حجم الخط
مشاركة عبر
استخدمت روسيا، بدعم من الصين، حق النقض في مجلس الأمن الدولي، للمرة الرابعة عشرة منذ اندلاع الصراع السوري عام 2011، لمنع تسليم مساعدات إنسانية عبر الحدود من تركيا والعراق لملايين المدنيين السوريين.
وكان القرار الذي أعدته بلجيكا والكويت وألمانيا سيسمح بنقل مساعدات إنسانية عبر الحدود لمدة عام آخر من نقطتين في تركيا وواحدة في العراق، لكن روسيا أرادت الموافقة على نقطتي العبور التركيتين لمدة ستة أشهر فقط.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مسودة القرار في حين أيدته بقية الدول الأعضاء وعددها 13 دولة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة كيلي كرافت، للمجلس بعد الخطوة الروسية الصينية إنها في حالة من الصدمة لأن التبعات "ستكون كارثية"، ووصفت معارضة روسيا والصين للقرار بأنها "متهورة وغير مسؤولة وقاسية".
وتزامن الفيتو الروسي-الصيني الجديد مع حملة عسكرية روسية بربرية على إدلب تسببت بنزوح مئات آلاف المدنيين.
وصوت مجلس الأمن بعد ذلك على مسودة القرار الذي صاغته روسيا الذي يسمح بنقطتي عبور تركيتين لمدة ستة أشهر فقط لكن القرار لم يحصل إلا على تأييد خمسة أصوات مقابل رفض ستة وامتناع أربع دول عن التصويت.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، للمجلس: "من انتصر اليوم؟ لا أحد.. من خسر؟ الشعب السوري". وأضاف أن "الوضع الإنساني في سوريا تحسن بشكل جذري وأن على المجلس الاعتراف بهذا التغيير". وقال "لا تحاولوا إلقاء اللوم علينا في ذلك".
وأضاف: "أكرر، لقد كنا مستعدين للتمديد. لا نعرف ماذا سيحدث عندما تنتهي هذه الآلية في 10 يناير. لكنني أعتقد أن شركاءنا بحاجة إلى أن يكونوا واقعيين وأن يفهموا ما يمكنهم تحقيقه في هذا الموقف وما هو مستحيل بالفعل".
وتريد موسكو حصر إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع النظام السوري، وتعتبر عدم التنسيق "انتهاكاً للسيادة السورية".
وحذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، المجلس، من حدوث "توقف فوري في المساعدات التي تدعم ملايين المدنيين" نتيجة غياب عمليات نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وتابعت قائلة "سيتسبب ذلك في زيادة سريعة في معدلات الجوع والمرض مما سيتسبب في مزيد من الوفيات والمعاناة والمزيد من النزوح بما في ذلك عبر الحدود لسكان يعانون أصلا من مأساة لا توصف نتيجة نحو تسع سنوات من الصراع".
ومنذ عام 2014 تعبر وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن عبر أربع نقاط يجيزها سنويا مجلس الأمن. وفي محاولة للتوصل لحل وسط مع روسيا ألغت بلجيكا والكويت وألمانيا نقطة العبور الأردنية من مشروع قرارها.
وردت مساعدة السفير الفرنسي آن غيغين بانه "لا يوجد بديل" عن هذه المساعدة الانسانية عبر الحدود معتبرة موقف روسيا "غير مسؤول" و"مفزع".
ورفض السفير الصيني زهانغ يون، الاتهامات بعدم المسؤولية متسائلا "اذا كنتم فعلا تهتمون لهذه الدرجة بسوريا، لماذا لم تصوتوا لصالح المشروع الروسي؟".
وينتهي التفويض الحالي للمعابر الأربعة في 10 كانون الثاني ولذلك لا تزال هناك فرصة لمجلس الأمن لمحاولة التوصل لاتفاق رغم اعتراف دبلوماسيين بصعوبة ذلك.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حث مجلس الأمن الدولي في 16 من ديسمبر كانون الأول على تمديد تفويض تسليم المساعدات عبر الحدود.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة: "يحدونا الأمل بشدة في التوصل إلى حل في الأيام القادمة".
واستخدمت روسيا حق النقض ضد 14 مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي منذ أن واجه نظام الرئيس بشار الأسد بالعنف المميت المتظاهرين المنادين بالديموقراطية في عام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية.
وكان الأعضاء الـ10 غير الدائمين في مجلس الأمن قد ناشدوا روسيا، الثلاثاء، عدم الاعتراض على تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات.
وقالت كل من بلجيكا وألمانيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا، في بيان تلي في مقر الأمم المتحدة حينها، إن "عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية". وأضاف البيان "إنها مسؤولية مشتركة لمجلس الأمن وندعو جميع أعضائه إلى البقاء متّحدين بشأن هذه القضية الإنسانية البحتة".
ويستفيد من المساعدة الانسانية عبر الحدود (غذائية وطبية ..) نحو أربعة ملايين سوري ويبلغ اجمالي السوريين الذين يستفيدون من مساعدة دولية 11 مليون شخص بعد ثماني سنوات من الحرب. وبحسب مكتب الشؤون الانسانية الاممي فان هذه المساعدة تظل حيوية مع تدهور الوضع منذ عام ميدانيا ومع حلول فصل الشتاء في سوريا.
وكان القرار الذي أعدته بلجيكا والكويت وألمانيا سيسمح بنقل مساعدات إنسانية عبر الحدود لمدة عام آخر من نقطتين في تركيا وواحدة في العراق، لكن روسيا أرادت الموافقة على نقطتي العبور التركيتين لمدة ستة أشهر فقط.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مسودة القرار في حين أيدته بقية الدول الأعضاء وعددها 13 دولة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة كيلي كرافت، للمجلس بعد الخطوة الروسية الصينية إنها في حالة من الصدمة لأن التبعات "ستكون كارثية"، ووصفت معارضة روسيا والصين للقرار بأنها "متهورة وغير مسؤولة وقاسية".
وتزامن الفيتو الروسي-الصيني الجديد مع حملة عسكرية روسية بربرية على إدلب تسببت بنزوح مئات آلاف المدنيين.
وصوت مجلس الأمن بعد ذلك على مسودة القرار الذي صاغته روسيا الذي يسمح بنقطتي عبور تركيتين لمدة ستة أشهر فقط لكن القرار لم يحصل إلا على تأييد خمسة أصوات مقابل رفض ستة وامتناع أربع دول عن التصويت.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، للمجلس: "من انتصر اليوم؟ لا أحد.. من خسر؟ الشعب السوري". وأضاف أن "الوضع الإنساني في سوريا تحسن بشكل جذري وأن على المجلس الاعتراف بهذا التغيير". وقال "لا تحاولوا إلقاء اللوم علينا في ذلك".
وأضاف: "أكرر، لقد كنا مستعدين للتمديد. لا نعرف ماذا سيحدث عندما تنتهي هذه الآلية في 10 يناير. لكنني أعتقد أن شركاءنا بحاجة إلى أن يكونوا واقعيين وأن يفهموا ما يمكنهم تحقيقه في هذا الموقف وما هو مستحيل بالفعل".
وتريد موسكو حصر إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع النظام السوري، وتعتبر عدم التنسيق "انتهاكاً للسيادة السورية".
وحذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، المجلس، من حدوث "توقف فوري في المساعدات التي تدعم ملايين المدنيين" نتيجة غياب عمليات نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وتابعت قائلة "سيتسبب ذلك في زيادة سريعة في معدلات الجوع والمرض مما سيتسبب في مزيد من الوفيات والمعاناة والمزيد من النزوح بما في ذلك عبر الحدود لسكان يعانون أصلا من مأساة لا توصف نتيجة نحو تسع سنوات من الصراع".
ومنذ عام 2014 تعبر وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن عبر أربع نقاط يجيزها سنويا مجلس الأمن. وفي محاولة للتوصل لحل وسط مع روسيا ألغت بلجيكا والكويت وألمانيا نقطة العبور الأردنية من مشروع قرارها.
وردت مساعدة السفير الفرنسي آن غيغين بانه "لا يوجد بديل" عن هذه المساعدة الانسانية عبر الحدود معتبرة موقف روسيا "غير مسؤول" و"مفزع".
ورفض السفير الصيني زهانغ يون، الاتهامات بعدم المسؤولية متسائلا "اذا كنتم فعلا تهتمون لهذه الدرجة بسوريا، لماذا لم تصوتوا لصالح المشروع الروسي؟".
وينتهي التفويض الحالي للمعابر الأربعة في 10 كانون الثاني ولذلك لا تزال هناك فرصة لمجلس الأمن لمحاولة التوصل لاتفاق رغم اعتراف دبلوماسيين بصعوبة ذلك.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حث مجلس الأمن الدولي في 16 من ديسمبر كانون الأول على تمديد تفويض تسليم المساعدات عبر الحدود.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة: "يحدونا الأمل بشدة في التوصل إلى حل في الأيام القادمة".
واستخدمت روسيا حق النقض ضد 14 مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي منذ أن واجه نظام الرئيس بشار الأسد بالعنف المميت المتظاهرين المنادين بالديموقراطية في عام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية.
وكان الأعضاء الـ10 غير الدائمين في مجلس الأمن قد ناشدوا روسيا، الثلاثاء، عدم الاعتراض على تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات.
وقالت كل من بلجيكا وألمانيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا، في بيان تلي في مقر الأمم المتحدة حينها، إن "عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية". وأضاف البيان "إنها مسؤولية مشتركة لمجلس الأمن وندعو جميع أعضائه إلى البقاء متّحدين بشأن هذه القضية الإنسانية البحتة".
ويستفيد من المساعدة الانسانية عبر الحدود (غذائية وطبية ..) نحو أربعة ملايين سوري ويبلغ اجمالي السوريين الذين يستفيدون من مساعدة دولية 11 مليون شخص بعد ثماني سنوات من الحرب. وبحسب مكتب الشؤون الانسانية الاممي فان هذه المساعدة تظل حيوية مع تدهور الوضع منذ عام ميدانيا ومع حلول فصل الشتاء في سوريا.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها