روحاني: للشعب حق التظاهر.. لا الشغب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة ألقاها، الأحد، أن "الاحتجاج حق من حقوق الشعب الإيراني، لكن يجب الفصل بين الاحتجاجات وأعمال الشغب". وشدد على أنه "يجب أن لا يسمح بعدم الاستقرار في البلاد".

وقال روحاني إنه أصدر الأوامر للجهات المعنية "لدفع المساعدات المالية للمتضررين من رفع أسعار الوقود، يوم الاثنين". وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ بتقديم المساعدات للطبقة الفقيرة منذ يوم الاثنين، مؤكدا أن الهدف من الخطة تقديم المساعدة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وفق ما نقلت عنه قناة "روسيا اليوم".

وبين أن "هدف الحكومة هو مساعدة العائلات من ذوي الدخل المتوسط والمحدود الذين يعيشون ضغوطا في ظروف العقوبات الاقتصادية"، موضحا أنه "لم يكن أمام الحكومة سوى ثلاثة طرق، إما زيادة الضرائب على الشعب وأن ندفع لهم من العائدات الحاصلة، أو أن نزيد من بيع النفط، أو أن نقلص عدد من يتلقون المساعدات الشهرية وندفع العائد للمواطنين الأكثر حاجة".

وجاءت كلمة روحاني في الوقت الذي أفادت فيه وكالة "إيسنا" بوجود طلب لاستجواب روحاني في مجلس الشورى على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد وسوء الإدارة التنفيذية.

وزعمت وسائل إعلام إيرانية رسمية بعودة الهدوء إلى جميع المدن والبلدات الإيرانية، الأحد، عقب احتجاجات استمرت ليومين ضد قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذته الحكومة مؤخرا، إلا أن نشطاء ووسائل إعلام غربية أكدوا استمرار الاحتجاجات في عدد من مناطق العاصمة.

وكان قائد شرطة مدينة كرمانشاه علي أكبر جواديان، قد قال إن "مقر الشرطة في المدينة تعرض أمس السبت لهجوم من مسلحين، مما أدى إلى مقتل رجل شرطة".

وأضاف جواديان: "خلال اضطرابات يوم أمس في كرمانشاه كان هناك عدد من المسلحين الذين هاجموا مخفر شرطة (إلهية 24) في المدينة وكانوا ينوون السيطرة عليه.. الضابط إيرج جواهري، تصدى للمهاجمين لأجل الدفاع عن مقر الشرطة، لكنه أصيب بطلق ناري، تم نقله بسرعة إلى المستشفى، لكنه استشهد حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل".

وأوقفت  السلطات الإيرانية  40 شخصا في مدينة يزد في وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرات احتجاجا على رفع اسعار البنزين، بحسب ما ذكرت وكالة "إسنا" شبه الرسمية، الأحد، حيث نقلت عن المدعي العام في المدينة محمد حداد زاده قوله إنّ الموقوفين "مثيرو شغب" متهمون بتنفيذ افعال تخريب ومعظمهم ليسوا من سكان المدينة.

وذكرت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية أنه تم تقييد الوصول إلى الإنترنت في إيران بناء على أمر من مجلس معني بأمن الدولة.