ضغوط فرنسية لوقف العملية التركية شمال شرق سوريا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الاثنين، إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجدداً، وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضاف لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورج "سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن لو دريان قوله لصحافيين، إن "فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع... توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم... واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا ... ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد قالت في بيان، ليل الأحد/الاثنين، أن فرنسا ستكثف جهودها للتوصل إلى "وقف فوري للهجوم التركي" على القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وصدر البيان إثر اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في باريس برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون. وجاء فيه أن "فرنسا ستكثف جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها في التحالف ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وفي إطار الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ومجلس الأمن الدولي للتوصل إلى وقف فوري للهجوم التركي الجاري".

وحذر ماكرون بأن العملية العسكرية التي باشرتها تركيا الأربعاء لطرد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من شريط واسع في شمال شرق سوريا قد "تتأتى عنها عواقب إنسانية خطيرة وعودة داعش إلى الظهور في المنطقة وزعزعة الاستقرار بشكل دائم في شمال شرق سوريا"، وفق ما جاء في البيان.

وقال ماكرون "إن فرنسا تندد بأشد التعابير" بالهجوم. وأعلن البيان عن تدابير "لضمان سلامة العاملين الفرنسيين العسكريين والمدنيين الموجودين في المنطقة" و"برنامج تحرك إنساني عاجل" لمساعدة سكان المنطقة.

وقالت الرئاسة الفرنسية "يجب إعطاء الأولوية المطلقة لمنع عودة داعش إلى الظهور في المنطقة". ولفتت إلى "مخاطر فرار إرهابيي داعش المعتقلين نتيجة هجوم تركيا". وتابع البيان أنه "تم في هذا السياق تبني تدابير لتعزيز أمن الأراضي الوطنية".