واشنطن تتقصى أسلحتها في السعودية والإمارات

تعتزم وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون إرسال محققين إلى كل من السعودية والإمارات للتحقيق حول نقل نوع معين من الأسلحة الأميركية المستخدمة من جانب حليفتي واشنطن إلى مقاتلين متمردين وميليشيا انفصالية في اليمن.

يأتي القرار بعد تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية ونشرته مطلع 2019 توصل إلى أن عربات مدرعة أميركية الصنع "MRAPs" بيعت للسعودية والإمارات تم نقلها إلى جماعات من ضمنها مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة، ومتمردين مدعومين من إيران وميليشيات انفصالية، في خرق للاتفاقيات المبرمة مع واشنطن، وقد استخدمت هذه المجموعات الأسلحة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وفي رسالة حصلت عليها "سي إن إن" قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الأجوبة غير الكاملة المتكررة" من السعودية والإمارات أخرت سير هذا التحقيق، والذي فُتح رداً على تقرير الشبكة.

وأعلنت الخارجية الأميركية، في أعقاب التقرير الذي نشرته "سي إن إن" أنها فتحت تحقيقا مشتركاً مع البنتاغون في عملية نقل الأسلحة، وهو امر غير مسموح به في الاتفاقيات المبرمة بين واشنطن وحليفتيها. وتعتبر هذه الرسالة أول تطور موضوعي من قبل الخارجية حول سير التحقيقات منذ ذلك الحين.

وتنص الرسالة على أن وفدا مشتركاً من الخارجية والبنتاغون أجرى زيارة إلى الإمارات في أيلول/سبتمبر للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها، وتضيف أن زيارة مشابهة مزمعة إلى السعودية ستجري في تشرين ثاني/نوفمبر.

وتهدف وزارة الخارجية الأميركية من هذه الزيارة إلى "الاطلاع على الرواية الكاملة حول الظروف المتعلقة بهذه المعدات وأي خرق محتمل للاتفاقيات".

وأرسلت الخارجية هذه الرسالة إلى المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية إليزابيث وارن والتي حاولت الاتصال بإدارة الرئيس دونالد ترامب مرتين على الأقل خلال العام الجاري للحصول على أجوبة حول تزويد أميركا المتواصل لأطراف الحرب المدمرة في اليمن، بالسلاح.

وفي معرض ردها على هذا التطور، قالت وارن إنها "منزعجة من قلة التعاون الواضح في هذه العملية من جانب السعودية والإمارات، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لهاتين الحكومتين يصب في مصلحة أميركا".

وفي وقت سابق من تشرين الثاني، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي إن "استخدام جميع المعدات العسكرية من قبل القوات السعودية يتماشى مع شروط المبيعات العسكرية الأجنبية، والتي تتبناها الحكومة الأميركية ومع تنفيذ لوائح الاتجار الدولي للأسلحة".

وفي تشرين أول/أكتوبر، قال مسؤول إماراتي رفيع: "لا وجود لحوادث استُخدمت فيها اسلحة أميركية الصنع دون إشراف مباشر من الإمارات، باستثناء 4 عربات استولى عليها الأعداء".