تركيا تحذّرُ من المماطلة بإقامة "المنطقة الآمنة"..وروسيا تراقب الوضع!

قال الكرملين، الأربعاء، إن موسكو "تراقب الوضع عن كثب بعدما قالت تركيا إنها ستتحرك بمفردها في خطط لإقامة منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

جاء ذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، قال فيها إإنه "لا يملك خياراً سوى التحرك على نحو منفرد" نظراً لعدم إحراز تقدم يذكر مع الولايات المتحدة فيما يتصل بإقامة "المنطقة الآمنة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لصحافيين في موسكو، إنه "من حق تركيا الدفاع عن نفسها لكن يجب الحفاظ على وحدة أراضي سوريا".

من جانب آخر، أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسن، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا المشروعة في احتمالية قيامها بعملية عسكرية شرقي الفرات.

وجاء ذلك في تصريح صحافي، الأربعاء، حول أهمية الجهود التي تبذلها كل من تركيا وروسيا وإيران حول تشكيل "اللجنة الدستورية" في سوريا.

وأوضح بيدرسن، أن "اللجنة الدستورية" ستعقد اجتماعها الأول في 30 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في جنيف، مضيفا أنها ستعمل على زيادة الثقة وفتح الباب لعملية سياسية أوسع في سوريا عبر وساطتها بين مختلف الأطراف السورية.

وأضاف أن "اللجنة الدستورية" ستساعد أيضا في إعلان وقف كبير لإطلاق النار في البلاد.

ولفت أن إعادة كتابة الدستور في سوريا أو إجراء تغييرات على الدستور الحالي ليست من صلاحياته، إنما هي من قرارات اللجنة المؤلفة من 150 شخص.

من جهة ثانية، رد بيدرسن على سؤال حول إمكانية عدم إشراك حزب "الاتحاد الديموقراطي" و"قسد" في "اللجنة"، قائلا إن "الأكراد السوريون هم ضمن اللجنة، كما أن جميع الأعراق الأخرى والمكونات الدينية والفكرية تدخل ضمن اللجنة"، مؤكداً على ضرورة حل مشكلات المنطقة مع مراعاة وحدة التراب السوري واحترام كافة المجموعات العرقية فيها.

وتظاهر المئات، الأربعاء، في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، تنديداً بما قالوا إنه "إقصاء الإدارة الذاتية" الكردية عن عضوية "اللجنة الدستورية".

وترد في قائمتي المعارضة والمجتمع المدني أسماء شخصيات كردية، لكنها لا تمثّل الإدارة الذاتية التي تتولى تسيير شؤون مناطق في شمال وشمال شرق سوريا تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية، وتقدّر مساحتها بنحو ثلاثين في المئة من مساحة سوريا.

وتجمع المتظاهرون أمام مقرّ الأمم المتحدة في القامشلي، وفق "فرانس برس"، ورفعوا لافتات بالكردية والعربية والسريانية، كتب على إحداها "الدستور الذي لا نشارك فيه لن نلتزم به"، و"من حقنا المشاركة في صياغة الدستور". وندّد الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة طلعت يونس، بـ"إبعاد ممثلي الإدارة الذاتية عن اللجنة الدستورية" داعياً المجتمع الدولي إلى "إعادة النظر بتشكيل هذه اللجنة وضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في صياغة الدستور".

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال الأربعاء، إن جهود تأسيس المنطقة الأمنة في سوريا المتواصلة مع الولايات المتحدة "تنتهي في حال حصول مماطلة".

وأكد أن تركيا ترى "أن انشاء ممر سلام، ومنطقة آمنة خالية من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق مابين 30 و40 كيلومتر شرقي الفرات بسوريا، يعتبر ضرورة".

وأشار إلى أن بلاده بدأت مع الولايات المتحدة بتسيير دوريات برية وطلعات جوية في المنطقة، وأن الجانبين يعملون من أجل تأسيس قواعد. ولفت إلى أن بلاده ستواصل المفاوضات والجهود المشتركة طالما أنها متناسبة مع أهدافها وغاياتها.

من جانب آخر، أكد القائم بأعمال النظام في العاصمة الأردنية عمّان شفيق ديوب، الأربعاء، أنه منذ افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين في أكتوبر/تشرين الأول 2018، "عاد 155 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، في حين ولد 200 ألف طفل سوري في الأردن منذ عام 2011".

وأوضح ديوب، خلال لقاء عقد في السفارة السورية مع شيوخ عشائر سورية في الأردن، أن اللاجئين العائدين حتى الآن، "منهم 32 ألفا مسجلون على قوائم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والأطفال السوريون الذين ولدوا في المخيمات طلب منا التعاون لترتيب أوضاعهم. السفارة تتواصل مع السلطات الأردنية ومكتب مفوضية اللاجئين في عمان لتسهيل ودعم عودة السوريين لتخفيف الأعباء التي يتحملها الأردن".

في حين وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 441 حالة اعتقال تعسفي، في سبتمبر/أيلول، بينها 276 حالة تحولت إلى اختفاء قسري، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.

وأكد تقرير نشرته الشبكة، الأربعاء، وجود 26 طفلاً و12 امرأة بين المختفين قسريا، مشيرا إلى أن 197 شخصاً، بينهم أربعة أطفال وسيدة، على يد قوات النظام السوري، و29 بينهم ثلاثة أطفال على يد "هيئة تحرير الشام"، و183 حالة، بينها 17 طفلاً وتسع نساء، على يد "قوات سوريا الديموقراطية"، و32 حالة بينها طفلان وامرأتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

ووثق التقرير 4059 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، والقاضية بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، وحث مجلس حقوق الإنسان على متابعة قضية المعتقلين والمختفين قسريا في سورية، وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.