تشكيل الحكومة الإسرائيلية:غانتس ينتظر انتهاء صلاحية نتنياهو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس قائمة "أزرق أبيض" بيني غانتس لا يستبعد مبادرة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن يستمرّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في منصبه حتى "إعلان تعذّره القيام بمهامه" بسبب ملفاته القضائيّة.

وبحسب المحلّل السياسي للقناة فإن غانتس اشترط أن يتم التوافق على موعد محدّد لخروج نتنياهو، سواءً كان في موعد تقديم لائحة الاتهام المحتملة ضدّه أو عند بدء محاكمته.

ونقل الإذاعة عن غانتس قوله إنّه "لا يلغي نتنياهو أو أي شخص آخر. إنما يرفض أن يرأس حكومته شخص قدّمت ضدّه لائحة اتّهام"، بالإضافة إلى قوله "مستعدّون للمشاركة عدّة أشهر في حكومة يرأسها نتنياهو. سنغلق أنوفنا بملاقط. لكن، في نهاية المطاف، سيكون لنتنياهو تاريخ انتهاء صلاحية".

لكن من غير المؤكد إن كان شركاء غانتس في ائتلاف "أزرق أبيض"، وزير الماليّة السابق يائير لابيد ووزير الأمن الأسبق موشيه يعالون ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غابي أشكينازي سيوافقون على هذا المقترح.

وألمحت القناة إلى أن اجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بغانتس، في وقت سابق الأربعاء، لبحث "التطورات الإقليميّة" قد يدفع الأطراف السياسية الإسرائيليّة إلى "النزول عن الشجرة"، باتجاه تشكيل حكومة وحدة.

وسبق أن اقترح ريفلين أن يبدأ نتنياهو ولايته كرئيس حكومة، وأن يخرج إلى حالة "تعذّر القيام بمهامه" في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وحتى انتهاء محاكمته، وخلال هذه الفترة يتولى غانتس منصب رئيس الحكومة.

وشكّلت مبادرة ريفلين محور عدد من المبادرات السياسيّة، أبرزها التي طرحها رئيس قائمة "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، والقائمة على تقاسم السلطة بينه وبين نتنياهو وغانتس، ولم تلقَ تجاوباً بعد.

وفي السياق، طالب حزب "الليكود" جميع رؤساء أحزاب اليمين والحريديين التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم الانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس. ويهدف "الليكود" وزعيمه نتنياهو من هذا التعهد أنه في حال تشكلت حكومة أقلية برئاسة غانتس، فسيكون بالإمكان عدم توسيعها وإسقاطها خلال فترة قصيرة.

وأثار طلب "الليكود" هذا أزمة داخل كتلة اليمين، بحسب "يديعوت أحرونوت". فقد وقع رؤساء الأحزاب الحريدية واليمين المتطرف على وثيقة التعهد هذه، لكن رئيسي حزب "اليمين الجديد" أييليت شاكيد ونفتالي بينيت لم يوقعا. 

ويتواجد بينيت خارج البلاد في هذه الأثناء، بينما أعلنت شاكيد رفضها التوقيع على الوثيقة مشددة على أنه لا ضرورة لها، خاصة وأنه جرى التوقيع على تعهد مشابه في السابق.