وقال في بيان نُشر على موقع الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة تمارس إرهاباً اقتصادياً بحق إيران، وتمنع وصول الدواء والغذاء للمرضى والمسنين. وأضاف أن من يقوم بهذه الممارسات "لا يمكن أن يدّعي بأنه يدافع عن الشعب الإيراني".
كما انتقد ظريف دعوة بعض دول الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإيرانية إلى احترام حق التظاهر قائلاً: "حق التظاهر مذكور في الدستور الإيراني، لذا لا داعي لأنظمة تتبع سياسة ازدواجية المعايير، أن تذكّرنا بذلك".
وأشار الوزير الإيراني أن الاتحاد الأوروبي عجز عن اتخاذ أي موقف حيال "الإرهاب الاقتصادي" الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد طهران. وقال: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتحملان عواقب استفزازاتهم الخطيرة".
وحثّ وزيرالخارجية الأميركية مايك بومبيو الاثنين، إيران أيضا على وقف العنف مع المحتجين. وقال: "ندين بقوة أي أعمال عنف يرتكبها هذا النظام ضد الشعب الإيراني ونشعر بقلق عميق من التقارير التي تتحدث عن سقوط العديد من القتلى".
وأضاف أنه "على الجمهورية الإسلامية أن توقف العنف ضد شعبها وتعيد قدرة جميع الإيرانيين على الوصول إلى الإنترنت المجاني والمفتوح. العالم يراقب".
من جهته، أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء، قلقه العميق من استخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وحث السلطات على الحد من استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها زيادة في أسعار الوقود.
كما دعا المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل السلطات في إيران إلى إعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ السبت واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقال في إفادة في جنيف، إن المكتب وصلته تقارير عن أن عدد القتلى في مظاهرات إيران بالعشرات، مضيفا أن حجم الضحايا "خطير للغاية على نحو واضح".
وزير الاتصالات الإيرانية محمد جواد آذري جهرمي قال إن مجلس الأمن القومي الإيراني هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها في البلاد.
وأضاف جهرمي الثلاثاء: "لا علم لي بموعد إعادة وصل الإنترنت في البلاد، وعليكم توجيه السؤال إلى مجلس الأمن القومي". وتابع: "إعادة وصل الإنترنت تقع على عاتق مجلس الأمن القومي، وهو الذي يتخذ القرار بهذا الشأن".
وأكد أنه "لا يملك إحصاءات بشأن الخسائر الناجمة عن قطع الإنترنت، وخاصة على التجار ومن يعتمد على الإنترنت في عمله، لكننا سنعلن عن حجم تلك الخسائر قريباً".
ميدانياً، قالت وكالات أنباء إيرانية ليل الإثنين الثلاثاء، إن المتظاهرين "قتلوا ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام الإيرانية (الباسيج) بالسلاح الأبيض" غرب العاصمة طهران، وبذلك يرتفع إلى خمسة عدد الذين تأكد مقتلهم رسميا منذ بدء التظاهرات.
وقتل ستة آخرون حسب معلومات نشرتها وكالات أنباء إيرانية عدة من دون مصدر ولا تفاصيل.
وذكرت الوكالات نقلاً عن بيان للحرس الثوري أن أحد القتلى يدعى مرتضى إبراهيمي وكان ضابطاً في الحرس الثوري، واثنين آخرين هما مجيد شيخي ومصطفى رضائي من أفراد الباسيج.
وأوضحت أن الرجال الثلاثة "قتلوا بوساطة سلاح أبيض بعد تطويقهم في كمين" نصب في محافظة طهران غرب العاصمة.
وردت قوات الأمن الإيرانية بعنف على المتظاهرين الغاضبين من قرارات رفعت أسعار البنزين، وقطعت السلطات الإنترنت عن معظم مدن البلاد لمنع المتظاهرين الغاضبين من إيصال أصواتهم.
وهدد مسؤولون في النظام الإيراني باستخدام الحرس الثوري لقمع المتظاهرين إذا استمروا الثلاثاء في النزول إلى الشوارع.
وتأثرت أكثر من 100 منطقة ومدينة إيرانية من هذه الاحتجاجات، وفقا لتقارير رسمية أشارت أيضا إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات أكبر من تلك التي شهدتها احتجاجات شباط/فبراير 2018، وقد كانت خوزستان وطهران وفارس وكرمان، المناطق الأكثر تضرراً جراء المظاهرات.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها