قضية جديدة ضد ترامب:استضافة قمة "جي7" في منتجع يمتلكه

تقدّم النواب الديموقراطيون في الكونغرس بمشروع قانون يهدف لمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من استضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) في نادٍ للغولف يملكه في فلوريدا.

وقال النواب الديموقراطيون إن مشروع القانون الذي يحمل اسم "سرقة ترامب تقوّض مجموعة السبع" سوف يقطع كل التمويل الفدرالي المخصص لهذه المناسبة، لجمع قادة دول مجموعة السبع في حزيران/يونيو، في نادي ترامب دورال الوطني للغولف في ميامي.

وسيفرض القانون على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار مسؤولي الإدارة إرساء الخيار على منتجع دورال لاستضافة القمة.

وقالت رئيسة لجنة الأمن الداخلي بيني تومسون في بيان، إن "احتمال أن تنحّي إدارة ترامب الدستور جانباً لفائدة جيوب الرئيس من خلال خيار استضافة قمة مجموعة السبع في أحد عقارات الرئيس الفاشلة لدعمه، أمر يبعث على القلق بشكل هائل".

وقد يتمّ إقرار مشروع القانون هذا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، ويكون بمثابة صفعة لترامب، لكن أمامه فرصة ضئيلة لطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ حيث يسيطر الجمهوريون.

وتشكل خطوة ترامب انتهاكاً واضحاً لبنود المخصصات الأجنبية والمحلية الموضوعة لحماية زعماء الولايات المتحدة من التأثير الخارجي. وكانت آخر قمة لمجموعة العشرين في الولايات المتحدة في 2012 في عهد الرئيس باراك أوباما، عقدت في كامب ديفيد، في مقر الرئاسة في ولاية ميريلاند.

وخلال القمة الأخيرة لمجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية، تحدث ترامب نفسه بلا تعقيدات عن اختيار ناديه لاستضافة القمة المقبلة. وقال حينذاك: "إنه مكان رائع". وأضاف: "هناك مساحة واسعة، مئات الهكتارات، لذلك يمكننا إدارة أي اجتماع في المكان (...) إنه يقع قرب المطار تماماً".

ورفض ترامب أية ذرائع تتعلق بمسائل قانونية أو أخلاقية. وقال "لن أحقق مكاسب مالية إطلاقاً. لا يهمني تحقيق مكاسب مالية".

وفي أيلول/سبتمبر، أمرت القوات الجوية الأميركية بإجراء مراجعة عالمية لكيفية اختيار أماكن الإقامة لليلة واحدة خلال الرحلات الطويلة، وذلك بعد الكشف عن أنّ طواقم الطائرات أقامت، في بعض الأحيان، في منتجع ترامب في اسكتلندا، أثناء التزود بالوقود في مطار تجاري صغير قريب، وفق ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، وهو ما قد يعتبر "تنفيعاً" غير قانوني للرئيس الأميركي.

وأتت المراجعة في الوقت الذي تمّ فيه الكشف عن حالات مماثلة لأفراد عسكريين أقاموا في ممتلكات ترامب.

ويخوض ترامب معركة على جبهات عديدة مع الديموقراطيين في مجلس النواب، بدأت بموضوع التدخل الروسي بانتخابات 2016 ثم مراجعة بيانات ترامب المالية، وصولاً إلى "فضيحة" أوكرانيا وطلب ترامب من السلطات التحقيق في نشاطات نجل منافسه المحتمل في انتخابات 2020 الديموقراطي جو بايدن.

ويسعى الديموقراطيون لتوجيه اتهام رسمي تمهيداً لعزل ترامب بمحاولة استخدام نفوذه لدى دولة أجنبية للتحقيق في نشاطات منافس له. ويتهم ترامب نجل بايدن، هانتر، بالتورط بالفساد مع شركات أوكرانية. ويقول الديموقراطيين إن ترامب استخدم المساعدات العسكرية التي تمنحها واشنطن لكييف، لإجبار نظيره الأوكراني على التحقيق في نشاطات بايدن.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه لا يوجد مفاتيح أساسية يمكن العثور عليها في عزل الرئيس دونالد ترامب، كما حصل في قضايا العزل ضد الرئيسين السابقين ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون. لذلك فإن الأمر متروك لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أدم شيف لبناء القضية.

وقاد المحامي الخاص السابق روبرت مولر التحقيق حول التدخل الروسي، ولكن لم يتم اختيار مدعٍ عام جديد من قبل وزير العدل ويليام بار في ما يتعلق بقضية أوكرانيا. وهذا يترك الديموقراطيين في مجلس النواب فقط مع شكوى من المبلغين بدلاً من صناديق أدلة المحققين لإرشادهم.

وبدأت القضية ضد ترامب بشاهد يعتقد أنه من الاستخبارات الأميركية استمع لاتصال ترامب بنظيره الأوكراني، عندما طلب منه التحقيق في نشاطات بايدن. ولاحقاً تبين أن ترامب طلب الأمر عينه من أكثر من دولة، بينها الصين.

وقال آدم شيف: "على الكونغرس أن يفعل ذلك ، لأن وزارة العدل تعتقد أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته هنا". ويقود شيف التحقيق الذي دعت إليه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وبينما يعمل شيف خلف أبواب مغلقة لبناء القضية، يتهم الجمهوريون الديموقراطيين بإجراء تحقيق غير عادل، ووفقاً للبيت الأبيض، غير شرعي. لكن شيف يقول إن لدى مجلس النواب خيارات قليلة أخرى غير بناء القضية بمفردها، بحسب "أسوشيتد برس".

وكتب شيف في رسالة إلى زملائه في مجلس النواب: "المحامون الخاصون في اتهامات نيكسون وكلينتون أجروا تحقيقاتهم على انفراد وعلينا أن نفعل الشيء نفسه في البداية".