آخر تحديث:10:37(بيروت)
الأربعاء 02/01/2019
share

درعا: ما حاجة "لجنة الأزمة" للتسوية مع "الأمن الوطني"؟

المدن - عرب وعالم | الأربعاء 02/01/2019
شارك المقال :
درعا: ما حاجة "لجنة الأزمة" للتسوية مع "الأمن الوطني"؟ Getty
أعلنت "لجنة الأزمة في درعا"، وهي جهة شكّلتها "فصائل التسوية" وشخصيات مدنية معظمها من مدينة درعا، عن توصلها لاتفاق مع مليشيات النظام لمنح المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقاً "تسوية" صادرة عن "مكتب الأمن الوطني" في دمشق، بحسب مراسل "المدن" قتيبة الحاج علي.

"اللجنة" قالت في بيان نشره أدهم الكراد، عضو اللجنة والقيادي في ما كان يُعرفُ بـ"غرفة عمليات البنيان المرصوص"، إن "تسوية الأمن الوطني هي الخطوة الأولى الحقيقية في الطريق الصحيح للبدء ببناء وطن صحيح معافى تسوده الحرية والعدالة والمساواة"، مضيفاً أن هذه "التسوية" بدأت اعتباراً من 24 كانون الأول/ديسمبر 2018، وتم بموجبها "رفع كافة المراجعات والبلاغات والملاحقات الأمنية للحاصلين على التسوية من اللجنة الأمنية في محافظتي درعا والقنيطرة، عسكريين ومدنيين".

"التسوية" التي تمت في الجنوب السوري في النصف الثاني من العام 2018، كانت قد منحت مقاتلي فصائل المعارضة والمدنيين المطلوبين للأجهزة الأمنية، بطاقات موقعة من "اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية"، المُفترض أنها أعلى سلطة أمنية وعسكرية في المنطقة. إلا أن حاملي هذه البطاقات تعرضوا للاعتقال في محافظات أخرى، وبعض اسمائهم لم تُشطب من قوائم المطلوبين لفروع الأجهزة الأمنية في دمشق. وبرّرت "اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية" تلك الاعتقالات لاحقاً، بأنها مسؤولة عن المنطقة الجنوبية فقط، ولا سلطة لها على فروع الأمن الرئيسية في دمشق والمحافظات الأخرى. وأضافت أن شطب المطلوبين من قوائم هذه الفروع يحتاج إلى أمر من "مكتب الأمن الوطني"، وهو ما يُفترض أنه قد تم، بعد الاتفاق الأخير.

بيان "لجنة الأزمة في درعا" أضاف في نقطة منفصلة، أنه تم "إعطاء فترة تأجيل نظامية لمدة ستة أشهر يستطيع خلالها المشمولون بها وهم مستحقو السوق للخدمة الإلزامية والاحتياطية من إجراء المعاملات والثبوتيات اللازمة".

عضو اللجنة عدنان المسالمة، قال في تسجيلات صوتية أطلعت "المدن" على نسخة منها، أنه "يُبشر الأهالي بالحصول على موافقات التسوية من الأمن الوطني، وسيتم تبييض صفحاتنا" بحسب تعبيره، مضيفاً أن هذه "التسويات تشمل حوالي 115 ألف مطلوب في محافظتي درعا والقنيطرة"، ويشمل ذلك "52 ألف مدني، وما تبقى هم من المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمنشقين" عن مليشيات النظام.

وأضاف المسالمة أنه سيتم "تعميم قرص مدمج CD يضم كافة الأسماء على كافة الفروع الأمنية، ليتم رفع المطالب الأمنية عن الجميع"، مؤكداً على ما ورد في بيان اللجنة حول حصول المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية على تأجيل مدته ستة أشهر. وفي ما يتعلق بملف المنشقين فأوضح المسالمة أن القرار الجديد لا يشملهم، مضيفاً: "لا نتيجة نهائية في هذا الملف ونسعى لحل مسألتهم بشكل نهائي"، مبرراً ذلك بأن المنشقين هم تحت صفة "الفرار"، و"قضيتهم لا يتم حلها إلا قضائياً" بالاستناد إلى مرسوم العفو الذي تنتهي فعاليته في 8 شباط/فبراير 2019.

بعد بيان "لجنة الأزمة في درعا"، انتشرت أنباء عن تمديد اتفاقية "التسوية" التي من المفترض أنها تنتهي مع نهاية كانون الثاني/يناير 2019. إلا أن مصدراً مطلعاً في "لجنة الأزمة"، قال لـ"المدن"، إن الاتفاقية الجديدة لا تتضمن أي تمديد لمهلة "التسوية" الأولى، وأن التمديد هو للمطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية فقط بهدف مساعدتهم للحصول على الأوراق الثبوتية وإجراء المعاملات اللازمة في الدوائر الحكومية، وذلك بعد فشل هؤلاء المطلوبين بإتمام المعاملات الحكومية خلال الشهور الماضية.

وأضاف المصدر أن التأجيل الجديد الذي سيُمنح للمطلوبين لن يمكنهم من الحصول على موافقة سفر من شعبة التجنيد، ولن يتمكنوا من إصدار جواز سفر ومغادرة سوريا، وذلك باعتبار أن هؤلاء المطلوبين على قوائم "السوق للخدمة"، والتأجيل الذي سيُمنح لهم يهدف لإتمام إجراءات ما قبل" السوق"، سواء للحصول على الإعفاء الصحي من الخدمة، أو إعفاء وتأجيل الوحيد أو المعيل لوالديه، أو التأجيل الدراسي لمن هم دون السن القانونية.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها