وقالت الخزانة الأميركية إن الحزمة الجديدة من العقوبات تأتي استمراراً لسياسة واشنطن الهادفة لتقييد نشاط شبكات الملاحة والطيران التي تستخدمها طهران لتمدّ وكلائها الإقليميين وبينهم الحوثيون في اليمن ب"الأسلحة القاتلة".
واستهدفت العقوبات هذه المرة رجل الأعمال الإيراني عبد الحسين خضري وشبكة شحن بحري تابعة له وتضم شركتي "خضري جاهان داريا" المسجلة في إيران و"ماريتايم سيلك رود" المسجلة في عُمان، إضافة إلى سفينتي "جينافا 11" و"جينافا 12" التابعتين لـ"خضري جاهان داريا". واتهمت واشنطن الخضري ب"دعمه خلال أكثر من 10 سنوات مادياً ومالياً ولوجستياً نشاط الحرس الثوري الإيراني".
كما طالت العقوبات الأمريكية شركات "غايتويك إل إل سي" و"جاهان للسفر والسياحة" المسجلتين في دبي، و"غوماي إير سيرفيسيس" المسجلة في هونغ كونغ.
وقالت الخزانة الأميركية إن هذه الشركات تتعامل مع شركة "ماهان للطيران" الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ 2011 بتهمة نقل السلاح والعتاد ل"حزب الله" والحوثيين والحكومة السورية.
من جهته، شدد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على أن واشنطن ستواصل سياسة العقوبات على إيران، معلناً أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على كيانات وشركات إيرانية. وقال إن تلك العقوبات "ستطال شبكات تهريب الأسلحة ومن يتعاون معها".
ودعا بومبيو جميع الدول إلى ممارسة الضغط على إيران. وحذر من "خطورة السفر إلى إيران وخصوصا الأميركيين من أصول إيرانية".
في المقابل، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، رغبة إيران في التفاوض مع الولايات المتحدة، من دون تسميتها، قائلاً إن حكومته "عازمة على كسر مؤامرة العدو" عبر التفاوض.
لكنه قال إن الحكومة "ستتحرك في هذا المسار، في إطار الخطوط الحمراء للنظام"، قائلاً: "لن نتجاوز هذه الخطوط".
وأضاف روحاني أن حكومته لم تتهاون للحظة في إحباط "مخططات العدو والعقوبات"، قائلاً: "علينا أن نلتف على العقوبات، أو نجبر الأعداء على التراجع". وشدد على أن "الحكومة عازمة على كسر المؤامرة، إما من خلال تعزيز الإنتاج الداخلي، أو بشتى الطرق الأخرى، منها التفاوض"، مؤكداً أنها "في هذا المسار ستتحرك في إطار الخطوط الحمراء للنظام، ولن تتجاوزها".
وقال روحاني: "لا شك في أن تراجع عوائد الحكومة والمشاكل في التعاملات البنكية والصادرات النفطية والسلع، قد أثرت سلباً بمعيشة الناس"، داعياً الشعب الإيراني إلى "العلم بأن هذه المشاكل ستستمر ما دامت العقوبات الظالمة قائمة".
من جهة ثانية، قالت الأمم المتحدة إنه لا يمكن التأكيد حالياً من أن الهجمات التي استهدفت منشآت شركة النفط السعودية "أرامكو"، قبل نحو 3 أشهر كانت إيران تقف خلفها.
وأوضح التقرير الثامن الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، استناداً إلى القرار الأممي رقم 2231، أن الأمم المتحدة "لم تتمكن من التأكد من أن صواريخ كروز، والطائرات المسيرة بدون طيار، المستخدمة في الهجمات المذكورة على مطار أبها وأرامكو ومدينة عفيف، كانت إيرانية الصنع".
وأضاف: "كما لم نتأكد مما إذا كانت تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، نقلت بشكل مخالف لقرار مجلس الأمن". ولفت إلى استمرار الأمم المتحدة في جمع معلومات إضافية عن الصواريخ والطائرات المسيرة المذكورة وتحليلها، مبينًا أن الحوثيين لا يملكون طائرات مسيرة من هذا النوع.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها