الـ2000 ليرة سورية.. أول المطرودين من الشمال السوري

يتجه الشمال السوري في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" إلى استبدال الليرة التركية بالسورية بعد الانهيار الواسع في قيمة السورية، بحسب مراسل "المدن" محمد أيوب.

وأصدر مجلس مدينة اعزاز المحلي في حلب، قراراً إدارياً يمنع فيه تداول فئة 2000 ليرة سورية، واعطى مهلة شهر واحد، لاستبدالها والتخلص منها، مهدداً بمصادرتها واتلافها بعد انتهاء المهلة. وفئة الـ2000 هي الوحيدة التي عليها صورة بشار الأسد.

محلي أعزاز أشار إلى أنه اتخذ القرار بسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية، وقيام النظام بضخ هذه العملة في الشمال السوري من دون رصيد لاستنزاف مخزون المنطقة من القطع الاجنبي، من الدولار والليرة التركية.

وسبق أن أصدر المجلس قبل أيام قراراً بتسعير الذهب بالليرة التركية، كما تم تحديد رسم ترخيص الأسلحة في وقت سابق بالليرة التركية، ما يدل على الجدية باستبدال الليرة التركية بالسورية في التعاملات المالية. المجلس المحلي لمدينة اخترين وريفها أصدر قرارات إدارية مماثلة، وكذلك مجالس صوران ومارع والراعي.

وتسبب ذلك بتزاحم المواطنين أمام محال الصرافة التي رفضت بدورها التعامل بفئة الـ2000 ليرة سورية، ما ينذر بأزمة كبيرة بعد انتشار كميات كبيرة منها في السوق.

وناشد ناشطون في مدينة الباب الجهات المختصة القيام بخطوات مماثلة ومنع التعامل بفئات 2000 و200 و100 السورية، بعد تداول معلومات تفيد بضخ النظام مبالغ كبيرة منها في الشمال السوري، من دون رصيد، لاستبدالها بالقطع الاجنبي ونقله لمناطق سيطرة النظام للتخفيف من وطأة تدهور سعر صرف الليرة السورية.

وشهدت الاسواق في الشمال السوري إقبالا كبيراً على شراء الدولار والليرة التركية، والتمنع عن التعامل بالليرة السورية. وذكرت مصادر محلية لـ"المدن"، أن الليرة السورية المزورة تنتشر بشكل كبير من كافة الفئات، وكذلك الـ100 دولار. ويقول مروجو الـ100 دولار المزورة إنها "مهربة من بنوك ليبية وهي أصلية مئة في المئة، لكنها محظورة في البنوك الدولية!".

ومع استمرار انحدار سعر صرف الليرة السورية يظهر وجود تباين في سعر الصرف بين المدن السورية، بفارق يصل في بعض الأحيان إلى 40 ليرة. ويسجّلُ أكبر انحدار في سعر الليرة في مناطق المعارضة في حلب وإدلب. ويشير عودة ارتفاع سعر الصرف وقيادة إدلب للسعر الأعلى حالياً، لانعدام التأثر الأمني للنظام فيها، حيث لا يمكن للنظام ملاحقة شركات الصرافة وشبكات الصرافين لتخفيض السعر عبر الإيعاز لهم بالامتناع  المؤقت عن الشراء كوسيلة شبه وحيدة متبقية لديه لتخفيض سعر الصرف في ظل عجزه الواضح عن اتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة على الأرض.