اجتماعات الدستورية في مهب رياح النظام

لليوم الثالث على التوالي تعثر انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف الأربعاء، إثر مغادرة وفد النظام للمقر الأممي، متمسكاً بأجندة سياسية خارج نطاق عمل ولاية اللجنة الدستورية.

ويبدو أن وفد النظام مستمر في عملية إضاعة الوقت علماً أن اليوم الآخير للجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية ينتهي الجمعة، فيما ليس هناك بوادر حول إمكانية حلحلة العقد المصطنعة التي جرى وضعها قبل الموعد النهائي لتنتهي الجولة الأولى دون عقد أي اجتماع.

ويطالب النظام بحسب الرئيس المشترك عنه أحمد الكزبري بمناقشة مواضيع سماها "مرتكزات أساسية" تتعلق بالإرهاب وإدانة التدخل الخارجي، ورفع العقوبات، وهي مواضيع لا علاقة لها بالدستور، فيما قدمت المعارضة 3 مقترحات لمناقشة مضامين دستورية، رفضت من النظام.

وخلال خروج وفد النظام، قال الكزبري: "كانت هناك طروحات مع المبعوث الخاص غير بيدرسون، وجئنا لجنيف بشكل جدي للانخراط بالعمل ولازلنا نحاول الوصول".

وأضاف: "قدمنا أكثر من مقترح جدول أعمال رفضته المعارضة، وهو مناقشة ركائز وطنية تهم الشعب السوري، وهي سيادة واستقلال واحتلال، والمعارضة عندما سمعت المرتكزات رفضوا بشكل مطلق وخافوا من هذه المناقشة"، حسب تعبيره.

وانطلقت أعمال الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية الاثنين دون التوصل إلى انعقاد للجنة بكامل أعضائها في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، بسبب الخلافات على أجندة الأعمال.

وأعلنت المعارضة السورية في اللجنة الدستورية تقديمها مقترحاً جديداً لعمل اللجنة يتضمن دراسة كافة الثوابت والمرتكزات الوطنية، ضمن بند المبادئ الأساسية والسياسية لدستور سوريا المستقبل، داعية النظام للقدوم الخميس إلى المقر الأممي، إن كان جاداً لنقاشها.

وخلال مغادرة وفد المعارضة المقر الأممي في جنيف، بعد فشل انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية، قال الرئيس المشترك عن المعارضة هادي البحرة إن "الورقة التي طرحها وفد النظام اسمها الثوابت الوطنية، جرى رفضها لعدة أسباب لأنها خارج إطار تفويض اللجنة التي شكلت على أساسها. ومن يحدد ثوابت الشعب؟ هل هو نظام تسبب بتهجير نصف الشعب السوري، نظام تسبب باعتقال مئات الالاف من بنات وشباب سوريا".

وأضاف: "قدمنا 3 مقترحات بديلة.. آخرها جدول أعمال قصير ومختزل حول دراسة المبادئ، بما فيها كل ما يندرج بالمبادئ الأساسية، في أي دستور يصاغ في أي دولة بالعالم، بما فيها في سوريا، من خلال السياق الدستوري السوري التاريخي، ولكن رفض هذا الجدول".

وأوضح البحرة أن "النظام لم يقدم بدائل، وخياره الثاني بعد (ورقة الثواب الوطنية) الدخول للاجتماع دون تحديد جدول أعمال، بمعنى ما يتسبب بإضاعة الوقت، ونحن لا نملك الوقت لإضاعته".

وقال: "نعلن بأننا مستعدون للانعقاد بشكل فوري، ونحن هنا للآن، بينما وفد النظام انسحب وذهب للفندق، لأنه غير مستعد للجلوس لساعة واحدة، والاستماع لمقترحنا الجديد".

وأردف: "ندعوهم لدراسة كافة الثوابت والمرتكزات الوطنية، لكن ضمن بند المبادئ الأساسية والسياسية لدستور سوريا المستقبل. هم أمام استحقاق، هل هم مستعدون وجاهزون لمناقشة المرتكزات الوطنية تحت إطار وتفويض تشكيل قرار اللجنة، في صياغة مسودة الدستور، ومناقشة مواده".

وتابع: "إن كانوا جادين لبحث هذه المبادئ فليتفضلوا يوم الغد (الخميس)، ويجلسوا على الطاولة، ويبحثوها ضمن البمادئ الأساسية والسياسية لسوريا المستقبل". ونفى البحرة أن تكون الأمور وصلت لطريق مسدود قائلاً: "لا يوجد شيء اسمه طريق مسدود، وسنعمل ونسعى لإيجاد مخارج وحلول".

من جهته، اتهم عضو الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية مازن غريبة النظام ب"إضاعة مزيد من الوقت" في الحديث عن قضايا خارج إطار صلاحيات عمل اللجنة الدستورية.

وقال: "إلى الآن لم يتم الاتفاق على جدول الأعمال، نحن في المجتمع المدني يؤسفنا ذلك، قدمنا مقترحات لأخذها بعين الاعتبار للاستمرار بالاجتماعات والأعمال، لم يوافق عليها، ولازلنا نعمل ونأمل بأن يستمر العمل بأن تكون هناك جلسات حقيقية".

وتابع: "نحاول إيصال صوت معظم السوريين بأن يستمر العمل ضمن إطار الولاية الدستورية، بمواضيع ومبادئ دستورية قادرون على النقاش حولها، ليكون استمراراً للعملية، على أن تكون إحدى ركائز البناء عليها لإنهاء المأساة السورية".

وأوضح أن "هناك اختلافاً في وجهات النظر عما يجب طرحه، نحن كمجتمع مدني نقول يجب أن تكون كل المواضيع ضمن ولاية عمل اللجنة الدستورية، نريد ونطالب ان يكون أي نقاش ضمن إطار اللجنة الدستورية، وأي عمل يعطل عمل اللجنة يجب أن يكون خارج عملها".