واشنطن:مشروع قانون جديد لوقف صفقات الأسلحة مع السعودية

قدم النائب الأميركي جيمس ماكغفرن، مع عشرين عضواً من مجلس النواب، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مشروع قانون لوقف بيع الأسلحة للسعودية ودعمها عسكرياً، وذلك على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ماكغفرن بعد عرض مشروع القانون على مجلس النواب، إنه يتوجب على المجلس الإعلان بوضوح أن على السعودية "دفع ثمن بربريتها"، معبراً عن أسفه لرفض إدارة الرئيس دونالد ترامب، اتخاذ إجراءات حقيقية لدعم القيم الأميركية ومحاسبة الحكومة السعودية.

وأضاف أن إدارة ترامب ترفض اتخاذ إجراء جدي لمحاسبة السعودية وحماية المبادئ الديموقراطية للولايات المتحدة. واعتبر النائب الأميركي أن "استخدام موقع ديبلوماسي كغرفة للتعذيب ليس إهانة للمعايير الدولية فحسب، بل أيضاً للأخلاق الإنسانية الأساسية".

وتابع: "حان الوقت للولايات المتحدة أن توقف جميع مبيعات الأسلحة وتقديم المساعدات العسكرية للسعودية"، معتبراً أن "قيمنا الديموقراطية على المحك هنا، ويجب علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام ونفعل الشيء الصحيح".

والأسبوع الماضي، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنّ "الكونغرس سيسعى وراء تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، لأنّ من الواضح أن إدارة ترامب لن تقوم بذلك".

من جهته، قال السيناتور الجمهوري لندسي جراهام، السبت من أنقرة، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية لا يمكن أن تتقدم إلا بعد حلّ مشكلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من دون أن يوضح ما يقصد.

وهدد جراهام بأن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على المشتبه بتورطهم في عملية القتل. وقال: "سنبدأ بفرض عقوبات على المتورطين في مقتل خاشقجي. سنصدر بياناً قاطعاً بأن محمد بن سلمان علم (بعملية القتل) وهو مسؤول عنها وسنفرض سلسلة من العقوبات".

وأقر جراهام بأنه "أخطأ" كونه كان "متحمسا" في دعمه لبن سلمان، معتبراً أن "ما حدث في السنوات القليلة الأخيرة مقلق على أقل تقدير". ولفت إلى أنه التقى ولي العهد السعودي قبل عامين في واشنطن، موضحاً "كنت أتوقعه وجهاً جديداً وعقلية جديدة بالنسبة إلى الشرق الأوسط والسعودية"، واستدرك: "لقد أخطأت".

وشدّد على أن بن سلمان "لم يُظهر القيادة المتوقعة"، وأن الأحداث مثل احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية، وقتل خاشقجي، أظهرت عدم التزام الحكومة السعودية بالأعراف الدولية.

وفي السياق، اعتبر السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أن اغتيال خاشقجي "كان نقطة فاصلة كبيرة تستدعي تغيير السياسات الأميركية تجاه السعودية بصورة عامة"، معتبراً أن "الوضع تغير تماماً ولم تعد أميركا تحتاج إلى التعاون مع نظم قمعية".