حجم الخط
مشاركة عبر
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقوبات على تركيا، وطالبها بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا. وطالب ترامب بوقف إطلاق النار في مكالمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، للصحافيين: "لن تتسامح الولايات المتحدة الأميركية ببساطة مع غزو تركيا لسوريا. إننا ندعو تركيا إلى التراجع وإنهاء العنف والوصول إلى طاولة المفاوضات".
وكان ترامب قد قال في "تويتر": "كل من يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد فهو أمر جيد بالنسبة لي، سواء كانت روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت... آمل أن يبلوا جميعا بلاء حسنا، فنحن على بعد 7000 ميل!".
وكشف بنس، أن ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية، "وضع حدّ" للعملية العسكرية في سورية وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار". وأضاف أنّ ترامب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس (ترامب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم". وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترامب، للبحث في الملف السوري.
ووفقاً لنائب الرئيس الأميركي، فإنّ أردوغان تعهّد لترامب "بألّا يكون هناك أي هجوم على مدينة عين عرب (كوباني)".
وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنّ ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة، ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك، المتورّطين بـ"أعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرقي سوريا". وبحسب البيان، فإنّ إدارة ترامب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
من جانبه، أصدر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بياناً في هذا الخصوص، قال فيه إن بلاده "فرضت عقوبات على وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبييعة فاتح دونماز، لمساهمتهم في الأعمال التي تقوض الاستقرار في سوريا".
وأوضح بومبيو أن بلاده فرضت عقوبات على تركيا من أجل الضغط عليها لوقف عمليتها العسكرية شمالي سوريا، مؤكداً ضرورة تفاوض تركيا مع الولايات المتحدة حيال الشأن السوري.
وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، للصحافيين: "لن تتسامح الولايات المتحدة الأميركية ببساطة مع غزو تركيا لسوريا. إننا ندعو تركيا إلى التراجع وإنهاء العنف والوصول إلى طاولة المفاوضات".
وكان ترامب قد قال في "تويتر": "كل من يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد فهو أمر جيد بالنسبة لي، سواء كانت روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت... آمل أن يبلوا جميعا بلاء حسنا، فنحن على بعد 7000 ميل!".
وكشف بنس، أن ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية، "وضع حدّ" للعملية العسكرية في سورية وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار". وأضاف أنّ ترامب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس (ترامب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم". وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترامب، للبحث في الملف السوري.
ووفقاً لنائب الرئيس الأميركي، فإنّ أردوغان تعهّد لترامب "بألّا يكون هناك أي هجوم على مدينة عين عرب (كوباني)".
وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنّ ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة، ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك، المتورّطين بـ"أعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرقي سوريا". وبحسب البيان، فإنّ إدارة ترامب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
من جانبه، أصدر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بياناً في هذا الخصوص، قال فيه إن بلاده "فرضت عقوبات على وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبييعة فاتح دونماز، لمساهمتهم في الأعمال التي تقوض الاستقرار في سوريا".
وأوضح بومبيو أن بلاده فرضت عقوبات على تركيا من أجل الضغط عليها لوقف عمليتها العسكرية شمالي سوريا، مؤكداً ضرورة تفاوض تركيا مع الولايات المتحدة حيال الشأن السوري.
كما أتى تصريح بنس بعيد إصدار وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، بياناً، دان فيه بشدّة الهجوم العسكري التركي "غير المقبول"، والذي أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أنّ واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ "إجراءات" ضدّ تركيا بسبب "تقويضها" المهمّة الدوليّة لمكافحة التنظيم الجهادي.
كما أعلن ترامب خططا لإعادة فرض تعريفة جمركية على الصلب التركي ووقف المفاوضات على الفور بشأن اتفاق تجاري بقيمة 100 مليار دولار.
وسرعان ما لاقت الخطوة انتقادات من الديموقراطيين في الكونغرس إذ قالوا إنها "غير كافية".
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "إعلانه عن حزمة عقوبات ضد تركيا لا يرقى إلى حد كبير إلى تغيير اتجاه تلك الكارثة الإنسانية".
وانضم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، المعروف بتأييده لترامب، إلى منتقديه للتعبير عن قلقه من الانسحاب من سوريا، قائلا إنه "سيؤدي إلى عودة الدولة الإسلامية". وقال في بيان: "مثل هذا الانسحاب سيخلق أيضا فراغا أوسع في السلطة في سوريا ستستغله إيران وروسيا، وهي نتيجة كارثية للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة".
وهددت دول أوروبية بفرض عقوبات على تركيا، لكنها اتفقت خلال اجتماع على عدم فرض حظر عليها. وبدلا من ذلك، ستنظر الدول الأعضاء في قيودها الخاصة على مبيعات الأسلحة.
في حين قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إنه سيدعو الحلفاء في حلف شمال الأطلسي إلى "اتخاذ إجراءات جماعية وفردية" ضد تركيا عندما يجتمع مع وزراء الدفاع في بروكسل الأسبوع المقبل.
وانضم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، المعروف بتأييده لترامب، إلى منتقديه للتعبير عن قلقه من الانسحاب من سوريا، قائلا إنه "سيؤدي إلى عودة الدولة الإسلامية". وقال في بيان: "مثل هذا الانسحاب سيخلق أيضا فراغا أوسع في السلطة في سوريا ستستغله إيران وروسيا، وهي نتيجة كارثية للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة".
وهددت دول أوروبية بفرض عقوبات على تركيا، لكنها اتفقت خلال اجتماع على عدم فرض حظر عليها. وبدلا من ذلك، ستنظر الدول الأعضاء في قيودها الخاصة على مبيعات الأسلحة.
في حين قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إنه سيدعو الحلفاء في حلف شمال الأطلسي إلى "اتخاذ إجراءات جماعية وفردية" ضد تركيا عندما يجتمع مع وزراء الدفاع في بروكسل الأسبوع المقبل.
وتراجع أداء الليرة التركية وفقدت خمسة بالمئة مقابل الدولار في تحرك استثنائي يتزامن مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 1.3 بالمئة.
وصنف جيه.بي مورغان الليرة، بجانب الروبل الروسي، كأكثر العملات إنكشافا على التقلبات السياسية. وحذر غولدمان ساكس بشأن المخاطر الجيوسياسية والسياسة الاقتصادية المحلية، في حين تساءل بنك رابو الاسبوع الماضي إذا كانت الليرة على شفا "أزمة عملة" جديدة. وخفض دويتشه بنك نظرته الإيجابية لأدوات الدخل الثابت التركية وخفضت أوكسفورد إيكونوميكس مستوى رؤيتها لتركيا.
وقال بيوتر ماتيس من بنك رابو "إذا قرر الكونغرس الأميركي فرض عقوبات على تركيا، فإن هذا التحرك الصغير نسبيا (في الليرة) سيكون على الأرجح مجرد بداية".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها