حجم الخط
مشاركة عبر
استكمالاً لبسط سيطرة إيران الكاملة على قطاع الكهرباء السوري، وقع الجانبان السوري والإيراني "مذكرة تفاهم"، تهيمن بموجبها إيران بشكل مطلق على جميع مفاصل إنتاج الكهرباء الفنية والتشغيلية والصناعية في سوريا، بحسب مراسل "المدن" فادي الخوري.
ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، مع نظيره الإيراني رضا أردكانيان، في طهران، السبت، على "إعادة منظومة الكهرباء" في سوريا و"توطين الصناعة اللازمة لها" و"العمل على الربط الكهربائي" بين إيران والعراق وسوريا.
وتشمل "إعادة منظومة الكهرباء" إلى سوريا تأهيل البنية التحتية وإصلاح وترميم الشبكة المتضررة وبناء محطات التوليد وتشغيلها وصيانتها وتأمين قطع الغيار اللازمة لها، فيما يشير "توطين صناعة التجهيزات الكهربائية" إلى حصول إيران على حق الاستثمار الصناعي للتجهيزات الكهربائية في سوريا.
ورغم أن البلدين كانا قد وقعا سابقاً العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين في ما يخص قطاع الكهرباء، إلا أن الجديد في المذكرة الجديدة هو اتساعها وشمولها، خلافا للاتفاقات السابقة التي كانت تقتصر على منطقة محددة أو جانب ما من عمليات إنتاج الكهرباء.
كما أن لا تقتصر مفاعيل مذكرة التفاهم الجديدة على حدود الاتفاق المبرم مع القطاع العام الإيراني، وإنما امتداده ليشمل منح إيران بقطاعيها العام والخاص حق تصنيع التجهيزات الكهربائية في سوريا بما يتضمن إنتاج المعدات الذكية والمحولات والكابلات وكافة الأجهزة الكهربائية الأخرى.
وفي الوقت الذي لم يفصح فيه الجانبان الإيراني والسوري عن أية تفاصيل مادية تترتب عن الاتفاق في مذكرة التفاهم، أوضح وزير الطاقة الإيراني أن مفعول المذكرة يمتد إلى ثلاث سنوات، مؤكداً أن تأهيل البنية التحتية للكهرباء السورية يأتي في إطار التجهيز لعملية الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة، سوريا والعراق وإيران، علما أن إيران كانت أبرمت مع الجانب العراقي اتفاقاً مماثلاً قبل يوم واحد من الاتفاق مع سوريا.
من جهته، وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، اعتبر أن دور إيران "مهم" في إعادة بناء شبكة الكهرباء السورية التي تعرضت لأضرار بنسبة 50 في المائة، كاشفاً عن توجهات النظام لإعطاء البلدان الصديقة مثل إيران وروسيا والصين دوراً رئيسياً في إعادة إعمار البلاد مع قرب دخول الحرب السورية عامها التاسع.
وكانت ساعات تقنين الكهرباء قد وصلت في السنوات السابقة إلى ما يزيد عن 18 ساعة يومياً في العاصمة والمدن الرئيسية، فيما غابت الكهرباء بشكل شبه كامل عن الأرياف. ورغم تحسنها الحالي وقلة انقطاعها، إلا أن تصريحات المسؤولين السوريين الأخيرة بدأت بالتمهيد لعودة نظام التقنين، مذكرة بأن التحسن في الكهرباء ارتبط بفصل الصيف، ومنبهة إلى أن الحرب السورية لم تنته بعد.
وتعاني المؤسسة العامة للكهرباء من نقص شديد في عدادات الكهرباء، ويضطر أصحاب البيوت المشادة حديثا، أو المرممة في مناطق المصالحات إلى الانتظار طويلا، أو الاضطرار إلى دفع رشاوي عالية لتأمين عداد يسمح لهم من خلاله باستجرار الطاقة الكهربائية.
ويأتي منح قطاع الكهرباء لإيران في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها النظام عبرت عنها الإيرادات المتراجعة في الموازنة السورية للعام القادم، وزيادة الاستدانة فيها، علما أن دعم الكهرباء لا يشمل سوى الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي بمقدار 10 كيلوواط ساعي يومياً، لترتفع الشرائح التالية بشكل تصاعدي يقترب من سعر الكهرباء التجارية والصناعية التي تبلغ قرابة 50 ليرة لكل كيوواط ساعي.
كما يتزامن ذلك أيضاً، مع بدء النظام لمعزوفة دعم الكهرباء بأرقام فلكية تبلغ 800 مليار ليرة (الدولار 650 ليرة)، علماً الموازنات السنوية السورية لا تشتمل في بنودها على هذه الأرقام. ويبرر النظام ذلك بأن الدعم يغيب ضمن التشابكات المالية للوزارات، ولم تتجاوز الموازنة الاستثمارية لقطاع الكهرباء للعام 2020 مبلغ 53 مليار ليرة، بما يعادل 80 مليون دولار.
استيلاء إيران على كهرباء سوريا خطوة جديدة يقدم عليها النظام السوري ضمن مسار تنازلاته الخارجية، في منحى موازٍ ورديف لسياسة الخصخصة الداخلية التي يتبعها عبر بيع وتأجير القطاع العام، وهي نتيجة حتمية لواقع الارتهان السياسي والعجز المالي للنظام.
بعد الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم الربط الكهربائي الثلاثي بين سوريا وإيران والعراق، كشف تقرير عن وزارة النقل في دمشق عن مناقشة "مشروع ربط ميناء الإمام الخميني على الجانب الإيراني من الخليج العربي مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، إضافة لمشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومتراً بتنفيذ وتمويل من إيران، وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الخميني (ميناء معشور) وربط البصرة باللاذقية".
ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، مع نظيره الإيراني رضا أردكانيان، في طهران، السبت، على "إعادة منظومة الكهرباء" في سوريا و"توطين الصناعة اللازمة لها" و"العمل على الربط الكهربائي" بين إيران والعراق وسوريا.
وتشمل "إعادة منظومة الكهرباء" إلى سوريا تأهيل البنية التحتية وإصلاح وترميم الشبكة المتضررة وبناء محطات التوليد وتشغيلها وصيانتها وتأمين قطع الغيار اللازمة لها، فيما يشير "توطين صناعة التجهيزات الكهربائية" إلى حصول إيران على حق الاستثمار الصناعي للتجهيزات الكهربائية في سوريا.
ورغم أن البلدين كانا قد وقعا سابقاً العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين في ما يخص قطاع الكهرباء، إلا أن الجديد في المذكرة الجديدة هو اتساعها وشمولها، خلافا للاتفاقات السابقة التي كانت تقتصر على منطقة محددة أو جانب ما من عمليات إنتاج الكهرباء.
كما أن لا تقتصر مفاعيل مذكرة التفاهم الجديدة على حدود الاتفاق المبرم مع القطاع العام الإيراني، وإنما امتداده ليشمل منح إيران بقطاعيها العام والخاص حق تصنيع التجهيزات الكهربائية في سوريا بما يتضمن إنتاج المعدات الذكية والمحولات والكابلات وكافة الأجهزة الكهربائية الأخرى.
وفي الوقت الذي لم يفصح فيه الجانبان الإيراني والسوري عن أية تفاصيل مادية تترتب عن الاتفاق في مذكرة التفاهم، أوضح وزير الطاقة الإيراني أن مفعول المذكرة يمتد إلى ثلاث سنوات، مؤكداً أن تأهيل البنية التحتية للكهرباء السورية يأتي في إطار التجهيز لعملية الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة، سوريا والعراق وإيران، علما أن إيران كانت أبرمت مع الجانب العراقي اتفاقاً مماثلاً قبل يوم واحد من الاتفاق مع سوريا.
من جهته، وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، اعتبر أن دور إيران "مهم" في إعادة بناء شبكة الكهرباء السورية التي تعرضت لأضرار بنسبة 50 في المائة، كاشفاً عن توجهات النظام لإعطاء البلدان الصديقة مثل إيران وروسيا والصين دوراً رئيسياً في إعادة إعمار البلاد مع قرب دخول الحرب السورية عامها التاسع.
وكانت ساعات تقنين الكهرباء قد وصلت في السنوات السابقة إلى ما يزيد عن 18 ساعة يومياً في العاصمة والمدن الرئيسية، فيما غابت الكهرباء بشكل شبه كامل عن الأرياف. ورغم تحسنها الحالي وقلة انقطاعها، إلا أن تصريحات المسؤولين السوريين الأخيرة بدأت بالتمهيد لعودة نظام التقنين، مذكرة بأن التحسن في الكهرباء ارتبط بفصل الصيف، ومنبهة إلى أن الحرب السورية لم تنته بعد.
وتعاني المؤسسة العامة للكهرباء من نقص شديد في عدادات الكهرباء، ويضطر أصحاب البيوت المشادة حديثا، أو المرممة في مناطق المصالحات إلى الانتظار طويلا، أو الاضطرار إلى دفع رشاوي عالية لتأمين عداد يسمح لهم من خلاله باستجرار الطاقة الكهربائية.
ويأتي منح قطاع الكهرباء لإيران في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها النظام عبرت عنها الإيرادات المتراجعة في الموازنة السورية للعام القادم، وزيادة الاستدانة فيها، علما أن دعم الكهرباء لا يشمل سوى الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي بمقدار 10 كيلوواط ساعي يومياً، لترتفع الشرائح التالية بشكل تصاعدي يقترب من سعر الكهرباء التجارية والصناعية التي تبلغ قرابة 50 ليرة لكل كيوواط ساعي.
كما يتزامن ذلك أيضاً، مع بدء النظام لمعزوفة دعم الكهرباء بأرقام فلكية تبلغ 800 مليار ليرة (الدولار 650 ليرة)، علماً الموازنات السنوية السورية لا تشتمل في بنودها على هذه الأرقام. ويبرر النظام ذلك بأن الدعم يغيب ضمن التشابكات المالية للوزارات، ولم تتجاوز الموازنة الاستثمارية لقطاع الكهرباء للعام 2020 مبلغ 53 مليار ليرة، بما يعادل 80 مليون دولار.
استيلاء إيران على كهرباء سوريا خطوة جديدة يقدم عليها النظام السوري ضمن مسار تنازلاته الخارجية، في منحى موازٍ ورديف لسياسة الخصخصة الداخلية التي يتبعها عبر بيع وتأجير القطاع العام، وهي نتيجة حتمية لواقع الارتهان السياسي والعجز المالي للنظام.
بعد الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم الربط الكهربائي الثلاثي بين سوريا وإيران والعراق، كشف تقرير عن وزارة النقل في دمشق عن مناقشة "مشروع ربط ميناء الإمام الخميني على الجانب الإيراني من الخليج العربي مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، إضافة لمشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومتراً بتنفيذ وتمويل من إيران، وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الخميني (ميناء معشور) وربط البصرة باللاذقية".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها