آخر تحديث:14:37(بيروت)
الجمعة 13/12/2019
share

السيستاني يرفض أي سلاح خارج الدولة

المدن - عرب وعالم | الجمعة 13/12/2019
شارك المقال :
السيستاني يرفض أي سلاح خارج الدولة من تظاهرات العراق © Getty
قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الجمعة، إن معركة الإصلاح تأخرت طويلاً، ومواجهة الفساد والفشل في إدارة الدولة معركة أشد من القتال ضد تنظيم "داعش". ودعا إلى أن يبقى السلاح تحت إمرة الدولة.

وقال أحمد الصافي، ممثل المرجعية، في خطبة الجمعة في كربلاء، إن "أمامكم اليوم معركة مصيرية أخرى، وهي معركة الإصلاح والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد والفشل في إدارة البلد".

وأضاف أنه "سبق أن أكّدت المرجعية الدينية في خطبة النصر قبل عامين أن هذه المعركة، التي تأخرت طويلاً، لا تقلّ ضراوة عن معركة الارهاب، إن لم تكن أشد وأقسى، والعراقيون الشرفاء الذين استبسلوا في معركة الإرهاب قادرون على خوض غمار هذه المعركة والانتصار فيها أيضاً إن أحسنوا ادارتها".

وأردف أنه "من المؤكّد أن اتّباع الأساليب السلمية هو الشرط الأساس للانتصار فيها، ومما يدعو إلى التفاؤل هو أن معظم المشاركين في التظاهرات والاعتصامات الجارية يدركون مدى أهمية سلميّتها وخلوّها من العنف والفوضى والإضرار بمصالح المواطنين".

ودعا القوات المسلحة إلى "أن تظل محترفة وموالية للدولة وخالية من النفوذ الأجنبي"، مشدداً على ضرورة "عدم السماح بوجود عناصر مسلحة خارج إطار الشرعية بالبلاد"، كما دان الحادث الأخير في ساحة الوثبة.

وقال إن "الاعتداءات التي وقعت في منطقة السنك ب‍بغداد، وغيرها من حوادث الاغتيال والاختطاف، تؤكد مرة أخرى، ضرورة أن يخضع السلاح، كل السلاح، لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان".

وشهدت ساحة التحرير، وسط بغداد، تزايداً في أعداد المتظاهرين الذين استمروا في التوافد إلى الساحة، طوال ليل الخميس/الجمعة، استعداداً للمشاركة في التظاهرة الواسعة التي دعا إليها ناشطون، الجمعة.

واستخدم المتظاهرون في ساحة التحرير، مكبرات الصوت، للتبرؤ من أي أعمال عنف تحدث في ساحات التظاهر، ولتجديد المطالبة بمحاسبة قتَلة أكثر من 500 متظاهر، سواء كان القتلة من قوات الأمن أو المليشيات أو "الطرف الثالث" الذي تمتنع الحكومة العراقية المستقيلة عن تسميته.

ونظم المتظاهرون مسيرات صامتة رفعوا فيها لافتات كُتب فيها شعار "سلميّة سلميّة"، كردّ على السلطات العراقية التي تتهم من تصفهم بـ"المندسين" في التظاهرات، بقتل أحد الأشخاص الذي كان يطلق النار على المتظاهرين وتعليقه على عمود، في ساحة الوثبة وسط بغداد.

والخميس، قُتل خمسة متظاهرين وجُرح زهاء عشرة آخرين، في إطلاق نار، في ساحة الوثبة، نفّذه مسلّح جرى في ما بعد قتله وتعليق جثمانه على أحد الأعمدة، ما أثار موجة لغط واستنكار واسعة، وسرعان ما أصدرت تنسيقيات بغداد بياناً دانت فيه الواقعة وتبرأت من فاعليها.

وفي البصرة جنوبي البلاد، تواصل الاعتصام الذي ازداد عدد المشاركين فيه الجمعة، في ساحة البحرية القريبة من مبنى الحكومة المحلية، مؤكدين أنهم لن يستسلموا ولن يعودوا إلى منازلهم ما لم تتحقق جميع مطالبهم.

كما شهدت محافظة كربلاء، صدامات بين متظاهرين وقوات عراقية، بحسب ناشطين محليين قالوا إن الأمن العراقي حاول استخدام القوة لتفريق محتجين تجمعوا أمام مبنى محافظة كربلاء، موضحين أن ذلك تسبب بحدوث اشتباكات أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين.

وشهدت ساحة الخضر في محافظة المثنى، تجمعاً للمعتصمين الذين بدأوا، منذ ليل الخميس/الجمعة، بتنظيم أنفسهم للمشاركة في احتجاجات اليوم، وكذلك الحال في ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار التي استقبلت آلاف المتظاهرين الذين طالبوا بتحقيق ما يريده أبناء المحافظة، وفي مقدمة المطالب: محاكمة عاجلة لمرتكبي مجزرة الناصرية التي قُتل وأُصيب فيها العشرات من دون أي محاسبة حكومية.

وفي السياق، قالت السفارة الأميركية في بغداد، إنها تدين عمليات الاختطاف وأحداث العنف خلال التظاهرات، مؤكدة أنها "تتلقى تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن المتظاهرين والناشطين السلميين يتعرضون للتهديد والخطف والقتل".

وأضافت في بيان: "لا يمكن التسامح مع هذه الأعمال، ولا يمكن للحكومة العراقية أن تسمح لهذه الأعمال الخارجة على القانون بالاستمرار من خلال التزام الصمت". وتابعت: "قلنا سابقاً وسنقولها مرة أخرى، إن حكومة الولايات المتحدة تدعم رغبة العراق في الأمن والاستقرار والسيادة، وهو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا توقفت عمليات الخطف والعنف".

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها