حجم الخط
مشاركة عبر
عقد مجلس الأمن اجتماعه الشهري حول الجانب السياسي من الملف السوري، الجمعة، وخلص فيه إلى فشل تشكيل "اللجنة الدستورية" التي كان يفترض أن تفتح المجال أمام حل سياسي في سوريا.
ورسم المبعوث الدولي الى سوريا غير بيدرسن، صورة قاتمة عن اعمال اللجنة المتعثرة، بسبب عدم الاتفاق على برنامج أنشطة هذه اللجنة التي تم تفعيلها منذ نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2019.
ولم يتم تحديد اجتماع جديد للجنة في مستقبل قريب، كما عبر المبعوث عن "قلقه البالغ" ازاء غياب تقدم في ملف الافراج عن المساجين او مصير المفقودين.
وتضم "اللجنة الدستورية" 150 شخصاً موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني. وأوكلت الأمم المتحدة لمجموعة مصغّرة تضم 45 مفاوضاً مهمة صوغ الدستور الجديد. لكن الأمل ضئيل بإمكان تحقيق اختراق للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وقال بيدرسن، في حديث عبر الفيديو لمجلس الأمن: "لا أرى سببا لعقد اجتماع آخر للمجموعة المصغّرة". وتابع "إن العملية السياسية الأوسع ذات المغزى ستكون تلك التي تقترح إجراءات ملموسة مثل التقدم في إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين".
وأعرب عن "احباطه الشديد" ازاء عدم إحراز تقدم، مضيفا أنّ "اللجنة الدستورية هشة وستظل كذلك".
وكان بيدرسن، أكثر تفاؤلاً الشهر الماضي، عندما قال إن جولة المباحثات الأولى التي جرت في جنيف لمدة اسبوعين حول الدستور السوري كانت "افضل من المتوقع". لكن الجولة الثانية شهدت توتراً شديداً مع إصرار وفد النظام على مناقشة ما أسماه "مرتكزات وطنية"، غير موجودة أصلاً في تكليف الأمم المتحدة لـ"اللجنة الدستورية"، وتتعلق بمواضيع سياسية لا دستورية، والمقصود بها التعطيل.
وكانت الأمم المتحدة تأمل بأن ينعكس احراز التقدم في عمل اللجنة على جوانب أخرى يتضمنها القرار الدولي 2254 الصادر نهاية العام 2015، لا سيما إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً للدستور الجديد وحلّ قضية المفقودين والمعتقلين.
يقول دبلوماسيون إنّ النظام يعتزم المماطلة في عمل اللجنة حتى بعد الانتخابات البرلمانية في العام 2020 والانتخابات الرئاسية في العام 2021.
ورسم المبعوث الدولي الى سوريا غير بيدرسن، صورة قاتمة عن اعمال اللجنة المتعثرة، بسبب عدم الاتفاق على برنامج أنشطة هذه اللجنة التي تم تفعيلها منذ نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2019.
ولم يتم تحديد اجتماع جديد للجنة في مستقبل قريب، كما عبر المبعوث عن "قلقه البالغ" ازاء غياب تقدم في ملف الافراج عن المساجين او مصير المفقودين.
وتضم "اللجنة الدستورية" 150 شخصاً موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني. وأوكلت الأمم المتحدة لمجموعة مصغّرة تضم 45 مفاوضاً مهمة صوغ الدستور الجديد. لكن الأمل ضئيل بإمكان تحقيق اختراق للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وقال بيدرسن، في حديث عبر الفيديو لمجلس الأمن: "لا أرى سببا لعقد اجتماع آخر للمجموعة المصغّرة". وتابع "إن العملية السياسية الأوسع ذات المغزى ستكون تلك التي تقترح إجراءات ملموسة مثل التقدم في إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين".
وأعرب عن "احباطه الشديد" ازاء عدم إحراز تقدم، مضيفا أنّ "اللجنة الدستورية هشة وستظل كذلك".
وكان بيدرسن، أكثر تفاؤلاً الشهر الماضي، عندما قال إن جولة المباحثات الأولى التي جرت في جنيف لمدة اسبوعين حول الدستور السوري كانت "افضل من المتوقع". لكن الجولة الثانية شهدت توتراً شديداً مع إصرار وفد النظام على مناقشة ما أسماه "مرتكزات وطنية"، غير موجودة أصلاً في تكليف الأمم المتحدة لـ"اللجنة الدستورية"، وتتعلق بمواضيع سياسية لا دستورية، والمقصود بها التعطيل.
وكانت الأمم المتحدة تأمل بأن ينعكس احراز التقدم في عمل اللجنة على جوانب أخرى يتضمنها القرار الدولي 2254 الصادر نهاية العام 2015، لا سيما إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً للدستور الجديد وحلّ قضية المفقودين والمعتقلين.
يقول دبلوماسيون إنّ النظام يعتزم المماطلة في عمل اللجنة حتى بعد الانتخابات البرلمانية في العام 2020 والانتخابات الرئاسية في العام 2021.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها