاية أيلول الماضي، وذلك بعد توقفه لسنوات بعد سيطرة الجيش الحر عليه، ومن ثم تنظيم "داعش". ويعد المعبر بوابة العراق التجارية الرئيسية مع سوريا.

ويبلغ التبادل التجاري بين العراق وسوريا نحو 330 مليون دولار سنوياً، وهو رقم ضئيل مقارنة بالتبادل العراقي مع دول الجوار الأخرى، والبالغ مع تركيا نحو 13 مليار دولار، ومع ايران نحو 12 مليار دولار، ومع السعودية نحو مليار دولار.