حجم الخط
مشاركة عبر
قالت منظّمة العفو الدوليّة، الخميس، إنّ خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع "اخترقت جماجمهم"، داعية العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة.
وهذه القنابل المصنوعة في بلغاريا وصربيا هي من "نوع غير مسبوق"، و"تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين"، بحسب المنظمة. وتظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، رجالاً ممددين أرضاً وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.
كما تُظهر صور أشعّة طبّية قالت منظمة العفو إنها تأكّدت منها، قنابل اخترقت بالكامل جماجم أولئك المتظاهرين القتلى.
وتزن عبوات الغاز المسيل للدموع، التي عادةً ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم، ما بين 25 و50 غراماً، بحسب منظمة العفو، لكن تلك التي استُخدمت ببغداد "تزن من 220 إلى 250 غراماً" وتكون قوتها "أكبر بعشر مرات" عندما يتم إطلاقها.
وقال طبيب في بغداد لوكالة "فرانس برس" إنه رأى "للمرة الاولى" إصابات ناجمة عن هذا النوع من القنابل. وأضاف الطبيب أنه عند وصولهم إلى المستشفى "نعلم أن المصابين أصيبوا بقنابل من خلال الرائحة. وإذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، نبحث عن الجرح لإخراج القنبلة". وتابع "واضح أن التأثيرات مباشرة" وليست ناجمةً عن ارتداد قنابل تُطلَق على الأرض.
ونقلت منظمة العفو عن طبيب في مستشفى قريب من ميدان التحرير قوله إنه يستقبل "يومياً ستة إلى سبعة مصابين بالرأس" بواسطة تلك القنابل.
يأتي ذلك في وقت قُتل أكثر من 250 شخصًا في احتجاجات واعمال عنف بالعراق منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر حسب حصيلة رسمية.
ودان المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني التعرض للمتظاهرين السلميين وكل انواع العنف غير المبرر، وشدد على ضرورة محاسبة القائمين بذلك. وقال: "من الضروري العمل على منع اراقة المزيد من الدماء، وعدم السماح ابداً بانزلاق البلد الى مهاوي الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب".
وشدّد خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بالنيابة عنه ممثله في كربلاء أحمد الصافي، على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات القتالية بأيّ من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية، خشية الانجرار إلى مزيد من العنف.
وقال ممثل السيستاني إن ما يلزم من الاصلاح ويتعين اجراؤه بهذا الصدد موكول الى اختيار الشعب العراقي بكل اطيافه وألوانه من أقصى البلد الى أقصاه. وأكد أنه لا يحق لأي طرف إقليمي أو دولي مصادرة إرادة العراقيين قائلاً: "ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف اقليمي أو دولي أن يصادر ارادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم".
ويسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قريبة من اثنين من أكثر الشخصيات تأثيراً في العراق بأن إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب هذا الأسبوع بأن يدعو عبد المهدي لانتخابات مبكرة لتهدئة أكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق. وحث الصدر زعيم تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي هادي العامري، على المساعدة في الإطاحة بعبد المهدي.
لكن في اجتماع سري عقد ببغداد يوم الأربعاء، تدخل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وطلب من العامري وقيادات الحشد الشعبي الاستمرار في دعم عبد المهدي حسبما ذكرت خمسة مصادر على دراية بما دار في الاجتماع.
وأكد مسؤول أمني إيراني أن سليماني كان حاضراً في اجتماع الأربعاء وقال إنه كان موجوداً "لإسداء النصح". وقال إن الأمن العراقي "مهم بالنسبة لنا وقد ساعدناه من قبل. قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق ودول أخرى بالمنطقة من آن لآخر، وبخاصة عندما يطلب منا حلفاؤنا العون".
ورغم المناورات الجارية من وراء الأبواب المغلقة، يظل مصير عبد المهدي غير واضح. فقد تولى منصبه قبل عام كمرشح يمثل حلاً وسطاً بين العامري والصدر، لكنه يواجه موجة احتجاجات تضخمت في الأيام الأخيرة.
وقبل أيام قلائل كان يبدو أن العامري، وهو أحد حلفاء إيران الرئيسيين بالعراق والأمين العام لمنظمة "بدر"، مستعد لدعم رحيل عبد المهدي. ففي ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أصدر العامري بياناً عاماً يعلن فيه الموافقة على العمل مع الصدر الذي كان قد دعاه للمساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء.
وقال قائد جماعة شيعية موالٍ للعامري إن الاتجاه السائد كان "هو العمل على إعطاء مهلة نهائية لحكومة عبد المهدي لإجراء إصلاحات تهدئ الشارع".
وصرح مصدر آخر في الاجتماع بأن كثيراً من قادة الحشد الشعبي عبروا "عن مخاوفهم من أن الإطاحة بعبد المهدي ستكون مقدمة للسعي وراء إضعاف الحشد الشعبي".
وقال سياسي قريب من الصدر إن موجة حديث العامري مع الصدر تغيرت بعد الاجتماع مع سليماني، إذ قال: "نحن نعتقد بأن التوقيت الحالي غير ملائم لسحب الثقة من حكومة السيد عادل عبد المهدي كون ذلك الأمر سيساعد في تفاقم الأمور وتهديد استقرار البلد".
ورداً على ذلك، قال الصدر علناً إنه إذا لم تحدث الاستقالة فسيُراق مزيد من الدم ولن يعمل مع العامري مرة أخرى. وقال في بيان إنه لن يدخل أبداً في تحالفات مع العامري بعد ذلك.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها