سوريا في مجلس الامن:لا إطار زمنياً للجنة الدستورية

أبلغ المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، مجلس الأمن الدولي، الجمعة، باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية السورية على العودة مجدداً إلى جنيف، لاستئناف اجتماعاتها في 25 تشرين ثاني/نوفمبر.

وجاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك بشأن الأزمة السورية.

وقال بيدرسن: "اتفق الأعضاء على تقديم رؤيتهم لمستقبل الترتيبات الدستورية، كما اعتمدوا بتوافق الآراء مدونة لقواعد السلوك ومجموعة من الممارسات الإجرائية الأولية". وطالب في إفادته المجتمع الدولي بأن "يبتعد عن أي اتجاه يمكن أن يؤدي إلى حريق دولي أوسع في سوريا، وعن مواصلة انتهاك سيادة هذا البلد واستقلاله ووحدة أراضيه".

وأضاف "تعميق الثقة بين أبناء الشعب السوري في عمليتهم السياسية يتطلب أن تتغير الديناميات على الأرض وهذا يجب أن يبدأ بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين".

وأعرب عن "القلق البالغ إزاء تجدد العنف في إدلب حيث يعيش 3 ملايين مدني، إضافة للتصعيد والقصف الجوي الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن الهجمات الأرضية من قبل كافة الأطراف".

بيدرسن قال إنه تلقى دعماً تاماً من مجلس الأمن الدولي، مؤكداً عدم وجود إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية.

وأضاف: "من المهم أن نقبل أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتطوير المناقشات في اللجنة الدستورية حول القضايا الأساسية مثل كيفية مواجهة داعش والعقد الاجتماعي لمستقبل السوريين".

وجدد مناشدته "إطلاق سراح المحتجزين، والأشخاص الذين تم اختطافهم، وتزويده بمزيد من المعلومات حول الأشخاص المفقودين".

واضاف "أحد التحديات الرئيسية هي الانقسامات العميقة داخل المجتمع السوري التي نواجها بعد تسع سنوات من الصراع ونحن بحاجة إلى عملية سياسية يمكنها أن تشفي الجروح في هذا المجتمع واعتقد ان لدينا بعض الأفكار حول كيفية المضي قدماً في هذا الصدد".

وأوضح أن "موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول إعادة الإعمار والعملية السياسية هو موقف معروف، لكن في الوقت نفسه، لاحظت أيضاً أنهم يؤكدون أنه إذا كان هناك تقدم على الجبهة السياسية، فإنهم على استعداد للمشاركة وهذا ما أريد التأكيد عليه".

بيدرسن أشار إلى أن الصاروخ الذي أطلق على مخيم قاح للنازحين وأدى إلى مقتل العشرات وجرح خمسين آخرين، اطلق من مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري حسب تقارير اطلع عليها.

بدوره، طالب المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، إيران بالتوقف عن نقل الأسلحة إلى سوريا ووقف عمليات "الحرب بالوكالة" التي تقوم بها.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة "زيادة الضغط على النظام السوري لأنه من دون تلك الضغوط لن تتحقق الأهداف المنشودة التي دعا اليها قرار مجلس الأمن 2254".

ودعا القرار 2254 الصادر في 18 كانون الأول 2015، جميع الأطراف للتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

واعتبر جيفري في إفادته خلال الجلسة أن "اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف كان خطوة إيجابية نحو إحلال السلام في سوريا".

وأردف قائلا "كان هناك توازن في محادثات تلك اللجنة وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام مستقبل أفضل لسوريا إذا ما دعم مجلس الأمن العملية السياسية بشكل كامل".

وتابع: "وفقا للقرار رقم 2254 يجب التوصل لوقف شامل لإطلاق النار لكن ما نراه الآن هو وجود 4 جيوش أو 5 جيوش إضافة الي المليشيات وذلك في مناطق محدودة من البلاد".

وتعهد جيفري بأن واشنطن لن تشارك في أي جهود متعلقة بإعادة إعمار سوريا قبل تنفيذ العملية السياسية كاملة مضيفا أنه "من السابق لأوانه الحديث عن ملف إعادة الإعمار في الوقت الحالي".

واستطرد قائلا "أولويتنا الأن هي التوصل لحل وسط بديل عن الحل العسكري ونعمل من أجل تركيز الجهود على العملية السياسية والضغط على النظام السوري حتى نتوصل لحل وسط لوقف القتال في كل سوريا".

وأضاف "نعتقد أن هذا الموقف يتماشى مع آراء العديد من شركائنا الأوروبيين والشرق أوسطيين، وسنعمل بشكل وثيق معهم للحفاظ على هذا الضغط".