النظام يُحمّلُ "الأزمة اللبنانية" مسؤولية تراجع الليرة السورية!

نشر مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"، المقرب من النظام، دراسة عن "الأزمة" التي تعيشها الليرة السورية، ركزت على دور "الحكومة" في إيجاد مصادر وأسواق جديدة لشحن القطع الأجنبي من دول الجوار إلى السوق السورية، لتكون رديفاً للسوق اللبنانية، كالأردن والإمارات، بهدف تأمين حاجة السوق السورية من النقد الأجنبي.

وبالإضافة إلى ذلك، حسب الدراسة، " قيام الجهات السورية المختصة بضبط عمليات التهريب على الحدود وخاصة المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية، والتي أصبحت تشكل معابر لاستنزاف الاقتصاد الوطني في الاتجاهين"، إلى جانب "العمل على ضبط عمليات الاستيراد وخاصة للسلع الكمالية، إذ أصبحت السوق السورية بلد عبور للسلع التي يتم تهريبها لدول الجوار بسبب رخص أسعار المنتجات فيها، الأمر الذي يستنزف خزينة مصرف سوريا المركزي ويؤثر سلبا على سعر صرف الليرة السورية".

وتضمنت المقترحات "العمل على خلق بيئة تشريعية تسمح بعودة المدخرات السورية في الخارج، والتي قدرت بعشرات المليارات من الدولارات من خلال إعطاء ضمانات حقيقية لأصحاب الودائع بالقطع الأجنبي، واتباع سياسات تحفيزية كرفع أسعار الفوائد على الودائع المقومة بالعملة الأجنبية وبالليرة"، والعمل قدر الإمكان على "سداد التزامات البلد عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج، بهدف التخفيف من الضغط على مصرف سوريا المركزي لتأمين النقد الأجنبي".

وبعد مرسومي زيادة الرواتب، الخميس، امتنعت أشهر منصة لرصد العملات في سوريا "سيرياستوكس"، عن نشر سعر إغلاق الدولار في دمشق، مكتفية بنشر أسعار الصرف عشية اندلاع الثورة عام 2011، أي 45 ليرة شراء، 50 ليرة مبيع للدولار، تعبيراً عما "يتمناه" السوريون، حسب وصفها.

وقالت الصفحة: "أصبحت الكرة في ملعب المصرف المركزي بانتظار ماذا سوف يصدر عنه من قرارات"، في إشارة إلى ما أشيع عن نيّة المركزي إصدار تعليمات جديدة لتمويل إجازات الاستيراد عن طريق صندوق دعم الليرة، في وقتٍ وُصف بـ"القريب".

وكانت آخر الأسعار التي نشرتها "سيرياستوكس"، قد أشارت إلى أن "دولار دمشق" وصل إلى 766 ليرة شراء، 768 ليرة مبيع، فيما وصل الدولار في حلب إلى 762 ليرة شراء، 764 ليرة مبيع. أما الدولار في حماة، فسجل قبيل الإغلاق، 763 ليرة شراء، 765 ليرة مبيع.

موقع "اقتصاد" قال إن الدولار وصل في دمشق إلى 770 ليرة مبيع، قبل أن يتراجع مجدداً. لكنه لم يحدد نسبة التراجع. وأشار إلى أن "السوق ضايع" بين 760 و780 ليرة. وأكد أن تجار عملة في اللاذقية حددوا السعر بـ 780 ليرة، مساء الخميس.

أمين سر غرفة تجارة دمشق رجل الأعمال المقرب من النظام محمد حمشو، حمّل الأحداث الدائرة في لبنان، المسؤولية عن التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية، مشيراً إلى أن تلك الأحداث أثرت على كمية القطع الوارد إلى سوريا، في إشارة إلى قرار مصرف لبنان المركزي، بتحديد سقف السحب اليومي والشهري بالدولار من المصارف اللبنانية.

واتهم حمشو من جهة ثانية، في تصريحات نقلها عنه موقع "سيريانديز" الموالي للنظام، المضاربين بأنهم يتحملون المسؤولية الأكبر لما يحصل لليرة، مطالباً الجهات المعنية بضرورة ملاحقة هؤلاء المضاربين.

وفي ما يخص مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية، كشف حمشو أن المبادرة لم تتوقف ولن تتوقف، لكن الأحداث الدائرة في الدول المجاورة أدت إلى تجميدها مؤقتاً بانتظار تعليمات وتدخل من المركزي في السوق.

وفي حين أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، في ما يتعلق بأسباب تراجع سعر صرف الليرة والتقلبات السريعة، أن القائمين على الاقتصاد يعرفون ثوابته، مبيناً أن المتغيرات السريعة صعوداً وهبوطاً تتبع لعوامل عديدة ولقرارات معينة، وشائعات إعلامية أو صفقات لمضاربين مستفيدين يدفعون عليها ملايين الدولارات، مؤكداً أن بعضها اليوم مرتبط بانتقال العملة بشكل منظم وغير شرعي إلى بعض دول الجوار.

وأشار إلى أن كل المبالغ التي نما بها القطاع الخاص هي من الدعم الحكومي للمؤسسات الخاصة، مؤكداً أنه لا توجد دولة في العالم تصون ملكية الأفراد والمؤسسات والاقتصاد ورجال الأعمال مثل الحكومة السورية.

وقال حاكم المصرف المركزي حازم قرفول: "ما زلنا مؤمنين كمصرف بسياسة المرونة في التعامل مع المصارف الخاصة خصوصاً في المرحلة الحالية"، مضيفاً: "ما زلنا مؤمنين بأن حماية العملة الوطنية لن تكون عبر خنق الاقتصاد ونحن مستمرون بالإنفاق الاستثماري ومنح القروض الإنتاجية وسياستنا مازالت مبنية على أسس سليمة رغم كل الصعوبات التي فرضتها الحرب".

وأكد وزير العدل هاشم الشعار، أن من أسباب تدني قيمة العملة تهريب الأموال إلى الخارج، مضيفاً: "هناك إجراءات يجب العمل عليها نظراً للعديد من الشكاوى التي تردنا متعلقة بوضع الدولار وطريقة الإيداع ويشتكي منها الكثيرون، فأحدهم يودع بالدولار وعندما يطلب ليسحب بالدولار لا يتم التجاوب معه الأمر الذي يلعب دوراً سلبياً بإيداع الأموال".