أميركا تنسحب من كوباني.. خلال أسبوع

حدّد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، موعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق حلب بنحو أسبوع.

وقال الوزير، إن انسحاب الجيش الأميركي من منطقة عين العرب قد يستغرق "أسبوعاً آخر أو نحو ذلك" كي يكتمل. وأوضح أن الولايات المتحدة ستبقي على 600 جندي أميركي في سوريا بعد الانسحاب الجزئي.

وقال إسبر في الطائرة التي أقلته إلى سيول: "سنبقي في نهاية المطاف بين 500 و600 جندي" هناك. ورداً على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو مئتي جندي متمركزين في قاعدة التنف، أوضح إسبر أنه يتحدث عن شمال شرق سوريا حصرا حيث كلف ترامب وزارة الدفاع الأميركية حماية حقوق النفط. وقال إسبر "في جميع أنحاء هذا البلد، سيكون العدد حوالى 600" جندي.

وأشار إسبر إلى أن هذا العدد قد يتغير خصوصا إذا قرر الحلفاء الأوروبيون تعزيز عديدهم في سوريا. وتابع أن "الأمور تتغير. الأحداث على الأرض تتغير. يمكن أن نرى مثلا شركاء وحلفاء أوروبيين ينضمون إلينا". وأضاف "إذا انضموا إلينا على الأرض، فقد يسمح لنا ذلك بإعادة نشر مزيد من القوات هناك".

وأضاف أن بلاده ما تزال على دعمها لمليشيا "قسد"، مردفاً: "ما زلنا شركاء لقوات سوريا الديموقراطية. مستمرون في تقديم المساعدة لهم"، منوهاً بدور تلك المليشيا في المساعدة على منع ظهور تنظيم "داعش" مرة أخرى.

وخرجت 100 سيارة عسكرية أميركية، تحمل على متنها معدات عسكرية، من قاعدة سبته، ترافقها آليات مدرعة وحوامات أميركية، بحسب موقع "باسنيوز".

وأضاف الموقع أن القوات الأميركية أخلت كافة مواقعها في عين العرب بعد عملية "نبع السلام" التركية، وشغلت مكانها مليشيات النظام بالإضافة إلى الشرطة العسكرية الروسية.

وأشار المصدر إلى أن "الولايات المتحدة ستفرغ قاعدة سبته بشكل كامل وتنسحب إلى محافظتي الحسكة وديرالزور حيث توجد حقول النفط والغاز".

وكان وزير الدفاع قد قال: "ما زلنا ننتظر عودة قائد القوات (رئيس هيئة الأركان الأميركية) في وقت قريب، الذي سيطلعني على التفاصيل التي يدرسها، وستتاح لي الفرصة للنظر في ذلك، ومع الأخذ بالحسبان، بتوصيات الجنرال ميلي، سندخل تعديلات أو نؤكدها".

وكانت وزارة التجارة الأميركية، قد أضافت الأربعاء، أكثر من 12 شركة وفرداً إلى قائمتها السوداء التجارية لتقديمهم دعماً مادياً لنشاط الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا، وتحويلهم مكونات أميركية إلى إيران، من دون إذن.

ويمنع التحرك الذي أقدم عليه مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة الشركات والأفراد من شراء مكونات من شركات أميركية دون موافقة الحكومة في واشنطن.

وأضاف المكتب 22 شركة وفرداً في البحرين وفرنسا وإيران والأردن ولبنان وعمان وباكستان والسعودية والسنغال وسوريا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة، إلى قائمة الكيانات السوداء.