حجم الخط
مشاركة عبر
قالت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مما يمثل رفضاً لموقف الإدارة الأميركية التي أعلنت أن المستوطنات لا تخالف القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل: "ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقاً للقانون الدولي". وأضاف أن "تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".
وقالت محكمة العدل الدولية في مذكرة رأي صدرت في 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي.
وكررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، راعية اتفاقات جنيف التي تجسد القانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين وغيرهم، موقفها المتمثل في أن الضفة الغربية أرض محتلة.
وقال المتحدث باسم اللجنة إيوان واتسون لوكالة "رويترز"، إنه "بالإضافة إلى ذلك، كررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القول إن سياسة المستوطنات التي تنتهجها إسرائيل تناقض البنود الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، أو قانون الاحتلال، وتخالف نصه وروحه. الإعلان الأميركي الأخير لا يغير موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الأمر".
وسارعت الحكومة الإسرائيلية للاستفادة من دعم واشنطن للمستوطنات الإسرائيلية رغم تنديد الفلسطينيين والزعماء العرب بهذه الخطوة بوصفها تهديداً لسيادة القانون الدولي.
وقال نتنياهو أثناء زيارته لتجمع عتصيون الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة: "أعترف بأنني تأثرت للغاية". وأضاف أن "إدارة ترامب رفعت ظلماً تاريخياً... هذا يوم عظيم جداً لدولة إسرائيل وإنجاز سيظل لأجيال".
وفي مقطع فيديو نشر في وقت لاحق على مواقع التواصل الاجتماعي، قال نتنياهو إن التحول السياسي قد يمهد الطريق لضم غور الأردن.
ويبدو أن السفير الأميركي في إسرائيل دايفيد فريدمان الذي يحظى بثقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو عرّاب قرار إضفاء الشرعية على المستوطنات، بعد نجاحه في شطب تعبير "الأراضي المحتلة"، من قاموس وزارة الخارجية الأميركية مطلع 2019.
ونقل موقع "إكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليينأن فريدمان "دفع من أجل تغيير موقف الولايات المتحدة من مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في وقت مبكر من إدارة ترامب، ولكن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عارض هذه الخطوة".
وأضاف أن "فريدمان، المحرك الرئيسي وراء التحول الكبير في الموقف السياسي الذي تم إعلانه الإثنين، أثار القضية مرة أخرى عندما جاء وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكنه هذه المرة حصل على ضوء أخضر".
وتتفق صحيفة "إسرائيل اليوم" مع هذا التقدير وقالت: "لقد عمل عدد غير قليل من الشخصيات والناشطين اليمينين وراء الكواليس لتغيير السياسة الأميركية المهمة في ما يتعلق بوضع المستوطنات، ومع ذلك، فإن المسؤولين عن هذا التحول الكبير هم فريدمان، الذي بدأ العملية، وبومبيو الذي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية للقيام بأعمال الفحص، وبالطبع ترامب، الذي كان شريكاً بالسر في البداية ورحب بهذه الخطوة".
وقالت الصحيفة إن الأمر بدأ في نهاية فترة رئاسة باراك أوباما، عندما عرّف وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها مخالفة للقانون الدولي، وفاجأ موقفه هذا فريدمان، الذي كان ينتظر تعيينه رسمياً سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل".
وأضافت أن فريدمان وجد أن موقف كيري كان يستند إلى رأي صادر عن إدارة كارتر عام 1978، فبدأ في وقت مبكر من عام 2017 بالبحث عن محامين لتقديم مواقف مختلفة.
وقالت الصحيفة: "في ذلك الوقت، كان ريكس تيلرسون يشغل منصب وزير خارجية ترامب، وكان فريدمان يعلم أن تيلرسون لن يتعاون معه، لذلك، لم يبدأ العمل إلا في ربيع عام 2018، بعد تعيين بومبيو الذي أمر الفريق القانوني لوزارة الخارجية بإعادة النظر في الوضع القانوني للمستوطنات، واستمرت العملية 14 شهراً وشملت فحصاً دقيقاً للخلفية التاريخية والقانونية".
وأضافت: "كان آخر المحفزات قرار المحكمة الأوروبية بتمييز المنتجات الإسرائيلية الناشئة في المستوطنات، والذي عارضته الولايات المتحدة".
وتكشف "إسرائيل اليوم" النقاب عن أن قادة من الإنجيليين مثل الدكتور مايك إيفانز عملوا على تغيير السياسة الأميركية بشأن المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن إيفانز قوله: "إن القرار الجديد يجب أن يلهم القادة الإسرائيليين، ويجعلهم يدركون أنه يجب عليهم استغلال السنة المتبقية لترامب في البيت الأبيض". وأضاف أن "هذا القرار هو علامة على شيء أكبر قادم، وهو اعتراف الرئيس بيهودا والسامرة"، في إشارة إلى الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها