حجم الخط
مشاركة عبر
يحاول البرلمان الأوروبي، الذي بات مفتتاً بين كتل يمين الوسط واليمين الشعبوي المتطرف، التوافق على إدانة العملية التركية "نبع السلام" في شمال سوريا، بعدما توقفت فعلياً. ويبدو البرلمان الأوروبي بهذا المعنى، خاضعاً للنزعة الشعبوية التي تقودها إيطاليا، ومتأخراً زمنياً بفهم طبيعة الاتفاقات الروسية-التركية والأميركية-التركية، التي انتهت إلى التوافق على إعادة تقسيم مناطق النفوذ في الشمال السوري.
وجاء في نص مشروع قرار يتوقع أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس، أن البرلمان "يرفض بشكل قاطع طموحات تركيا بشأن المنطقة الآمنة"، ويحث أيضاً على فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الهجوم على المنطقة التي تسيطر عليها "قسد" في الشمال السوري.
ويطالب النص كذلك مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا بموجب تفويض من الأمم المتحدة. وكانت موسكو قد رفضت عرض وزيرة الدفاع الألمانية حول منطقة آمنة برعاية دولية، وهو الأمر الذي لم يلقَ توافقاً حتى داخل الحكومة الألمانية.
ويدعو مشروع القرار البرلماني الأوروبي إلى تجميد المعاملة التفضيلية للصادرات الزراعية التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا تعليق الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي مع أنقرة. وذلك في الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها على تركيا.
ويتصدر ممثلو "حزب الرابطة" الشعبوي اليميني الإيطالي، الحملة في البرلمان الأوروبي ضد أنقرة. وقالت البرلمانية الأوروبية فرانشيسكا دوناتو من "حزب الرابطة" إنه "بعد جدال حافل بالتصريحات ضد العمليات العسكرية التركية ضد أكراد سوريا والحث على التصرف بحزم لوقف العمليات الحربية، رفض البرلمان الأوروبي الاقتراح المقدم من كتلتنا لإلغاء التمويل الممنوح لتركيا". وأضافت أن الطلب كان بمثابة "المبادرة الأوروبية الملموسة الوحيدة التي من شأنها وقف إردوغان"، أو "وضع حد لتواطؤنا مع ديكتاتور دموي عنصري على أي حال".
في المقابل، رحبت ألمانيا بالاتفاق بين تركيا وروسيا بشأن إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية، إذ قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن برلين تأمل في أن يسهم الاتفاق التركي الروسي في تهدئة حدة التوترات.
في حين أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه يرحب بالاتفاق الروسي التركي حول تسوية الأوضاع في شمال شرقي سوريا. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في بيان صحافي، إن غوتيريش "يرحب بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف حق: "نحن على علم بالمحادثات بين روسيا وتركيا، وإعلان تركيا عن عدم وجود حاجة في المرحلة الراهنة إلى خوض عملية جديدة خارج نطاق خوض العملية الحالية". وتابع حق أن الأمين العام للأمم المتحدة "يعترف بأن الطريق ما زال طويلا نحو حل فعال للأزمة في سوريا". وقال المسؤول الأممي إن عودة اللاجئين السوريين إلى مساكنهم يجب أن تجري بشكل طوعي وآمن وبطريقة شفافة تماما. وأضاف: "نتابع التطورات في المنطقة عن كثب".
من جهته، عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، عن قناعته بأن الوقت لا زال مبكراً على الحديث عن نتائج الاتفاق الروسي–التركي. وكان ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحافي عقده، قبيل انعقاد اجتماع وزراء دفاع دول الحلف، الخميس والجمعة، في العاصمة البلجيكية.
وأسهب المسؤول الأطلسي في الثناء على الإعلان الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين الولايات المتحدة والأتراك، وقال: "أرحب بانخفاض حدة العنف بعد هذا الإعلان، وأدعو كافة الأطراف لممارسة ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني". واعتبر ستولتنبرغ، أن الوضع المعقد الحالي في شمال شرق سوريا "يظهر أهمية التحرك باتجاه حل سياسي يشمل جميع الأطراف"، مشيراً إلى دعم الحلف لأي جهد دولي بهذا الاتجاه.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أن عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم يجب أن تتم ضمن شروط تحافظ بالدرجة الأولى على أمنهم وكرامتهم. ويعتبر الاتحاد، كما جاء في تصريح للمتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أن هذه الشروط يجب أن تُحدد من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويحاول الاتحاد الأوروبي النأي بنفسه عن الجدل القائم حالياً بشأن المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا، معتبراً أن الشروط لا تزال غير متوفرة حالياً لعودة اللاجئين.
وأوضحت المتحدثة مايا كوسيانيتش، أن التطورات الوضع في شمال شرق سوريا أثبتت مرة أخرى "صحة الرؤية الأوروبية" ومفادها ضرورة إيجاد حل ساسي تفاوض شامل للأزمة السورية. ومضت كوسيانيتش تقول: "لا زلنا ندعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي لسوريا غير بيدرسن، ونعتبر أنها الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار لسوريا".
وجاء في نص مشروع قرار يتوقع أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس، أن البرلمان "يرفض بشكل قاطع طموحات تركيا بشأن المنطقة الآمنة"، ويحث أيضاً على فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الهجوم على المنطقة التي تسيطر عليها "قسد" في الشمال السوري.
ويطالب النص كذلك مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا بموجب تفويض من الأمم المتحدة. وكانت موسكو قد رفضت عرض وزيرة الدفاع الألمانية حول منطقة آمنة برعاية دولية، وهو الأمر الذي لم يلقَ توافقاً حتى داخل الحكومة الألمانية.
ويدعو مشروع القرار البرلماني الأوروبي إلى تجميد المعاملة التفضيلية للصادرات الزراعية التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا تعليق الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي مع أنقرة. وذلك في الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها على تركيا.
ويتصدر ممثلو "حزب الرابطة" الشعبوي اليميني الإيطالي، الحملة في البرلمان الأوروبي ضد أنقرة. وقالت البرلمانية الأوروبية فرانشيسكا دوناتو من "حزب الرابطة" إنه "بعد جدال حافل بالتصريحات ضد العمليات العسكرية التركية ضد أكراد سوريا والحث على التصرف بحزم لوقف العمليات الحربية، رفض البرلمان الأوروبي الاقتراح المقدم من كتلتنا لإلغاء التمويل الممنوح لتركيا". وأضافت أن الطلب كان بمثابة "المبادرة الأوروبية الملموسة الوحيدة التي من شأنها وقف إردوغان"، أو "وضع حد لتواطؤنا مع ديكتاتور دموي عنصري على أي حال".
في المقابل، رحبت ألمانيا بالاتفاق بين تركيا وروسيا بشأن إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية، إذ قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن برلين تأمل في أن يسهم الاتفاق التركي الروسي في تهدئة حدة التوترات.
في حين أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه يرحب بالاتفاق الروسي التركي حول تسوية الأوضاع في شمال شرقي سوريا. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في بيان صحافي، إن غوتيريش "يرحب بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف حق: "نحن على علم بالمحادثات بين روسيا وتركيا، وإعلان تركيا عن عدم وجود حاجة في المرحلة الراهنة إلى خوض عملية جديدة خارج نطاق خوض العملية الحالية". وتابع حق أن الأمين العام للأمم المتحدة "يعترف بأن الطريق ما زال طويلا نحو حل فعال للأزمة في سوريا". وقال المسؤول الأممي إن عودة اللاجئين السوريين إلى مساكنهم يجب أن تجري بشكل طوعي وآمن وبطريقة شفافة تماما. وأضاف: "نتابع التطورات في المنطقة عن كثب".
من جهته، عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، عن قناعته بأن الوقت لا زال مبكراً على الحديث عن نتائج الاتفاق الروسي–التركي. وكان ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحافي عقده، قبيل انعقاد اجتماع وزراء دفاع دول الحلف، الخميس والجمعة، في العاصمة البلجيكية.
وأسهب المسؤول الأطلسي في الثناء على الإعلان الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين الولايات المتحدة والأتراك، وقال: "أرحب بانخفاض حدة العنف بعد هذا الإعلان، وأدعو كافة الأطراف لممارسة ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني". واعتبر ستولتنبرغ، أن الوضع المعقد الحالي في شمال شرق سوريا "يظهر أهمية التحرك باتجاه حل سياسي يشمل جميع الأطراف"، مشيراً إلى دعم الحلف لأي جهد دولي بهذا الاتجاه.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أن عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم يجب أن تتم ضمن شروط تحافظ بالدرجة الأولى على أمنهم وكرامتهم. ويعتبر الاتحاد، كما جاء في تصريح للمتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أن هذه الشروط يجب أن تُحدد من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويحاول الاتحاد الأوروبي النأي بنفسه عن الجدل القائم حالياً بشأن المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا، معتبراً أن الشروط لا تزال غير متوفرة حالياً لعودة اللاجئين.
وأوضحت المتحدثة مايا كوسيانيتش، أن التطورات الوضع في شمال شرق سوريا أثبتت مرة أخرى "صحة الرؤية الأوروبية" ومفادها ضرورة إيجاد حل ساسي تفاوض شامل للأزمة السورية. ومضت كوسيانيتش تقول: "لا زلنا ندعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي لسوريا غير بيدرسن، ونعتبر أنها الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار لسوريا".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها